القوانين المغربية والمذهب المالكي

المذهب المالكي عبارة عن أصول المذهب التي يستمد منها الفقه ، ومنها : القرآن ، والسنة والاجماع والقياس والاستحسان والمصلحة المرسلة والعرف وسد الذرائع وعمل أهل المدينة ومراعاة الخلاف والاستصحاب …
والأحكام الشرعية المستمدة من تلك الأصول بواسطة اجتهاد الامام مالك او اجتهاد فقهاء المذهب كالامام سحنون وابن القاسم وابن العربي وابن رشد وابن عبد البر وغيرهم …وتشمل تلك الأحكام كل مجالات الفقه ، سواء كان فقه العبادات ( كالصلاة ، والزكاة والحج ..) أم فقه المعاملات ( كالبيوع والرهون والشركات وأحكام الأسرة ، وفقه السياسة الشرعية وغيرها …) . والمذهب المالكي هو المذهب الرسمي للدولة المغربية. والقوانين المغربية : هي مجموعة من المدونات القانونية الصادرة عن المؤسسة التشريعية المغربية المخول لها إصدار القوانين التي تنظم جميع مجالات الحياة في الدولة المغربية ، وهي فروع كثيرة ، كالقانون الدستوري ، وقانون الالتزامات والعقود ، والقانون الجنائي ، ومدونة التجارة ، ومدونة الأسرة ، والقانون العقاري ، ومدونة الحقوق العينية وغيرها … فماهي العلاقة بين المذهب المالكي والقانون المغربي ؟

أولا ـ الانتقال من الفقه المالكي إلى القانون الوضعي : قبل فرض الحماية الفرنسية على المغرب بتاريخ 30 مارس 1912 كان المغاربة يطبقون أحكام الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام مالك عقيدة وشريعة، و بعد توقيع معاهدة الحماية بادرت فرنسا بإصرار من المقيم العام المارشال ليوطي إلى تأسيس لجنة من الفقهاء الفرنسيين لوضع مجموعة من القوانين ضمن ما يعرف ” بالإصلاح القضائي أو مجموعة ظهائر:12 غشت 1913.ومنها قانون الالتزامات والعقود، والتنظيم القضائي، والقانون التجاري، وقانون التحفيظ العقاري وقانون المسطرة المدنية، والوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب بالمغرب. والملاحظ أن هذه القوانين إنما اقتبست من قوانين أوروبية كانت موجودة ونقحت لتكون صالحة للتطبيق أمام المحاكم الفرنسية بالمغرب( ). وبخصوص قانون الالتزامات والعقود المغربي ، فقد تم استخراجه من المجلة التونسية للالتزامات والعقود في 12 غشت 1913 ، والتي كانت قد وضعتها لجنة مكونة من مجموعة من الفقهاء الفرنسيين منهم داود سانطيلان الايطالي الجنسية، 1906. و حاولت تلك اللجنة أن تستقي أحكام المجلة من القوانين الأوروبية ومن الشريعة الإسلامية خاصة المذهب المالكي باعتباره المذهب الرسمي لسكان تونس والمغرب أيضا( ).

ثانيا ـ الفقه الإسلامي مصدر من مصادر القانون المغربي : أ ـ ينص الدستور المغربي في التصدير على أن :”المملكة المغربية دولة إسلامية” ، وأن” الهوية المغربية تتميز بتبوئ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها”و” أن الأمة تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة ، تتمثل في الدين الإسلامي السمح”، وهذا يستوجب أن يكون الفقه الإسلامي المصدر الأول للتشريع المغربي ، وهذا لم يحصل مع الأسف ، ولذلك تختلف درجة حضور هذا الفقه في القانون المغربي من فرع لآخر حسب ما يلي : ب ـ تعتبر الشريعة الإسلامية ، على المذهب المالكي ، عموما ، مصدرا ثالثا من مصادر القانون المغربي بعد التشريع والعرف ، وهذا بخلاف بعض التشريعات العربية التي جعلته المصدر الأول ، كالقانون الأردني الذي جاء فيه أن مصدر القانون المدني هو الفقه الإسلامي، وأن مرجع تفسير نصوص القانون هو علم أصول الفقه. وهكذا نص القانون المدني الأردني في المادة الثانية منه على أن المحكمة:”إذا لم تجد نصا في هذا القانون حكمت بأحكام الفقه الإسلامي الأكثر موافقة لنصوص من القانون ،فان لم توجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية”. وورد في المادة الثانية من القانون نفسه.”يرجع في فهم النص وتفسيره وتأويله ودلالته إلى قواعد أصول الفقه الإسلامي . ج ـ هناك قوانين مغربية مستمدة مباشرة من الفقه الإسلامي : مدونة الأسرة ، مدونة الأوقاف ، مدونة الحقوق العينية ، وأحكام كثيرة من قانون الالتزامات والعقود . د ـ هناك قوانين نصت على أن الفقه الإسلامي يعتبر مصدرا احتياطيا لها عند عدم النص الواجب التطبيق وهي : – مدونة الأسرة الجديدة (القانون 03-70) الصادر بتنفيده ظهير شريف بتاريخ 3 فبراير 2004 حيث جاء في المادة (400) منها : “كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة يرجع فيه إلى المذهب المالكي و الاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل و المساواة و المعاشرة بالمعروف”. – مدونة الاوقاف الصادر بتنفيذها ظهير شريف بتاريخ 03 فبراير 2010 . جاء في المادة 169 منها ” كل ما لم يرد فيه نص في هذه المدونة يرجع فيه إلى أحكام المذهب المالكي فقها و اجتهادا بما يراعى فيه تحقيق مصلحة الوقف.” ـ مدونة الحقوق العينية جاء في المادة الأولى : ” تطبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 12 غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات و العقود، فيمالم يرد به نص في هذا القانون ، فإن لم يوجد نص ، يرجع إلى الراجح و المشهور و ما جرى به العمل من الفقه المالكي”. فمدونة الأسرة ومدونة الوقاف اعتبرتا الفقه الإسلامي مصدرا احياطيا في الدرجة الولى عند غياب النص ، بينما مدونة الحقوق العينية اعتبرته مصدرا ثانيا بعد قانون الالتزامات والعقود . ه ـ بقية القوانين المغربية لم تشر إلى مصدرية الفقه الإسلامي كقانون الالتزامات والعقود ، والقانون الجنائي ، ومدونة التجارة ، ومدونة التأمينات وغيرها …. و ـ كان الأجدر بالمشرع المغربي ، تنزيلا لمقتضيات الدستور باسلامية الدولة ، السالف ذكرها ، أن ينص في كل القوانين المغربية على اعتبار الفقه الإسلامي مصدرا احتياطيا في الدرجة الأولى لكل قانون عند غياب النص الواجب التطبيق ، على غرار القانون الأردني والقوانين المشابهة . ز ـ بل إن المشرع المغربي يتحمل على عاتقه أمانة عرض كل القوانين المغربية الصادرة عنه على هيئة للمطابقة والملاءمة الشرعية تنبثق عن المجلس العلمي الأعلى وتتكون من خبراء في الشريعة والقانون ، وتكون مهمتهم النظر في مطابقة أحكام القانون للشريعة ، على غرار ما تقوم به المحكمة الدستورية التي تنظر في دستورية القوانين .

ثالثا ـ حاجة الفقه الإسلامي إلى القانون : لاشك أن فروع القانون الوضعي المختلفة أكثر احتكاكا بواقع حياة الناس اليوم ، وأكثر معايشة لحاجياتهم ، ومن ثم أكثر تطورا وعصرانية من الفقه الإسلامي الذي تم تعطيل آلياته أكثر من قرن من الزمن ، وأن أكثر الدراسات الفقهية التي تقدم اليوم إنما هي دراسات نظرية تنقصها التجربة والبعد الواقعي الميداني ، ومن ثم فلا بديل عن الدراسات المقارنة بين الفقه والقانون ، إذا أردنا أن نطور البحوث الفقهية في المجالات المعاصرة التي قطع فيها القانون أشواطا متقدمة كموضوع الشركات والتأمينات والقضايا الدستورية، وحقوق الإنسان ، وقانون الشغل ، وحقوق الطفل …

رابعا ـ حاجة القانون إلى التشريع الإسلامي :  يحتاج رجال القانون إلى الإستفادة من الرصيد الحضاري والتاريخي الذي راكمه التشريع الإسلامي عبر قرون من الزمن ، وعبر تجربة طويلة ورائدة قبل دخول الاستعمار الذي أحاله على التقاعد الجبري ، ومن أوجه استفادة القانون من الفقه اذكر ما يلي : أ ـ الاستفادة من الثروة الفقهية الهائلة المدونة في كتب الفقه القديمة والحديثة ، وقد حاول بعض الفقهاء اعادة كتابة هذا الفقه وتجديده ، على شكل نظريات وموسوعات ومحاولة تقنين أذكر من ذلك : ـ مجلة الحكام العدلية ، وهي تقنين مدني مستمد من الفقه الإسلامي ، القوانين الوطنية للدولة السودانية مستمدة من الفقه الإسلامي . ـ الموسوعة الفقهية الكويتية التي اشتملت على كل المذاهب الأربعة في مجموع 42 كتابا ، الموسوعة الفقهية للدكتور وهبة الزحيلي 12 مجلدا تقريبا . ـ مدونة الفقه المالكي للصادق الغرياني ، وهو تأليف فقهي موسوعي كتبه صاحبه بطريقة ممنهجة وبأسلوب العصر في التأليف . ـ المعايير الشرعية التي تصدرها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية . ب ـ الاستفادة من القواعد الفقهية المبثوثة في كتب القواعد قديمها وحديثها ، ومن أروع ما ألف في هذا المجال حديثا موسوعة زيد للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية وشارك في جمعها وإعدادها عدد من العلماء والخبراء ومنهم الدكتور أحمد الريسوني من المغرب . ج ـ الاستفادة من القواعد والمناهج الأصولية في الاجتهاد القانوني والقضائي وتفسير النصوص القانونية ، ومن ذلك مباحث مصادر التشريع ، والقواعد الأصولية ، ومباحث الأحكام ، ومبحث المقاصد … فإن حاجة الباحث القانوني إلى استثمار هذه المباحث في مجاله لايقل أهمية من حاجة الباحث في الفقه الإسلامي إليها ، كما قال ذ عبد الوهاب خلاف رحمه الله تعالى . ومن أهم ما كتب في هذا الباب أذكر : علم أصول الفقه ذ عبد الوهاب خلاف ، المدخل لدراسة الشريعة ذ عبد الكريم زيدان ، المناهج الأصولية د فتحي الدريني ، قواعد تفسير النصوص وتطبيقاتها في الاختهاد القضائي الأردني أحمد العجلوني . ومن أجل استفادة الباحثين في مجال القانون من هذه الثروة الشرعية لابد من اعادة النظر في مقررات كليات القانون من أجل تطعيمها بمواد شرعية فقهية أصولية ضرورية لتأهيل الباحث القانوني بآليات تمكنه من استثمار النص القانوني إلى أبعد تقدير . 

خامسا ـ تشابه أحكام القانون والفقه : إذا رجعنا إلى كثير من نصوص القانون الوضعي وقارناها بأحكام الفقه الإسلامي وجدنا تشابها وتقاربا بل وتطابقا أحيانا كثيرة ، ويمكن أن نؤصل لكثير من النصوص القانونية من خلال أحكام الفقه الإسلامي اوالقواعد الفقهية أو من خلال المصادر التشريعية ، ومن ذلك مثلا ، أحكام حماية المستهلك ن وحرية المنافسة والتسعير …وغيرها كثير . ولانجد مخالفة صريحة لأحكام الفقه إلا في بعض القضايا القانونية كتجويز التعامل بالفائدة المحرمة شرعا …

بضغطة زر تشارك الفائدة وتدعم المدونة

شارك

إعجاب

شاركه +

غرد تغريدة

غرد

تدوينات ذات صلة