ﻳﻔﺘﺮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻼﻃﺮﺍﻑ ﺻﺤﺘﻪ ﻭﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻪ ﺍﺫ ﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻻﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ (
ﻭﻧﻘﺼﺪ ﺑﺎﻻﺩﺍﺭﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﺩﺍﺭﻳﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻭ ﻟﻐﻴﺮﻩ ) ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻌﻴﺒﺔ ﺍﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ. ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻲ ﻋﺪﻡ ﺻﺤﺔ
ﻭﻋﺪﻡ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺍﻥ ﻳﺘﺒﺚ ﺍﻟﻌﻜﺲ. ﻓﻤﺘﺨﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﺍﻭ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯﺍ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻳﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻱ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻣﺮﻳﺤﺔ
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻭﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﻮﺩ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻐﺎﺋﻪ. ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﺩﺃﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﺗﺨﺎﺩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ (
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺠﻮﺑﻲ، ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻘﻠﻢ، 2002، ﺹ. 131 ) ﻓﺎﻥ ﻣﻬﻤﺔ ﺩﻓﺎﻉ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻬﻤﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺻﻌﺒﺔ ﺍﻣﺎﻡ
ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ.
ﻓﺎﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻭ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭ ﺑﺂﺟﺎﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ
ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 20 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺗﻨﺺ
ﻋﻠﻰ ﺍﻥ
"ﻛﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺻﺪﺭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺍﻭ ﻟﻌﻴﺐ ﻓﻲ ﺷﻜﻠﻪ ﺍﻭ ﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻭ ﻻﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺍﻭ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻳﺸﻜﻞ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ –ﻭ-
ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺘﻀﺮﺭ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ".
ﻭﺍﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻄﻌﻦ
ﻫﺎﺗﻪ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ. ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ
ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻻﻟﻐﺎﺀ ﺑﻞ
ﻳﻜﻔﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻱ ﻋﻴﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻴﻘﺮﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻐﺎﺋﻪ.
ﻳﻘﺼﺪ
ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻻﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻛﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﺩﺍﺭﻳﺔ. ﻭﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻻﻫﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻﺻﺪﺍﺭﻩ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﺸﻮﺑﻪ ﻋﻴﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ. ﻭﻋﻴﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺍﺗﺎﺭﺛﻪ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻱ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
ﺩﻭﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ. ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻛﺄﺣﺪ ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻳﻨﻘﺴﻢ
ﺍﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﻗﺴﺎﻡ : ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ، ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ
ﺍﻟﺰﻣﺎﻧﻲ. - ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ : ﻭﻳﻨﻘﺴﻢ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺍﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻲ ﻛﺄﻥ
ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﺻﺪﺍﺭﻩ ﻭﺍﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻛﺄﻥ ﺗﺮﻓﺾ ﺟﻬﺔ
ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ. ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻭﺿﻤﻨﻴﺎ. ﻭﻧﺬﻛﺮ ﻛﻤﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ
ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 15-12-1999 ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻋﺘﺒﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻣﺘﺴﻤﺎ ﺑﻌﻴﺐ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ
ﺍﻟﻤﻮﺟﺐ ﻻﻟﻐﺎﺋﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ 16 ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺆﺭﺥ ﻓﻲ 27-4-1999 ﻳﺤﺼﺮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺻﺎﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻣﻼﻛﻬﺎ ﻭﺗﻔﻮﻳﺘﻬﺎ ﻣﺴﺘﺜﻨﻴﺎ
ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺠﻴﺶ. ( ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ، ﺍﻟﻌﺪﺩ 37-38، ﺹ. 116). ﻭﻧﺬﻛﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﻤﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ
ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻮﺟﺪﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 29ـ9ـ1999 ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻀﻰ ﺑﺎﻟﻐﺎﺀ
ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺩﻭﺭﺓ
ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻰ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 15 ﻣﻦ ﻇﻬﻴﺮ 30 ﺷﺘﻨﺒﺮ 1976
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻟﻮﺣﺪﻩ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ. ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﺕ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﻟﻐﺎﺀ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻤﺖ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 15 ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺍﻥ
ﻳﻔﺮﻍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮﺍﻩ ﺍﺫ ﺗﺼﺒﺢ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﻛﻞ ﺩﻭﺭﺓ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ
ﻋﻘﺪﻫﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻨﻪ ﺍﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ( ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻮﺟﺪﺓ، ﺣﻜﻢ 111-99، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
29 ﺷﺘﻨﺒﺮ 1999، ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻼﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻼﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، 16، ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻻﻭﻝ، ﺹ.175.). ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ
ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺛﺎﺭﺛﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 19-5-1999 ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻐﺖ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺍﺩﺍﺭﻳﺎ ﻳﺮﻣﻲ ﺍﻟﻰ ﻋﺰﻝ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻦ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﻻﻥ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺎﻻﺻﺎﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻋﻠﻰ
ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ
(ﺭﻳﻤﺎﻟﺪ، ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ. 179. ﺍﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ 283 ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ 18-3-1999 ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻥ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ
ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﻮﻇﻒ ﻏﻴﺮ ﺫﻱ ﺻﻔﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻔﻮﺽ ﻟﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺷﻄﻄﺎ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ؛ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺔ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻼﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺪﺩ 32، ﺹ. 165) ﻭﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﻌﻨﻲ
ﺍﻥ ﻳﻌﻬﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻻﺻﻠﻲ ﻟﺸﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ
ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﻭﺩﺍﺋﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻲ ﻳﻤﻜﻦ
ﺍﺛﺎﺭﺓ ﻣﺎ ﻗﻀﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 7-4-1999 ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻐﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ
ﺑﺴﺤﺐ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺡ ﻟﻠﻄﺎﻋﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﻀﺨﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮﺩ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﺎﻳﺔ ﺟﺎﺭ ﻟﻠﻄﺎﻋﻦ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺮﺻﻴﻒ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻧﻪ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ
ﻣﻨﺎﺯﻋﺔ ﺗﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﻭﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ. ( ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﻌﺪﺩ 6،
ﺹ,99 ) ﺍﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺍﺛﺎﺭﺓ ﺣﻜﻢ ﺍﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﺮﺍﻛﺶ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 19 ﻣﺎﻱ 1999 ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺮﺭ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺭﻓﺾ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭﺻﻞ ﺍﻻﻳﺪﺍﻉ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺣﺪﻩ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﻪ. ( ﺭﻳﻤﺎﻟﺪ، ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ. 181، ﺍﻭ ﺣﻜﻢ ﻧﻔﺲ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 9-10-1997، ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﻌﺪﺩ 32 ﺹ,262 ). - ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﺎﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ
ﻟﻪ. ﻓﺎﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﻌﺾ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ( ﻛﺎﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﺜﻼ ) ﻳﺸﻤﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺛﺮﺍﺏ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻗﻴﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺟﻐﺮﺍﻓﻲ ﻣﺤﺪﺩ ﻭﻳﺠﺐ
ﻣﻦ ﺛﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﻥ ﻳﺤﺘﺮﻣﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ
ﺗﺤﺚ ﺳﻠﻄﺘﻬﻢ ﻭﺍﻻ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻌﻴﺒﺔ ﺑﻌﻴﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﻲ. - ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ
ﺍﻟﺰﻣﺎﻧﻲ ﻭﻳﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻨﻌﻘﺪﺍ
ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺻﺪﺭﻩ ﺍﻱ ﺍﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻣﺎ ﺑﻌﺪ
ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ. ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺣﺪﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺪﺩ ﺍﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ
ﻻﺻﺪﺍﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺼﺪﺭ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﺻﺒﺤﺖ ﻣﻌﻴﺒﺔ ﺑﻌﻴﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ
ﺍﻟﺰﻣﺎﻧﻲ.
☻ ﻋﻴﺐ ﺍﻟﺸﻜﻞ:
☻ ﻋﻴﺐ ﺍﻟﺸﻜﻞ:
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺍﻥ ﻳﺘﻢ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻼﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﻳﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻋﻴﺐ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﻭﻋﻴﺐ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺠﻤﻊ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ
ﻓﻲ ﻋﻴﺐ ﺍﻟﺸﻜﻞ. ﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﻴﺐ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﺫﻥ ﻛﻠﻤﺎ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺩﻭﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ. ﻭﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﺴﺒﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﺗﻌﻨﻲ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻗﺒﻞ
ﺍﻻﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ.
ﻭﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻻﺧﺮ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ
ﺍﻥ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻣﺜﻼ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ. ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻗﻀﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
27-9-2000 ﺑﺎﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﺴﻴﺪﻱ ﺑﻮﻋﺜﻤﺎﻥ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻌﺰﻝ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﻻﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻧﻄﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺗﻔﻮﻳﺖ
ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ( ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻠﻴﻦ 66 ﻭ67 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ) ﻭﻣﻦ ﺗﻢ ﺧﺮﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ( ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ،
ﺍﻟﻌﺪﺩ 47، ﺹ.349 ).
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻼﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺍﻥ ﺗﻨﺼﺐ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﻗﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ.
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻗﻀﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺑﺎﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 25-4-2001 ﺑﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ
ﺭﻭﺍﺗﺒﻪ ﻭﺍﺟﻮﺭﻩ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻲ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻬﺬﻩ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ (ﺍﺭﺑﻌﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ 73 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ) ﻳﺠﻌﻞ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺸﻮﺑﺎ ﺑﺎﻟﺸﻄﻂ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻗﺎﺑﻼ ﻟﻼﻟﻐﺎﺀ ( ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ،
ﺍﻟﻌﺪﺩ 90، 2001، ﺹ.181 ) ﺍﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ
ﻓﻴﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺿﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ. ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺍﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﻓﻲ
ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺍﻭ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ. ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ﺍﻭ ﺷﻔﻮﻳﺎ ﺍﻭ ﺍﻥ ﻳﺄﺧﺪ ﺷﻜﻼ ﺁﺧﺮ ﻛﺎﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﻭ ﺍﻻﻳﻤﺎﺀﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻨﻲ
ﺍﻟﺮﻓﺾ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ. "ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺍﻥ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ
ﺍﻟﺸﻔﻮﻱ" ( ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ، ﺣﻜﻢ 8-1-1997، ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻼﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺪﺩ 20-21، ﺹ.147). ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺏ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻭ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ. ﻭﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﻜﺎﻥ
ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﻭﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭ ﺗﺴﺒﻴﺒﻪ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻪ. ﺍﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺨﺺ ﺗﺴﺒﻴﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻛﺼﻮﺭﺓ ﻻﺷﻜﺎﻟﻪ ﻓﺎﻥ ﺍﻻﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﻻﺗﺨﺎﺫ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺏ. ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻢ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺑﺘﺴﺒﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻻ ﺳﻨﺔ
2002 ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺭﻗﻢ 01-03 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 12 ﻏﺸﺖ 2002. ﻭﻫﻨﺎﻟﻚ ﻓﺮﻕ ﺷﺎﺳﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﻴﺐ
ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺐ ( ﺍﻭ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ) ﻭﻋﻴﺐ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ
ﺍﻟﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ. ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻫﻢ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺨﺪﻩ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫﻞ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻻﺗﺨﺎﺩﻩ. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ
ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻛﺎﺩﻳﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 23-1-1997 ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻭﺭﺩ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 3 ﻣﻦ
ﻇﻬﻴﺮ 27-4-1919 ﺣﺪﺩﺕ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻩ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻭ ﻣﻦ
ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﻭﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﺍﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻭﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﻀﻮﻳﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻳﻌﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 12 ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﻭﺿﻌﺖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻼﻣﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ
ﺍﻫﻤﻬﺎ ﻫﻮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﺍﻋﻼﻩ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﻴﻦ
ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻪ. ﻭﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻧﻪ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻧﻪ ﻻ
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻭﻻ ﺗﻮﻗﻴﻌﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ
ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺘﺴﻤﺎ ﺑﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻻﺧﻼﻟﻪ
ﺑﺎﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺗﺨﻠﻔﻬﺎ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ. ( ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺔ، ﺍﻟﻌﺪﺩ 10،
ﻣﺎﺭﺱ 2000، ﺹ. 265). ﺍﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺸﻔﻮﻱ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻓﺎﻫﻤﻪ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻨﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﻭﻗﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ. ﻭﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 23 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻧﻪ "ﺍﺫﺍ ﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﻃﻮﺍﻝ ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻃﻠﺐ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮ
ﺳﻜﻮﺗﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺭﻓﺾ...".
ﻭﻳﺘﺠﺴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﺍﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺛﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺛﻪ. ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻤﻜﻨﺎ. ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺣﻜﻤﺖ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 13-9-1999 ﺑﺎﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺤﺴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺮﻓﺾ ﻗﺒﻮﻝ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻮﺝ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺤﺴﻨﻴﺔ
ﺑﻌﻠﺔ ﻋﺪﻡ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺟﺎﺯﺓ ﺑﻤﻴﺰﺓ ﻣﺴﺘﺤﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﻞ ﻻﻧﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﻭﻟﻮﺝ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺤﺴﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
6-8-1968 ﻓﺎﻥ ﺍﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺍﻳﻀﺎ، ﺍﻭ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻭ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﻻ ﺗﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻭ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻻﻃﺮ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺤﺴﻨﻴﺔ ﻻﻥ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﺮﻗﻰ
ﺍﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ. ( ﺭﻳﻤﺎﻟﺪ، ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ.
203). ﻭ ﻗﻀﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 15 ﻧﻮﻧﺒﺮ 2001 ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ
ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﺪﻯ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻟﻠﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ
ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻥ ﻣﻨﺤﻪ ﻟﻠﺮﺧﺼﺔ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻳﺠﻌﻞ
ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻣﺸﻮﺑﺎ ﺑﻌﻴﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻤﺎ ﻳﺒﺮﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻐﺎﺋﻪ. ( ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﺼﺮ
ﺍﻟﻌﺪﺩ 10، ﻳﻨﺎﻳﺮ 2005، ﺹ. 265 ). ﻭﻗﻀﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 22 ﻳﻨﺎﻳﺮ
2004 ﺑﺎﻥ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺭﺟﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻭ ﺍﻻﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ
ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻭﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺎﺩﻳﺒﻲ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎﺩ
ﻓﻲ ﺍﺟﻞ ﺍﻗﺼﺎﻩ ﺍﺭﺑﻌﺔ ﺍﺷﻬﺮ ( ﺍﻟﻔﺼﻞ 6 ﻣﻦ ﻇﻬﻴﺮ 15 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 1977 ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ
ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ 73 ﻣﻦ ﻇﻬﻴﺮ 24 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 1958 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
) ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻭﺍﻥ ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﻦ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺸﻮﺑﺎ ﺑﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﻟﻌﻴﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ( ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺪﺩ 3-4 ، ﺳﻨﺔ
2005، ﺹ. 245 ). ﻛﻤﺎ ﻗﻀﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 20-2-2002 ﺑﺎﻟﻐﺎﺀ
ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺭﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﻻﻧﻪ
ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺸﻄﻂ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ. (ﺭﻳﻤﺎﻟﺪ، ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ.
222 ﻭﻗﻀﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 11 ﺩﺟﻨﺒﺮ 2003 ﺑﺎﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻌﺰﻝ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺛﺒﺖ ﺍﻥ ﺗﻐﻴﺒﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﺮﺭﺍ ﺑﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﺮﺿﻴﺔ ﻭﺍﺛﺒﺖ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ
ﺑﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻃﺒﻴﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﻮﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻭﺍﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻟﻢ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻔﺼﻞ 75 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺸﻮﺏ ﺑﻌﻴﺐ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ( ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺪﺩ 3-4 ، 2005، ﺹ.252
) ﻭﻗﻀﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻮﺟﺪﺓ ﺑﺮﻓﺾ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺍﺳﻨﺪ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ ﺍﻟﺸﺎﻏﺮ ﺍﻟﻰ
ﻣﻌﻠﻤﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺴﻠﻚ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻌﻠﻠﺔ ﺣﻜﻤﻬﺎ "ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻨﻴﺐ ﺍﻻﻧﺎﺙ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻕ ﻭﺍﻻﻧﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮﺿﻦ ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺟﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺘﺼﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺍﻱ ﺧﺮﻕ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻻ ﻳﻤﺲ ﺑﻤﺒﺪﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﻭﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﻰﺀ ﻓﻲ ﺍﺣﺴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ". ( ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﺼﺮ، ﺍﻟﻌﺪﺩ 10،
ﻳﻨﺎﻳﺮ 2005، ﺹ. 2 ). ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ. ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺗﺨﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﺜﻼ ﺍﺫﺍ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺎﻏﺮ ﺍﻭ ﺍﺗﺨﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺮﻗﻰ ﻟﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ ﺍﻭ ﻏﻴﺮ ﺷﺎﻏﺮﺓ. ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺗﺨﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻬﺪﻡ ﻣﻨﺰﻝ
ﺁﻳﻞ ﻟﻠﺴﻘﻮﻁ ﺍﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻗﺪ ﺍﻧﻬﺎﺭ ﻓﻌﻼ ﻗﺒﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ. ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻥ
ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺒﻄﻼﻥ ﺍﻭ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ. ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺪﻭﻡ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻨﻌﺪﻡ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﻟﻐﺎﺀ ﻫﻮ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﺍﻟﻤﻌﺪﻭﻡ ﻻ ﻳﺘﺤﺼﻦ ﺑﻔﻮﺍﺕ ﺁﺟﺎﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻻﻟﻐﺎﺀ.
ﻭﻋﻴﺐ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﺼﻼ ﺑﻨﻔﺴﻴﺔ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺑﻨﻮﺍﻳﺎﻩ ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ. ﻭﻫﻮ ﻋﻴﺐ ﻋﻤﺪﻱ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ. ﻭ ﻛﻤﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻌﻴﻦ ﻻﺳﺒﺎﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻭ ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻭ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﺍﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﺼﻮﻣﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ. ﻭﻗﺪ ﻗﻀﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺑﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻘﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﺍﻧﻪ ﺍﺗﺨﺬ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﺎﻃﻨﻪ ﺟﺎﺀ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻃﻴﺎﺗﻪ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺎ ﻣﻘﻨﻌﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﻧﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﺗﺠﻬﺖ ﺍﻟﻰ ﻋﻘﺎﺑﻪ ( ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ) ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺍﻧﺤﺮﻓﺖ ﺑﺴﻠﻄﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﻤﺘﺴﺘﺮ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻲ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻣﺸﻮﺑﺎ ﺑﻌﻴﺐ ﺍﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻣﻌﺮﺿﺎ ﻟﻼﻟﻐﺎﺀ ( ﺭﻳﻤﺎﻟﺪ، ﺍﻟﻤﺮﺩﻉ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ.304). ﻛﻤﺎ ﻗﻀﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺑﺎﻥ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﻮﻇﻒ ﺛﻢ ﺍﺭﺩﺍﻓﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﻳﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻟﻌﻤﻠﻪ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻧﻘﻠﻪ ﻻﺟﻞ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺩﻭﻥ ﺳﺒﺐ ﻣﺼﻠﺤﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺪﻝ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ( ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ، ﺍﻟﻌﺪﺩ 41، ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ 2002، ﺹ. 219.) ☻ ﻋﻴﺐ ﺍﻟﺴﺒﺐ :
ﻭﻋﻴﺐ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﺼﻼ ﺑﻨﻔﺴﻴﺔ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺑﻨﻮﺍﻳﺎﻩ ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ. ﻭﻫﻮ ﻋﻴﺐ ﻋﻤﺪﻱ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ. ﻭ ﻛﻤﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻌﻴﻦ ﻻﺳﺒﺎﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻭ ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻭ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﺍﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﺼﻮﻣﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ. ﻭﻗﺪ ﻗﻀﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺑﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻘﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﺍﻧﻪ ﺍﺗﺨﺬ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﺎﻃﻨﻪ ﺟﺎﺀ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻃﻴﺎﺗﻪ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺎ ﻣﻘﻨﻌﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﻧﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﺗﺠﻬﺖ ﺍﻟﻰ ﻋﻘﺎﺑﻪ ( ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ) ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺍﻧﺤﺮﻓﺖ ﺑﺴﻠﻄﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﻤﺘﺴﺘﺮ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻲ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻣﺸﻮﺑﺎ ﺑﻌﻴﺐ ﺍﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻣﻌﺮﺿﺎ ﻟﻼﻟﻐﺎﺀ ( ﺭﻳﻤﺎﻟﺪ، ﺍﻟﻤﺮﺩﻉ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ.304). ﻛﻤﺎ ﻗﻀﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺑﺎﻥ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﻮﻇﻒ ﺛﻢ ﺍﺭﺩﺍﻓﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﻳﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻟﻌﻤﻠﻪ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻧﻘﻠﻪ ﻻﺟﻞ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺩﻭﻥ ﺳﺒﺐ ﻣﺼﻠﺤﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺪﻝ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ( ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ، ﺍﻟﻌﺪﺩ 41، ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ 2002، ﺹ. 219.) ☻ ﻋﻴﺐ ﺍﻟﺴﺒﺐ :
ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻫﻮ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ( ﻣﺎﺩﻳﺔ) ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺻﺪﺍﺭﻩ.
ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻘﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ
ﻣﻘﻴﺪﺓ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺠﺰﻡ ﻭﻣﻦ ﺗﻢ ﺗﻨﻌﺪﻡ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻃﺒﻘﺎ
ﻟﻤﺒﺪﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ. ﻓﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺳﻔﺮ ﻣﺜﻼ ﻭﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺼﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻤﻨﺢ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﻭ ﺑﺮﻓﻀﻪ ﺍﺫﺍ ﻟﻢ
ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. ﺍﻣﺎ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻻﺗﺨﺎﺫ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﺎﻧﻬﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺴﻠﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻼﺑﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ
ﺑﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ. ﻓﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺎﻏﺮ ﻣﺜﻼ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ
ﻣﺜﻼ. ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻂ ﺍﻻﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 20 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 90-41 ﺑﻴﻦ
ﻋﻴﺐ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺑﺎﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻤﻼﺕ ﻋﻴﺐ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﺻﺒﺢ ﻣﻨﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺭﻗﻢ 01-03 ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 12
ﻏﺸﺖ 2002 ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺍﻭ ﺍﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺐ ﻭﺑﻴﻦ ﻋﻴﺐ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﻋﻨﻪ
ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﺟﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻛﺪﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ. ﻭﻗﺪ ﻭﻗﻌﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺳﻨﺔ 2004 ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺑﺎﻥ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻫﻮ
ﻋﻴﺐ ﺍﻟﺴﺒﺐ ( ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ – ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﺡ ﻭﺍﻟﺪﻻﺋﻞ،
ﺍﻟﻌﺪﺩ 3، 2004، ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 42). ﻛﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺑﺎﻥ
"ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺐ ﺍﻱ ﻋﺪﻡ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ
ﻛﺴﺒﺐ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬ" (ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻮﺟﺪﺓ، ﺣﻜﻢ 18-6-1997، ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻼﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺪﺩ 23، ﺹ.127). ﻭﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ
ﺍﻭ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺐ ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻰ
ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ. ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﺨﺎﺩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ. ﺍﻻ ﺍﻥ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻼﺩﺍﺭﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﺗﺒﻘﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ.
ﺍﻻ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺑﻞ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ ﺍﻭ ﻓﻲ
ﺭﻓﻀﻪ ﻻ ﻏﻴﺮ. ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻗﻀﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻛﺎﺩﻳﺮ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 10-7-1997 ﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻈﺎﻡ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺤﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻟﻼﺩﺍﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ. ﻭﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﺍﻗﺼﺎﺀ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ
ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻨﺎﺯﻋﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻭﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺗﺨﺮﺝ ﻋﻦ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻇﻬﻴﺮ 1976 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﺍﻟﺤﺰﺍﺯﺍﺕ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ
ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺸﻮﺑﺎ ﺑﻌﻴﺐ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻻﻟﻐﺎﺀ. ( ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺔ،
ﺍﻟﻌﺪﺩ 10،ﻣﺎﺭﺱ 2000، ﺹ. 288 ). ﻭ ﻗﻀﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 14 ﻓﺒﺮﺍﺑﺮ
2002 ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ ﻳﺒﺮﺭﻩ. ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﻤﺘﺪ
ﺍﻟﻰ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺭﻛﻦ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﺘﺎﺩﻳﺒﻲ. ﻭﺍﻧﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﺪﻡ ﺛﺒﻮﺕ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﺸﻮﺑﺎ ﺑﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻌﻴﺐ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ
ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻐﺎﺋﻪ. ( ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﺼﺮ، ﺍﻟﻌﺪﺩ 10، ﻳﻨﺎﻳﺮ 2005، ﺹ. 271
). ﻛﻤﺎ ﻗﻀﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 21-11-2001 ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻟﻪ ﺍﻥ ﻳﺘﻔﺤﺺ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ
ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ.
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺸﻮﺑﺎ ﺑﺎﻟﺸﻄﻂ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺘﻰ ﺛﺒﺖ ﺍﻥ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭﺍﻻﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻠﻄﺎﻋﻦ.( ﺭﻳﻤﺎﻟﺪ، ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،
ﺹ. 288 ). ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﻗﻀﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 27 ﻳﻮﻧﻴﻮ 2002 ﺑﺎﻥ
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺘﻨﺎﺳﺐ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻌﺰﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﺷﺪ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺻﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﻛﺜﺮﻫﺎ ﻭﻗﻌﺎ ﻋﻠﻰ
ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻣﻊ ﺧﻄﺄ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺍﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﻴﺮ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﻜﺒﻪ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺘﻨﺎﻓﻴﺎ ﻣﻊ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﻭﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻃﻼﻕ.
ﻭﺍﻧﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺏ ﻟﻴﺲ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﺎﻥ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻌﺰﻝ ﻳﺘﺴﻢ
ﺑﺎﻟﻐﻠﻮ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺘﺒﻨﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺸﻮﺑﺎ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﻲ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﻟﻐﺎﺀﻩ. ( ﻣﺠﻠﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ، ﺍﻟﻌﺪﺩ 21، ﻳﻨﺎﻳﺮ 2004، ﺹ.
172). ﻛﻤﺎ ﻗﻀﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻤﻜﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﻻﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻠﻄﺔ
ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻓﺎﻥ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻻﺑﺪ ﺍﻥ ﺗﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﻘﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ، ﺍﺫ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﺴﻮﻍ ﺍﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻻﻣﺮﻳﻦ ﻭﻫﻮ
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﺗﺜﺒﺘﻪ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﻣﺸﻮﺑﺎ ﺑﺘﺠﺎﻭﺯ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻣﺂﻟﻪ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ (ﺭﻳﻤﺎﻟﺪ، ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ. 268).
0 التعليقات لــ "شروط دعوى الإلغاء ."