قراء في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء .

إن الخطاب الملكي أتى بفلسفة  قوامها  المواطنة،   ومواصلة  بناء الدولة 
 فالمواطنة اليوم لها من الأهمية الكبيرة التي تتوافق مع روح الدستور، تعني احترام القانون، المشاركة حرية التعبير،  التوزيع العادل للثروات وهو الأمر الذي دعت إليه المؤسسة الملكية، بالقطع مع الممارسات السابقة التي تسئ إلى الفرد داخل المجتمع وتقطع مع الممارسات السابقة، المحتكرة والممارسة لاقتصاد الريع والتي لا تتوافق مع المفهوم السامي للمواطنة التي تجعل الكل  سواسية أمام القانون باعتباره فوق الجميع. 

فمفهوم المواطنة يحتل موقعا مركزياً في الفكر القانوني والدستوري المعاصر إذ أن الفكر السياسي الحديث يعتمد في البناء القانوني للوطن على هذا المفهوم  

 المواطنة هي صفة المواطن الذي  يتمتع بالحقوق ويلتزم بالواجبات  التي يفرضها عليه انتماؤه إلى الوطن، فالمواطنة هي الشعور بالانتماء والولاء للوطن وللقيادة السياسية ومن أخطر التحديات التي تواجه بناء المجتمع الداخلي وتؤثر في  وحدته الوطنية والولاء يكون للوطن عن طريق احترام القانون  والمساواة أمامه 
وأن هذه الرابطة لا تنحصر في مجرد الشعور بالإنتماء وما يطبع ذلك من عواطف، وإنما تتجلى إلى جانب الارتباط الوجداني في إدراك واعتقاد المواطن بأن هناك التزامات وواجبات نحو الوطن لا تتحقق المواطنة دون التقيد التطوعي بها وحماية مقوماتها الدينيه واللغوية والثقافية والحضارية والشعور بالمسؤولية عن المشاركة في تحقيق النفع العام والالتزام باحترام حقوق  وحريات  الآخرين  واحترام  القوانين التي تنظم علاقات المواطنين  فيما بينهم  وعلاقاتهم  بمؤسسات الدولة  والمجتمع والمساهمة في الدفاع عن القضايا الوطنية والتضامن مع باقي المواطنين والهيئات والمؤسسات الوطنية في مواجهة الطوارئ والأخطار التي قد تهدد حوزة الوطن مع الاستعداد  للتضحية من أجل حماية استقلالها وضمان وحدتها الوطنية والارتكاز في ذلك على مبدأ عام  وهو اعتبار المصالح العليا فوق كل اعتبار, وأسمى من كل المصالح الذاتية الخاصة والأغراض الفئوية الضيقة 

وهذا مادعى إليه صاحب الجلالة الملك أبناء المغرب المغتر بهم  إلى 
ضرورة إعادة التفكير في وطنيتهم, خصوصا  من ترعرع ودرس بالمغرب  وأبان عن نواياه الانفصالية وتنكره للروابط التاريخية والأهلية،  فالمسيرة الخضراء حدث ذو دلالات بعيدة أبانت على تضامن المغاربة واستعدادهم للتضحية من اجل العيش بكرامة فوق التراب الوطني. 
  
الجهوية المتقدمة  واعادة البناء المؤسساتي للدولة.من خلال التقرير المرفوع إلى الأمم المتحدة سنة 2007 

قام جلالة الملك محمد السادس بالدعوة إلى  العمل داخل السيادة المغربية 
من خلال الجهوية المتقدمة, حيث أن للمواطن الدور الكبير في تسيير شؤونه 
الخاصة لتحقيق التنمية التي تحفظ له كرامته  وهذا ما ترجمته  الانتخابات 
الجهوية والمحلية  عند أداء الواجب الوطني . 

إن الجهوية اليوم تأخذ طابع العمومية على مختلف مناطق المملكة انطلاقا 
من الإيمان بالسير في اتجاه الديمقراطية , التي تقتضي مشاركة الجميع في اتخاذ 
القرارات التنموية المحلية والجهوية . 

وقد كان للمؤسسة المكية الدور الكبير في رسم ملامح الجهوية الموسعة 
مع احترام الخصوصية المغربية, والحضور الوازن لها المشرفة 
على تحديد خارطة الإصلاحات التنموية  بإعادة النظر في البناء المؤسساتي 
للدولة  وإعادة توزيع اختصاصات بين المركزي والمحلي والجهوي  وإشراك النخب المحلية والجهوية في تدبير شؤونهم. 

ويأتي  هدا المقترح في إطار استكمال المغرب لرغبته في بناء دولة حديثة 
حيت أن الحكم الذاتي عرفه المغرب سنة 1985 وكذلك 2005  من خلال استشارةالملك للأحزاب المغربة ومجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية  مع تقديم مقترح إلى الأمم المتحدة سنة 2007 بالرغبة في فض النزاع المفتعل من بين أطراف النزاع المفتعل  وقد جاء التقرير وفق المقترحات التالية في إطار الجهوية المتقدمة. 

  احتفاظ الدولة بسيادتها  على مجموع  التراب الوطني 

إن الدولة ستحتفظ بسيادتها فيما يخص الدفاع  والعلاقات الخارجية والاختصاصات الدستورية, والدينية للمؤسسة الملكية. 

الاحتفاظ بمقومات السيادة المتمثلة في العملة النشيد الوطني المقومات المرتبطة 
بالاختصاصات الدستورية والدينية للملك، بصفته أمير المؤمنين والضامن لحرية 
ممارسة الشعائر الدينية وللحريات الفردية والجماعية؛ الأمن الوطني والدفاع 
الخارجي والوحدة الترابية؛ العلاقات الخارجية ؛ النظام القضائي للمملكة. 

تمثل ساكنة جهة الحكم الذاتي للصحراء في البرلمان وبباقي المؤسسات الوطنية وتشارك في كافة الانتخابات الوطنية  

يتكون برلمان الحكم الذاتي للصحراء من أعضاء منتخبين من طرف مختلف القبائل الصحراوية، وكذا من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام المباشر من طرف مجموع سكان الجهة. كما يتعين أن تتضمن تشكيلة برلمان جهة الحكم الذاتي للصحراء نسبة ملائمة من النساء. 

يجوز للبرلمان الجهوي أن يحدث محاكم تتولى البت في المنازعات الناشئة 
عن تطبيق الضوابط التي تضعها الهيئات المختصة لجهة الحكم الذاتي للصحراء. وتصدر هذه المحاكم أحكامها بكامل الاستقلالية، وباسم الملك. 

السلطة التنفيذية 

 يمارس السلطة التنفيذية في جهة الحكم الذاتي للصحراء رئيس حكومة ينتخبه البرلمان الجهوي وينصبه الملك. 

رئيس الحكومة هو ممثل الدولة في الجهة. 

يتولى رئيس حكومة جهة الحكم الذاتي للصحراء تشكيل حكومة الجهة، ويعين الموظفين الإداريين الضروريين لمزاولة الاختصاصات الموكولة إليه، بموجب نظام الحكم الذاتي ويكون رئيس حكومة الجهة مسؤولا أمام برلمان الجهة 

 يمارس سكان جهة الحكم الذاتي للصحراء، داخل الحدود الترابية للجهة، ومن خلال هيآت تنفيذية وتشريعية وقضائية، ووفق المبادئ والقواعد الديمقراطية، عدة اختصاصات، ولاسيما في الميادين التالية: 

 الإدارة المحلية والشرطة المحلية ومحاكم الجهة؛ على المستوى الاقتصادي: 
التنمية الاقتصادية والتخطيط الجهوي وتشجيع الاستثمارات والتجارة والصناعة والسياحة والفلاحة ؛ ميزانية الجهة ونظامها الجبائي؛ 
  
 البنى التحتية: الماء والمنشآت المائية والكهرباء والأشغال العمومية, والنقل؛ 
  
على المستوى الاجتماعي: السكن والتربية والصحة والتشغيل والرياضة والضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية؛ 
  
 التنمية الثقافية: بما في ذلك النهوض بالتراث الثقافي الصحراوي الحساني؛ البيئة 
  
تتوفر جهة الحكم الذاتي للصحراء على الموارد المالية الضرورية لتحقيق تنميتها في كافة المجالات. وتتكون هذه الموارد بالخصوص مما يلي: 

 الضرائب والرسوم والمساهمات المحلية المقررة من لدن الهيئات المختصة للجهة؛ العائدات المتأتية من استغلال الموارد الطبيعية، المرصودة للجهة؛ جزء من العائدات المحصلة من طرف الدولة والمتأتية من الموارد الطبيعية الموجودة داخل الجهة؛ الموارد الضرورية المخصصة في إطار التضامن الوطني؛ عائدات ممتلكات الجهة. 

وذلك بالنسبة لكل القضايا ذات الصلة المباشرة باختصاصات هذه الجهة، ويجوز لجهة الحكم الذاتي للصحراء، بتشاور مع الحكومة، إقامة علاقات تعاون مع جهات أجنبية بهدف تطوير الحوار والتعاون بين الجهات 

هيئة قضائية للجهة 

تتولى المحكمة العليا الجهوية باعتبارها أعلى هيئة قضائية بجهة الحكم الذاتي للصحراء، النظر انتهائنا في تأويل قوانين الجهة، دون إخلال باختصاصات المجلس الأعلى والمجلس الدستوري للمملكة. 

 . يجب أن تكون القوانين والمراسيم التنظيمية والأحكام القضائية الصادرة عن هيئات جهة الحكم الذاتي للصحراء مطابقة لنظام الحكم الذاتي في الجهة، وكذا لدستور المملكة 

  يتمتع سكان الجهة بكافة الضمانات التي يكفلها الدستور المغربي في مجال حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا. 

  تتوفر جهة الحكم الذاتي للصحراء على مجلس اقتصادي واجتماعي يتشكل من ممثلي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والجمعوية، ومن شخصيات: للمملكة  

ان اقتراح الجهوية المتقدمة هي حل حاسم  للاستغلال الذي يتعرض 
الشعب الصحراوي من طرف جهات لا تحترم المواطن و تستغل  إمكانياته 
من اجل أهداف ضيقة,  كما على المنتظم الدولي أن يعي أن الانتماء ووحدة الوطن لها من الأهمية الكبيرة في وجدان المغرب ملكا وشعبا, وان  الروابط التاريخية وحدث المسيرة الخضراء أبان عن تضامنهم ضد من سولت نفسه المساس بشبر من بلدنا المغرب
.
نقلا عن :

بضغطة زر تشارك الفائدة وتدعم المدونة

شارك

إعجاب

شاركه +

غرد تغريدة

غرد

تدوينات ذات صلة