ﻳﻌﺪ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻫﻮ
ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻧﺰﺍﻋﺎﺕ
ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻴﺪﻓﻌﻨﺎ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ
ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺗﺐ
ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ، ﻭﻫﻨﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﺄﻥ ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ، ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻭﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ، ﻭﺍﻟﻨﺼﻮﺹ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ . ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ : ﺇﻥ
ﺃﻫﻢ ﺗﻔﺮﻗﺔ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﺑﻴﻦ ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻫﻮ ﻛﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ،
ﻭﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺛﻴﺮ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺃﻥ ﺛﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ،
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 14 ﻭ 15 ﻭ 17 ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : ( ﺳﻨﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 14 ﻭالمادة 15
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 14 : ﺗﻄﺒﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 16 ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ 17
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﺑﻌﺪﻡ
ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎﺭﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :15 ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺩﻋﻮﻯ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :15 ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺩﻋﻮﻯ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ .
ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ، ﻓﺈﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻧﺎﺩﺭﺍ
ﻣﺎ ﻳﺜﺎﺭ. ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ : ﻫﻮ
ﺫﻭ ﻭﺟﻬﺘﻴﻦ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺃﻭ ﺳﻠﺒﻴﺎ، ﻓﻬﻮ
ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺃﻧﻬﺎ
ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺒﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ـ ﻏﺎﻟﺒﺎ ـ ﻻ ﻳﻄﺮﺡ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻠﺒﻴﺎ، ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻉ
ﻫﻨﺎ ﺃﻋﻄﻰ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻭﺧﺼﻪ ﺑﻌﺪﺓ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺫﻟﻚ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﻀﺮﺭ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻓﻊ. ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻧﺠﺪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺜﺮﻩ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺃﻥ ﺗﺜﻴﺮﻩ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ . ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺃﻥ ﺗﺜﺒﺖ ﻟﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻀﻤﻪ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 11 ﻭ 13 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ 90 ـ 41 ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ .
ﻭﻛﻤﻼﺣﻈﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻃﺮﻳﻘﺘﻴﻦ : ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺤﺪﺩﺑﺪﻗﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺘﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺘﻴﻦ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ
ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ، ﻭﻫﻨﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﻋﺎﻡ
ﻧﺴﺘﺨﻠﺼﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﻟﻜﻞ ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﻨﻈﺎﻡ " ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺹ " ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ " ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﻳﺤﺪﺩ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺠﺮﺩﺓ ﻭﻋﺎﻣﺔ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﺑﻌﻴﻨﻪ ." ﻭﺗﺠﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻊ ﻣﺒﺪﺃ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ . ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﻭﺿﺢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻳﺠﺪ ﺣﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ . ﻓﺎﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻫﻨﺎ، ﺇﺫﻥ ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ؟
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻞ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻪ
ﺑﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺹ ﺗﺠﺪ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺒﺪﺃ ﻓﺼﻞ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺮﺱ
ﺍﻟﻔﺼﻞ 25 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ
ﺃﺳﺎﺱ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻀﺎﺀ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ،
ﻭﺗﺴﻤﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ .
ﻭﻳﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺗﻌﺪﺩ
ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﺘﻨﺎﺛﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﺘﻢ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﻣﻮﺍﺩ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ، ﻭﻓﺼﻞ
ﺃﻭ ﻓﺮﺯ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺗﺒﻌﺎ
ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻟﻤﺎﺩﺓ 11 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ 90
ـ 41 ، ﻭﻣﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺭﺟﻌﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻧﺠﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ : ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺳﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﻟﻤﻄﻠﺒﻴﻦ، ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ
ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ.
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ : ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺭﺝ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻫﻲ ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻫﺬﺍ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ
ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﺇﺫ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺨﺺ ﻋﺎﻡ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ
ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﻭﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ ﻋﻠﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻺﻗﺮﺍﺭ
ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻭﻗﺪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ
ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺿﻤﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ. ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
8 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﺚ
ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻵﺗﻴﺔ :
" ﺗﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 9
ﻭ 11 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺑﺎﻟﺒﺖ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺇﻟﻐﺎﺀ
ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻭﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺃﺷﺨﺎﺹ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺎﻋﺪﺍ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﻭﺗﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﻭﻣﻨﺤﺎﻟﻮﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ
ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻭﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭ ﻧﺰﻉ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭ ﺑﺎﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻱ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ
ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭ
ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ، ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﻭ ﺗﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻔﺤﺺ ﺷﺮﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 44 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ " .
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺮﺟﻊ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ
ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﺑﻈﻬﻴﺮ ﺷﺮﻳﻒ ﺃﻭ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺩﻋﻮﻯ ﺗﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﻢ،
ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﺑﻈﻬﻴﺮ ﺷﺮﻳﻒ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ
ﻣﺰﺩﻭﺟﺔ، ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻳﻌﺪ ﺣﺴﺐ ﻇﻬﻴﺮ
15 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 1977 ﻣﻤﺜﻼ ﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﻣﻨﺪﻭﺑﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺰﺍﻭﻝ ﻓﻴﻪ ﻣﻬﺎﻣﻪ .
ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻧﻪ ﺭﺟﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻪ
ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺻﺎﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺇﻟﻰ
ﻗﺼﺮ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ،
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺷﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺃﻣﺎﻡ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ. ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺇﺧﻼﻝ ﺟﺴﻴﻤﺎ ﺑﻤﺒﺪﺃ
ﺗﻜﺎﻓﺊ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ .
ﻭﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻣﻜﺎﻧﻴﺎ، ﻧﺬﻛﺮ
ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﺟﺎﺀﺍ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻻ ﻟﺴﻜﻮﺗﻪ
ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺷﻜﺎﻻ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻌﻨﻴﻬﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪﺩ ﻣﻘﺎﺭ ﺳﻜﻨﺎﻫﻢ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﺮﺍﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﺗﺠﻬﺖ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 1958 ﺇﻟﻰ ﻗﺼﺮ ﺩﺭﺟﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻓﻲ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ .
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻊ ﺫﻫﺐ ﺃﺳﺘﺎﺫﻧﺎ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺑﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ : " ﺗﺪﺭﺝ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻴﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻭﺗﺨﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻟﻨﻔﺲ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﻤﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﻟﻜﻦ
ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭﻣﻮﻗﻊ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻟﻠﻤﻠﻜﺔ، ﻓﺈﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﺿﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ
ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻭﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ .
ﻭﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 11 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
90 ـ 41 ، ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺗﺘﺮﺟﻢ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮ
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏ :
ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﺑﻈﻬﻴﺮ ﺷﺮﻳﻒ ﺃﻭ
ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ.
ﺑﺎﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺟﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻨﺸﺄ ﺧﺎﺭﺝ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ( ﺃﻱ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ).
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﻣﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ : ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺃﺣﺪﺛﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ, ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ
80.03 ﺻﺎﺩﺭ ﻓﻲ 14 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2006 (*), ﺑﻌﺪ ﺇﺣﺪﺍﺙ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 41.90 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 10 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
,1993 ﺃﻱ ﺑﻔﺮﻕ ﺯﻣﻨﻲ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ .
ﻭ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ 7 ﺃﺑﻮﺍﺏ , ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻭﺍﺣﺪ
ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﺃﺣﺪﺍﺕ ﻫﺪﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭ
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻭ ﺍﺟﻞ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﻓﻲ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ
ﻭ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻷﺗﻲ :
ﺃﻭﻻ : ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ - ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 80.03 – ﻣﻦ :
_ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻏﺮﻑ ﻭ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ
_ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ
ﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻰ ﻋﺪﺓ ﻏﺮﻑ ﺣﺴﺐ
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﻭﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ,
ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﺤﻖ , ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻻﻭﻝ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ . ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻭ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ.
ﻭ ﺗﻌﻘﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ ﻭ ﺗﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ , ﻭ ﻫﻲ
ﻣﺘﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ
ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ. ﺍﻣﺎﻋﻦ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﻟﻼﺩﻻﺀ ﺑﺎﺭﺍﺀﻩ
ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﻊ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ﺷﻔﻮﻳﺎ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻜﺎﻣﻞ
ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ , ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺣﺪﺓ ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻭ ﻳﺤﻖ ﻻﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ
ﻣﺴﺘﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ.
ﻭ ﺗﻈﻞ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺿﻼﺣﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺮﺀﻳﻪ ﺗﺒﻌﺎ
ﻟﻘﻨﻠﻌﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺪﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻭ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ.
ﻭ ﺗﻼﻓﻴﺎ ﻻﻱ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ , ﻓﺎﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻢ ﻳﺨﻮﻟﻪ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
ﺍﻣﺎ ﻋﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺪﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻘﺪ ﺣﺪﺩ ﺑﺸﻬﺮ
ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻌﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ
ﺍﻋﻼﻩ.
ـ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺗﺨﺘﺺ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ – ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 80.03 – ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻭﺍﻣﺮ ﺭﺅﺳﺎﺋﻬﺎ ﻣﺎﻋﺪﺍ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ .
ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺜﻨﻴﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5 ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭ ﻛﺬﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺣﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ.
ﺍﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻴﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻻﻭﻝ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺍﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻼﺕ
ـ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺗﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﺔ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻣﻦ 7 ﺍﻟﻰ 1 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 80.03
ﻟﺴﻨﺔ 2006 ﺑﺸﺎﻥ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﺩﺍﺭﻳﺔ .
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ : ﺗﻨﻈﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ –
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻻﺩﺗﻴﻦ 7 8 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 80.03 - ﻓﻲ
ﻣﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺮﻓﺾ ﻣﻨﺢ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻤﺘﻞ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﺟﻞ ﺍﻃﻌﻦ ﺃﻱ ﺑﺮﻓﻌﻪ ﺧﻼﻝ 15 ﻳﻮﻣﺎ
ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻥ ﻳﺤﺎﻝ ﻣﻘﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻣﻊ
ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺟﻞ 15 ﻳﻮﻣﺎ
ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻟﺪﻯ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ .
ﻭ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ- ﻋﻠﻰ ﺍﺛﺮ ﺫﻟﻚ – ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ
ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺟﻞ
ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ (15 ) ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ
ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺭﻗﻢ
514.65 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 17 ﺭﺟﺐ 1386 ﻣﻮﻓﻖ ﻓﺎﺗﺢ ﻧﻮﻓﺒﺮ 1966
ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺒﻞ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺭﻓﻌﻪ
ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻳﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ
ﻭﺗﺘﻌﻠﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ – ﺑﺪﻓﻊ ﺍﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ- ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻻﺟﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺠﺪﻱ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭ ﺍﻳﻼﺋﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺤﻘﻪ
ﻣﻦ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﺎﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻄﺎﻟﺒﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
ﻭﺗﻘﺘﺼﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ –
ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺑﻴﻨﺎ – ﻭﻻ ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻣﻌﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 10 ﻣﻦ ﻕ ﺭﻗﻢ 80 03
ﻭﻣﻦ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 7 ﻭ 8 ﻣﻦ ﺷﺌﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺳﺮﻳﻌﺔ
ﻹﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻭﺍﻟﺒﺚ ﻓﻴﻪ.
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ : ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ 30 ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 134 ﻭﻣﺎ ﻳﻠﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ 141 ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1974 ﻭﺗﺒﻌﺎ ﻵﺧﺮ
ﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ.
ﺗﻨﺺ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ
ﺍﻟﻔﺼﻞ 134: ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺣﻖ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻋﺪﻯ ﺇﺫﺍ ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ.
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺧﻼﻝ
30 ﻳﻮﻣﺎ ﻳﺒﺘﺪﺃ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺟﻞ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﻮﻃﻨﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺃﻭ
ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻘﺮﺭﺍ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻳﺒﺘﺪﺃ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺍﻷﺟﻞ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻨﺎﺀﺍ
ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ
ﻻ ﻳﻘﻴﻞ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﻪ ﻭﻟﻮ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﺤﻔﻆ
ﻳﻮﻗﻒ ﺃﺟﻞ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻧﻔﺴﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺟﻞ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﺪﻯ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺄﺟﻞ ﺿﻤﻦ
ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 147
ﺍﻟﻔﺼﻞ 135 ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﻓﻊ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﺮﻋﻲ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﻔﻆ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ
ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻣﻘﺒﻮﻻ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ
ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺻﻠﻲ
ﺍﻟﻔﺼﻞ 136 ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺍﻵﺟﺎﻝ 3 ﻣﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ
ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﻣﻮﻃﻦ ﻭﻻ ﻣﺤﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻟﻔﺼﻞ 137 ﺗﻮﻗﻒ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺁﺟﺎﻝ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﺭﺛﺔ ﻭﻻ ﺗﻘﻊ ﻣﻮﺍﺻﻠﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ
15 ﻳﻮﻣﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻟﻠﻮﺭﺛﺔ ﺑﻤﻮﻃﻦ ﺍﻟﺸﺨﺺ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 54
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻣﻤﺘﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ
ﺟﻤﺎﻋﻴﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ﻭﺻﻔﺎﺗﻬﻢ .
ﻓﺼﻞ 138 ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 137 ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻄﺮﻑ
ﻭﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺌﻨﻒ ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﺻﻞ ﺇﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻭﻣﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻤﻮﻃﻨﻪ
ﺍﻟﻔﺼﻞ 139 ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺃﺟﻞ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ
ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﻭﻗﻒ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﻭﻻ ﻳﺒﺘﺪﺉ ﺳﻴﺮﺍﻧﻪ
ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ 15 ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻟﻤﻦ ﻟﻬﻢ
ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ
ﺍﻟﻔﺼﻞ 140 ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ
ﻭﻗﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﺿﻤﻦ
ﻧﻔﺲ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻣﻘﺎﻝ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺻﺮﺍﺣﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺫﻛﺮ
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺍﻟﻔﺼﻞ 141 ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻣﺎﻡ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ
ﻳﺘﺒﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎﺹ
ﻭﻳﻮﺟﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﻪ ﺩﻭﻥ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺇﻟﻰ
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺿﺒﻂ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﻳﺴﻠﻢ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺻﻼ ﻟﻸﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﻠﺒﻮﻧﻪ
ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﺑﻄﺎﺑﻊ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺑﻤﺘﺎﺑﺔ
ﻭﺻﻞ
ﻭﺗﺨﻀﻊ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻻﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ
ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻦ
148 ﻭ 153 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ - ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﻖ
ﺫﻛﺮﻩ .–
ﻳﻘﺪﻡ ﻣﻘﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔﺓ
ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻳﻮﻗﻌﻪ ﻣﺤﺎﻡ.
ﻭ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺏ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻌﻨﺎﻩ
ﺍﻟﻀﻴﻖ ﺑﻞ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻳﻀﺎ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻠﻒ
ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻦ ﺗﻌﻘﻴﺒﺎﺕ ﻭ ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﺟﻮﺍﺑﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻤﻼ
ﺑﺎﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 31 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ (218 ) ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ
ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ ﺑﺠﺪﻭﻝ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻫﻢ ﻭﺣﺪﻫﻢ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﻭ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ.
ﻭ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﻳﺮﻓﻖ ﻣﻘﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺗﻪ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﺟﻞ ﺍﻗﺼﺎﻩ 15 ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﺪﺍﻋﻪ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ
ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ.
ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ
ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ، ﻓﺘﻈﻞ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
13 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 41.90 ﺑﺸﺄﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ . ﻭﻳﺤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻒ
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 12 ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 80.03 ﺑﺸﺄﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ) .
ﻭ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ – ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭ ﺇﺩﺍﺭﻱ – ﺃﻱ ﺃﺛﺮ ﻭﺍﻗﻒ، ﺇﺫ
ﺗﻈﻞ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ
ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ، ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻤﺒﺪﺃ
ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺑﺄﺛﺮ ﻓﻮﺭﻱ . ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺴﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ.
ﻛﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 14 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ
80.03 ﻟﺴﻨﺔ 2006 ﺑﺸﺄﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ) ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ. ﻭﻫﻮ ﺣﺎﻓﺰ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺠﺪﻱ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ.
ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 41.90 ﻟﺴﻨﺔ 1993 ﺑﺸﺄﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ
ﻳﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ.
ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ : ﺗﺨﻀﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ،
ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﺛﻼﺛﻴﻦ (30 ) ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ.
ﻭﺗﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ .
ﻭ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 18
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 80.03 ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ) .
ﻭ ﻟﻘﺪ ﺧﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺳﺎﻟﻔﺎ - ، ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ
ﻭﻫﻮ ﻳﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ
ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ
ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺠﻠﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﺼﻔﺘﻪ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻨﻘﺾ
ﺳﻄﺮ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ 223 ـ 57 ـ 1 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
27 ﺷﺘﻨﺒﺮ 1957 ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻗﻮﺍﻋﺪ
ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ، ﻭﺃﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ
ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
ﻟﻠﻤﻠﻜﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 15 ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ 1974 ، ﻭﺑﻤﻘﺘﻀﻰ 90 ـ 41
ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ .
ﻭﺗﻘﺘﺼﺮ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ
ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻨﺼﻮﺹ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﻭﺟﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻨﺼﻮﺹ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﻀﻰ ﺑﺮﺩ ﺍﻟﻄﻌﻦ، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻓﺈﻧﻪ
ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻨﻘﺾ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻘﻂ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﺽ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺴﺎﻭﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﺗﻌﻴﺪ
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻷﺳﺲ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺾ، ﻭﻻ ﺗﻤﺘﺪ ﺭﻗﺎﺑﺘﻪ
ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ .
ﻭﻳﺒﺖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﻧﺺ ﺑﺨﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻛﺎﻵﺗﻲ :
ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﺿﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻫﺎ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ .
ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﺸﻄﻂ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ .
ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺿﺪ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﻢ.
ﺍﻟﺒﺚ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ.
ﻣﺨﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ .
ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ.
ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
ﺃﻭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ .
ﻭﺳﻨﺸﻴﺮ ﻫﻨﺎ ﻓﻘﻂ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺇﺫ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺒﺖ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ
ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏ :
ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ.
ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﻧﻄﺎﻕ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ .
ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻴﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ .
ﺧــﺎﺗـﻤــﺔ :
ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﻘﺪﻡ ﺇﻻ ﺑﻮﺟﻮﺩ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭ ﺗﻨﻬﺎﺭ ﺑﺎﻧﻌﺪﺍﻣﻪ ﻓﺒﺪﻋﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺳﻨﺔ 1994 ﺗﻘﺪﻡ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺼﺎﻧﺔ
ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺃﻣﺎ
ﻋﻨﺪ ﺍﻛﺘﻤﺎﻟﻪ ﺑﺨﻠﻖ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ
ﺷﻜﻞ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻮﻕ ﻛﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﻭ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ .
ﻭ ﻟﻬﺬﺍ ﻓﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺑﺪﺧﻮﻟﻪ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺃﻥ
ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﺍﺣﺪ ﺍﺑﺮﺯ ﻣﻤﻴﺰﺍﺗﻪ ﺷﻜﻞ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻧﻮﺍﺓ ﻟﻪ، ﺇﺫ ﺃﺣﺎﻁ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎﺝ ﻣﻦ
ﺍﻟﻬﻴﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﻗﺎﺭ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺃﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺠﻬﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩﺓ ﺑﻪ .
ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﻀﺮﺭ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻓﻊ. ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻧﺠﺪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺜﺮﻩ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺃﻥ ﺗﺜﻴﺮﻩ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ . ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺃﻥ ﺗﺜﺒﺖ ﻟﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻀﻤﻪ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 11 ﻭ 13 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ 90 ـ 41 ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ .
ﻭﻛﻤﻼﺣﻈﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻃﺮﻳﻘﺘﻴﻦ : ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺤﺪﺩﺑﺪﻗﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺘﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺘﻴﻦ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ
ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ، ﻭﻫﻨﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﻋﺎﻡ
ﻧﺴﺘﺨﻠﺼﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﻟﻜﻞ ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﻨﻈﺎﻡ " ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺹ " ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ " ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﻳﺤﺪﺩ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺠﺮﺩﺓ ﻭﻋﺎﻣﺔ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﺑﻌﻴﻨﻪ ." ﻭﺗﺠﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻊ ﻣﺒﺪﺃ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ . ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﻭﺿﺢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻳﺠﺪ ﺣﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ . ﻓﺎﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻫﻨﺎ، ﺇﺫﻥ ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ؟
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻞ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻪ
ﺑﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺹ ﺗﺠﺪ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺒﺪﺃ ﻓﺼﻞ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺮﺱ
ﺍﻟﻔﺼﻞ 25 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ
ﺃﺳﺎﺱ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻀﺎﺀ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ،
ﻭﺗﺴﻤﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ .
ﻭﻳﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺗﻌﺪﺩ
ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﺘﻨﺎﺛﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﺘﻢ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﻣﻮﺍﺩ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ، ﻭﻓﺼﻞ
ﺃﻭ ﻓﺮﺯ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺗﺒﻌﺎ
ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻟﻤﺎﺩﺓ 11 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ 90
ـ 41 ، ﻭﻣﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺭﺟﻌﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻧﺠﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ : ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺳﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﻟﻤﻄﻠﺒﻴﻦ، ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ
ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ.
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ : ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺭﺝ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻫﻲ ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻫﺬﺍ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ
ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﺇﺫ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺨﺺ ﻋﺎﻡ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ
ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﻭﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ ﻋﻠﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻺﻗﺮﺍﺭ
ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻭﻗﺪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ
ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺿﻤﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ. ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
8 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﺚ
ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻵﺗﻴﺔ :
" ﺗﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 9
ﻭ 11 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺑﺎﻟﺒﺖ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺇﻟﻐﺎﺀ
ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻭﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺃﺷﺨﺎﺹ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺎﻋﺪﺍ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﻭﺗﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺷﺎﺕ ﻭﻣﻨﺤﺎﻟﻮﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ
ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻭﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭ ﻧﺰﻉ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭ ﺑﺎﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻱ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ
ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭ
ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ، ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﻭ ﺗﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻔﺤﺺ ﺷﺮﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 44 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ " .
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺮﺟﻊ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ
ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﺑﻈﻬﻴﺮ ﺷﺮﻳﻒ ﺃﻭ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺩﻋﻮﻯ ﺗﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﻢ،
ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﺑﻈﻬﻴﺮ ﺷﺮﻳﻒ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ
ﻣﺰﺩﻭﺟﺔ، ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻳﻌﺪ ﺣﺴﺐ ﻇﻬﻴﺮ
15 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 1977 ﻣﻤﺜﻼ ﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﻣﻨﺪﻭﺑﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺰﺍﻭﻝ ﻓﻴﻪ ﻣﻬﺎﻣﻪ .
ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻧﻪ ﺭﺟﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻪ
ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺻﺎﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺇﻟﻰ
ﻗﺼﺮ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ،
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺷﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺃﻣﺎﻡ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ. ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺇﺧﻼﻝ ﺟﺴﻴﻤﺎ ﺑﻤﺒﺪﺃ
ﺗﻜﺎﻓﺊ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ .
ﻭﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻣﻜﺎﻧﻴﺎ، ﻧﺬﻛﺮ
ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﺟﺎﺀﺍ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻻ ﻟﺴﻜﻮﺗﻪ
ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺷﻜﺎﻻ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻌﻨﻴﻬﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪﺩ ﻣﻘﺎﺭ ﺳﻜﻨﺎﻫﻢ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﺮﺍﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﺗﺠﻬﺖ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 1958 ﺇﻟﻰ ﻗﺼﺮ ﺩﺭﺟﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻓﻲ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ .
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻊ ﺫﻫﺐ ﺃﺳﺘﺎﺫﻧﺎ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺑﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ : " ﺗﺪﺭﺝ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻴﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻭﺗﺨﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻟﻨﻔﺲ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﻤﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﻟﻜﻦ
ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭﻣﻮﻗﻊ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻟﻠﻤﻠﻜﺔ، ﻓﺈﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﺿﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ
ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻭﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ .
ﻭﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 11 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
90 ـ 41 ، ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺗﺘﺮﺟﻢ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮ
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏ :
ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﺑﻈﻬﻴﺮ ﺷﺮﻳﻒ ﺃﻭ
ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ.
ﺑﺎﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺟﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻨﺸﺄ ﺧﺎﺭﺝ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ( ﺃﻱ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ).
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﻣﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ : ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺃﺣﺪﺛﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ, ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ
80.03 ﺻﺎﺩﺭ ﻓﻲ 14 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2006 (*), ﺑﻌﺪ ﺇﺣﺪﺍﺙ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 41.90 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 10 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
,1993 ﺃﻱ ﺑﻔﺮﻕ ﺯﻣﻨﻲ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ .
ﻭ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ 7 ﺃﺑﻮﺍﺏ , ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻭﺍﺣﺪ
ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﺃﺣﺪﺍﺕ ﻫﺪﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭ
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻭ ﺍﺟﻞ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﻓﻲ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ
ﻭ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻷﺗﻲ :
ﺃﻭﻻ : ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ - ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 80.03 – ﻣﻦ :
_ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻏﺮﻑ ﻭ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ
_ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ
ﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻰ ﻋﺪﺓ ﻏﺮﻑ ﺣﺴﺐ
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﻭﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ,
ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﺤﻖ , ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻻﻭﻝ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ . ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻭ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ.
ﻭ ﺗﻌﻘﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ ﻭ ﺗﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ , ﻭ ﻫﻲ
ﻣﺘﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ
ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ. ﺍﻣﺎﻋﻦ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﻟﻼﺩﻻﺀ ﺑﺎﺭﺍﺀﻩ
ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﻊ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ﺷﻔﻮﻳﺎ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻜﺎﻣﻞ
ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ , ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺣﺪﺓ ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻭ ﻳﺤﻖ ﻻﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ
ﻣﺴﺘﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ.
ﻭ ﺗﻈﻞ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺿﻼﺣﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺮﺀﻳﻪ ﺗﺒﻌﺎ
ﻟﻘﻨﻠﻌﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺪﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻭ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ.
ﻭ ﺗﻼﻓﻴﺎ ﻻﻱ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ , ﻓﺎﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻢ ﻳﺨﻮﻟﻪ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
ﺍﻣﺎ ﻋﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺪﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺪﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻘﺪ ﺣﺪﺩ ﺑﺸﻬﺮ
ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻌﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ
ﺍﻋﻼﻩ.
ـ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺗﺨﺘﺺ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ – ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 80.03 – ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻭﺍﻣﺮ ﺭﺅﺳﺎﺋﻬﺎ ﻣﺎﻋﺪﺍ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ .
ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺜﻨﻴﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5 ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭ ﻛﺬﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺣﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ.
ﺍﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻴﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻻﻭﻝ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺍﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻼﺕ
ـ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺗﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﺔ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻣﻦ 7 ﺍﻟﻰ 1 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 80.03
ﻟﺴﻨﺔ 2006 ﺑﺸﺎﻥ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﺩﺍﺭﻳﺔ .
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ : ﺗﻨﻈﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ –
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻻﺩﺗﻴﻦ 7 8 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 80.03 - ﻓﻲ
ﻣﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺮﻓﺾ ﻣﻨﺢ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻤﺘﻞ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﺟﻞ ﺍﻃﻌﻦ ﺃﻱ ﺑﺮﻓﻌﻪ ﺧﻼﻝ 15 ﻳﻮﻣﺎ
ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻥ ﻳﺤﺎﻝ ﻣﻘﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻣﻊ
ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺟﻞ 15 ﻳﻮﻣﺎ
ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻟﺪﻯ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ .
ﻭ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ- ﻋﻠﻰ ﺍﺛﺮ ﺫﻟﻚ – ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ
ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺟﻞ
ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ (15 ) ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ
ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺭﻗﻢ
514.65 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 17 ﺭﺟﺐ 1386 ﻣﻮﻓﻖ ﻓﺎﺗﺢ ﻧﻮﻓﺒﺮ 1966
ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺒﻞ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺭﻓﻌﻪ
ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻳﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ
ﻭﺗﺘﻌﻠﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ – ﺑﺪﻓﻊ ﺍﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ- ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻻﺟﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺠﺪﻱ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭ ﺍﻳﻼﺋﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺤﻘﻪ
ﻣﻦ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﺎﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻄﺎﻟﺒﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
ﻭﺗﻘﺘﺼﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ –
ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺑﻴﻨﺎ – ﻭﻻ ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻣﻌﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 10 ﻣﻦ ﻕ ﺭﻗﻢ 80 03
ﻭﻣﻦ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 7 ﻭ 8 ﻣﻦ ﺷﺌﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺳﺮﻳﻌﺔ
ﻹﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻭﺍﻟﺒﺚ ﻓﻴﻪ.
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ : ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ 30 ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 134 ﻭﻣﺎ ﻳﻠﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ 141 ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1974 ﻭﺗﺒﻌﺎ ﻵﺧﺮ
ﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ.
ﺗﻨﺺ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ
ﺍﻟﻔﺼﻞ 134: ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺣﻖ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻋﺪﻯ ﺇﺫﺍ ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ.
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺧﻼﻝ
30 ﻳﻮﻣﺎ ﻳﺒﺘﺪﺃ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺟﻞ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﻮﻃﻨﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺃﻭ
ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻘﺮﺭﺍ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻳﺒﺘﺪﺃ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺍﻷﺟﻞ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻨﺎﺀﺍ
ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ
ﻻ ﻳﻘﻴﻞ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﻪ ﻭﻟﻮ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﺤﻔﻆ
ﻳﻮﻗﻒ ﺃﺟﻞ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻧﻔﺴﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺟﻞ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﺪﻯ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺄﺟﻞ ﺿﻤﻦ
ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 147
ﺍﻟﻔﺼﻞ 135 ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﻓﻊ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﺮﻋﻲ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﻔﻆ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ
ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻣﻘﺒﻮﻻ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ
ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺻﻠﻲ
ﺍﻟﻔﺼﻞ 136 ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺍﻵﺟﺎﻝ 3 ﻣﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ
ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﻣﻮﻃﻦ ﻭﻻ ﻣﺤﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻟﻔﺼﻞ 137 ﺗﻮﻗﻒ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺁﺟﺎﻝ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﺭﺛﺔ ﻭﻻ ﺗﻘﻊ ﻣﻮﺍﺻﻠﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ
15 ﻳﻮﻣﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻟﻠﻮﺭﺛﺔ ﺑﻤﻮﻃﻦ ﺍﻟﺸﺨﺺ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 54
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻣﻤﺘﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ
ﺟﻤﺎﻋﻴﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ﻭﺻﻔﺎﺗﻬﻢ .
ﻓﺼﻞ 138 ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 137 ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻄﺮﻑ
ﻭﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺌﻨﻒ ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﺻﻞ ﺇﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻭﻣﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻤﻮﻃﻨﻪ
ﺍﻟﻔﺼﻞ 139 ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺃﺟﻞ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ
ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﻭﻗﻒ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﻭﻻ ﻳﺒﺘﺪﺉ ﺳﻴﺮﺍﻧﻪ
ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ 15 ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻟﻤﻦ ﻟﻬﻢ
ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ
ﺍﻟﻔﺼﻞ 140 ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ
ﻭﻗﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﺿﻤﻦ
ﻧﻔﺲ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻣﻘﺎﻝ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺻﺮﺍﺣﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺫﻛﺮ
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺍﻟﻔﺼﻞ 141 ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻣﺎﻡ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ
ﻳﺘﺒﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎﺹ
ﻭﻳﻮﺟﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﻪ ﺩﻭﻥ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺇﻟﻰ
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺿﺒﻂ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﻳﺴﻠﻢ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺻﻼ ﻟﻸﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﻠﺒﻮﻧﻪ
ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﺑﻄﺎﺑﻊ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺑﻤﺘﺎﺑﺔ
ﻭﺻﻞ
ﻭﺗﺨﻀﻊ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻻﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ
ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻦ
148 ﻭ 153 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ - ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﻖ
ﺫﻛﺮﻩ .–
ﻳﻘﺪﻡ ﻣﻘﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔﺓ
ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻳﻮﻗﻌﻪ ﻣﺤﺎﻡ.
ﻭ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺏ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻌﻨﺎﻩ
ﺍﻟﻀﻴﻖ ﺑﻞ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻳﻀﺎ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻠﻒ
ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻦ ﺗﻌﻘﻴﺒﺎﺕ ﻭ ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﺟﻮﺍﺑﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻤﻼ
ﺑﺎﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 31 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ (218 ) ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ
ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ ﺑﺠﺪﻭﻝ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻫﻢ ﻭﺣﺪﻫﻢ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﻭ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ.
ﻭ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﻳﺮﻓﻖ ﻣﻘﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺗﻪ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﺟﻞ ﺍﻗﺼﺎﻩ 15 ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﺪﺍﻋﻪ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ
ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ.
ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ
ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ، ﻓﺘﻈﻞ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
13 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 41.90 ﺑﺸﺄﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ . ﻭﻳﺤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻒ
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 12 ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 80.03 ﺑﺸﺄﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ) .
ﻭ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ – ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭ ﺇﺩﺍﺭﻱ – ﺃﻱ ﺃﺛﺮ ﻭﺍﻗﻒ، ﺇﺫ
ﺗﻈﻞ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ
ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ، ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻤﺒﺪﺃ
ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺑﺄﺛﺮ ﻓﻮﺭﻱ . ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺴﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ.
ﻛﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 14 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ
80.03 ﻟﺴﻨﺔ 2006 ﺑﺸﺄﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ) ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ. ﻭﻫﻮ ﺣﺎﻓﺰ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺠﺪﻱ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ.
ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 41.90 ﻟﺴﻨﺔ 1993 ﺑﺸﺄﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ
ﻳﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ.
ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ : ﺗﺨﻀﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ،
ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﺛﻼﺛﻴﻦ (30 ) ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ.
ﻭﺗﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ .
ﻭ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 18
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 80.03 ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ) .
ﻭ ﻟﻘﺪ ﺧﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺳﺎﻟﻔﺎ - ، ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ
ﻭﻫﻮ ﻳﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ
ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ
ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺠﻠﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﺼﻔﺘﻪ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻨﻘﺾ
ﺳﻄﺮ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ 223 ـ 57 ـ 1 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
27 ﺷﺘﻨﺒﺮ 1957 ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻗﻮﺍﻋﺪ
ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ، ﻭﺃﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ
ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
ﻟﻠﻤﻠﻜﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 15 ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ 1974 ، ﻭﺑﻤﻘﺘﻀﻰ 90 ـ 41
ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ .
ﻭﺗﻘﺘﺼﺮ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ
ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻨﺼﻮﺹ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﻭﺟﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻨﺼﻮﺹ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﻀﻰ ﺑﺮﺩ ﺍﻟﻄﻌﻦ، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻓﺈﻧﻪ
ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻨﻘﺾ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻘﻂ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﺽ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺴﺎﻭﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﺗﻌﻴﺪ
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻷﺳﺲ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺾ، ﻭﻻ ﺗﻤﺘﺪ ﺭﻗﺎﺑﺘﻪ
ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ .
ﻭﻳﺒﺖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﻧﺺ ﺑﺨﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻛﺎﻵﺗﻲ :
ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﺿﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻫﺎ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ .
ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﺸﻄﻂ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ .
ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺿﺪ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﻢ.
ﺍﻟﺒﺚ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ.
ﻣﺨﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ .
ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ.
ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
ﺃﻭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ .
ﻭﺳﻨﺸﻴﺮ ﻫﻨﺎ ﻓﻘﻂ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺇﺫ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺒﺖ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ
ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏ :
ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ.
ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﻧﻄﺎﻕ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ .
ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻴﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ .
ﺧــﺎﺗـﻤــﺔ :
ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﻘﺪﻡ ﺇﻻ ﺑﻮﺟﻮﺩ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭ ﺗﻨﻬﺎﺭ ﺑﺎﻧﻌﺪﺍﻣﻪ ﻓﺒﺪﻋﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺳﻨﺔ 1994 ﺗﻘﺪﻡ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺼﺎﻧﺔ
ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺃﻣﺎ
ﻋﻨﺪ ﺍﻛﺘﻤﺎﻟﻪ ﺑﺨﻠﻖ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ
ﺷﻜﻞ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻮﻕ ﻛﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﻭ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ .
ﻭ ﻟﻬﺬﺍ ﻓﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺑﺪﺧﻮﻟﻪ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺃﻥ
ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﺍﺣﺪ ﺍﺑﺮﺯ ﻣﻤﻴﺰﺍﺗﻪ ﺷﻜﻞ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻧﻮﺍﺓ ﻟﻪ، ﺇﺫ ﺃﺣﺎﻁ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎﺝ ﻣﻦ
ﺍﻟﻬﻴﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﻗﺎﺭ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺃﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺠﻬﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩﺓ ﺑﻪ .
0 التعليقات لــ "إﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ."