مقال جدهام
بقلم الاستاذ الأستاذ الزكراوي محمد
كشفت مصادر مطلعة ل"هبة بريس" أن ملفا يعد الأكثر تعقيدا يتعلق بسلب شركة عقارية ل 600 هكتارمن أراضي دوي الحقوق بمنطقتي "اغروض وتامري" شمال أكادير، قد وصل، مؤخرا، مكتب الوالي الجديد زينب العدوي من أجل الإطلاع عليه وأخد المتعين بخصوصه.
هذا وقد سبق للمنظمة المغربية لحماية البيئة والمواطنة أن طالب جل الجهات المختصة بإداوتنان، بإعادة النظر في ملف أراضي اغروض تامري المستولى عليها ، من طرف إحدى الشركات العقارية الناشطة في مجال السياحة، خصوصا وأن نفس الملف تسبب أكثر من مرة في حالة إحتقان لدوي الحقوق قبل أربع سنوات، مما دفع بالسلطات الإقليمية أنذاك،بدعوة أطراف النزاع الجلوس لطاولة الحوار،لكن الشركة تقول مصادر متتبعة للملف سرعان ما تملصت من وعودها بإيجاد حلول للتسوية المشاكل العالقة تجاه أصحاب الأرض الأصليين.
الشركة العقارية، عمدت إلى تحويل أزيد من 600 هكتار إلى عقارات في حوزتها، علما أن دوي الحقوق يتوفرون على عقود وظهائر سلطانية ، تحمل خاتمي السلطانين المولى محمد والمولى الحسن الأول، مؤرخين على التوالي سنتي 1768و 1875م، وهو الأمر الذي مكن الأهالي على استغلال أراضيهم،طيلة العقود السابقة في النشاط الزراعي والرعي، إلى حدوث سنة 1976، حيت توصل الأهالي بإشعار من سلطات أكاير آنذاك، يفيد بضرورة إخلاء أراضيهم لصالح الشركة العقارية المذكورة، حيث قامت المصالح المعنية بعملية إحصاء الممتلكات، قبل أن تباشر عملية التحديد الطبوغرافي، ضدا على رغبة السكان الذين عبروا عن تذمرهم واستيائهم من عملية نزع الملكية وتحديد الأراضي الذي لم يتم وفق نفس المصادربإحترام المساطر المعمول بها في هذا الشأن، بعد أن خالفت الشركة المعنية، الشروط الموضوعة في دفتر التحملات ،لعدم احترام الشروط والآجال القانونية المحددة لذلك ، خصوصا بعد مرور خمس سنوات من عملية نزع الملكية، لم تبادر الشركة إلى مباشرة الإستغلال الفعلي للعقار المنتزع، وهو ما يجعل من عملية رفع اليد في الحالة الراهنة باطلة، وهو ما يطرح معه التساؤول أيضا، عن الأسس القانونية التي تم بها تحفيض أراضي الغير، في ظل خرق عملية مسطرة نزع الملكية التي لم تستوفي الشروط القانونية الموجبة لعملية التحفيظ التي تمت في حدود سنة 2009.
ونحن جوابا على الاشكال المطروح نقول ما يلي:
نظراً إلى وضعية هذه الأراضي، فإن أغلبها مسلم لقبائل الجيش بمقتضى ظهائر سلطانية تنص على حق التملك للقبيلة المسلمة لها الأرض ومشيرة إلى حدودها ومساحاتها وبالنظر إلى كون الظهائر السلطانية لا يمكن الطعن في صحتها ولا يمكن إلغاء ما تضمنته إلا بمقتضى ظهائر مساوية لها نجد إدارة الأملاك المخزنية باعتبارها هي المكلفة بالملك الخاص للدولة تقيم صكوكا عقارية لهذه الأراضي في اسمها وتعمد إلى تفويتها لمن سبق ذكرهم .
وعندما يعرض المنتفعون بهذه الأراضي نزاعاتهم على القضاء في إطار دعاوى التعويض عن الاعتداء المادي أو رفع اليد فإنهم يواجهون بالصكوك العقارية ويحكم بعدم قبول طلباتهم لانعدام الصفة مع أن الظهير السلطاني لا يمكن أن تقف أمامه الصكوك العقارية المقامة في تاريخ لا حق على تاريخ صدوره .
الأشكال المطروح يا سادة
هو كالاتي دكره:
هو كالاتي دكره:
ما جرى به العمل ومازال معمولا به لحد الآن هو أن جميع النزاعات وكيفما كان نوعها يقع البت فيها من طرف السيد القائد وبمحضر النواب وترفع الاستئنافات التي تقع على الأحكام إلى مجلس الوصاية .
لذا اختم قولي أنه ولما جاء في المقال المنشور على صحيفة هيسبريس بعنوان اكبر المنازعات المعروضة على أنظار السيدة الوالية المحترمة زينب العدوي، لا يدخل ظمن اختصاصاتها الفصلية في موضوع النزاع، وعلى الجهة المتضررة اللجوء إلى القضاء الاداري صاحب الولاية في البت
والسلام عليكم ورحمة الله
لذا اختم قولي أنه ولما جاء في المقال المنشور على صحيفة هيسبريس بعنوان اكبر المنازعات المعروضة على أنظار السيدة الوالية المحترمة زينب العدوي، لا يدخل ظمن اختصاصاتها الفصلية في موضوع النزاع، وعلى الجهة المتضررة اللجوء إلى القضاء الاداري صاحب الولاية في البت
والسلام عليكم ورحمة الله
0 التعليقات لــ "جوابا على الإشكالية التي ثم عرضها على الاستاذة الوالية زينب العدوي فيما يخص النزاع المتعلق بطبيعة الأراضي السلطانية الممنوحة لفائدة مستغليها ."