PREGNANCY BIRTH

كــل مــا يــتــعــلــق بــالــقــانــون الإداري الــمــغــربــي

قضاء إداري - قرارات إدارية - عقود إدارية - دروس وقالات قانونية - نقاشات قانونية - تساؤلات - مساعدة - جديد الوظائق العمومية - أخبار قانونية وفقهية - والمزيد المزيد ....

من نحن

محاسبة الجماعات المحلية.

Unknown 0 تعليق 5:31 ص

ميزانية الجماعات المحلية هي تقدير للإيرادات و النفقات السنوية التي تسمح بالسير الحسن لمصالح هذه الوحدات و بتنفيذ برامجها التجهيزية و الاستثمارية.
فميزانية الولاية تتضمن قسمين متوازنين في جانب النفقات و الإيرادات: قسم للتسيير و قسم للتجهيز و الاستثمار. حيث هناك اقتطاع من إيرادات التسيير يوجه لتغطية نفقات قسم التجهيز و الاستثمار، كما أن إيرادات و نفقات ميزانية الولاية مصنفة في نفس الوقت بحسب طبيعتها و بحسب المصالح، البرامج و عمليات خارج البرنامج، ميزانية الولاية يجب أن تكون متوازنة و يصادق عليها من طرف مجلس الولاية ، حيث يصادق عليها بالتفصيل، و ينقسم باب النفقات و باب الإيرادات إلى أقسام فرعية و حسابات. يصوت لزوما على الميزانية الأولية قبل 31 أكتوبر من السنة التي تسبق تطبيقها و يصوت على الميزانية الإضافية قبل 15 جوان من السنة المعنية التي تطبق فيها( فقط على التغييرات التي مست الميزانية الأولية) .
وجود الميزانية الإضافية إلى جانب الميزانية الأولية للجماعات المحلية هي تقنية الهدف منها تقريب هيكلة الميزانية من احتياجات التسيير الملحوظة.كما أن قفل السنة المالية بالنسبة للجماعات المحلية محدد بتاريخ 31 مارس من السنة التي تتبع السنة المعنية.هذا التاريخ يسمح للوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي من إنجاز الحساب الإداري و للمحاسب بانجاز حساب التسيير.
حافظة ميزانية الولاية حددتها التعليمتين w1 وw2، قسم التسيير من الميزانية و الحساب الإداري يتضمن النفقات و الإيرادات الدائمة للولاية . قسم التجهيز و الاستثمار من الميزانية و الحساب الإداري يتضمن 3.
نفقات و إيرادات التجهيز لحساب الغير،
الحركات المالية ما بين الولاية و الوحدات الاقتصادية.
حافظة ميزانية البلدية حددها المرسوم رقم 84-71 الصادر بتاريخ 17 مارس 1984، كما أن العمليات المالية للبلدية حددتها التعليمة مابين الوزارات رقم " C2 ". ميزانية البلدية تتضمن قسمين قسم التسيير و قسم للتجهيز و الاستثمار، و كل قسم مقسم إلى مجموعات، حيث تم تقسيم حافظة حسابات البلدية لتشكل سبعة ( 07 ) مجموعات:
المجموعات 0 ، 1 ، 2 تخص قسم التجهيز و الاستثمار،
المجموعات 6 ،7 ،8 تخص قسم التسيير،
المجموعة 9 تخص القسمين معا،
المجموعة 0 تخص الإحصاء.
يمسك كل من الآمر بالصرف للمحليات ( الوالي بالنسبة للولاية و رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للبلدية) و المحاسب العمومي محاسبة منظمة من أجل متابعة كل مراحل تنفيذ الميزانية و التي تتوج في الأخير بإنجاز حسابين أحدهما الحساب الإداري و يعده الآمر بالصرف و الآخر حساب التسيير و يعده المحاسب العمومي زيادة على مسك محاسبة منظمة نفقات و إيرادات التجهيز العمومي.
الحساب الإداري : هو حساب ميزانية يعده الآمر بالصرف و يبين تنفيذ الميزانية بشكل أدق و مستوى إنجاز التقدير الجزافي المصوت عليه من طرف المجالس المنتخبة، و يعرض بواسطة جداول حسب تسلسل فصول و مواد الميزانية، و يتم إعداده قبل 31 مارس من السنة الموالية و يعتبر وثيقة إجبارية تسهل عمليات الرقابة المختلفة على الميزانية خاصة و أن الوثائق الأخرى (الميزانية الأولية و الميزانية الإضافية و الترخيصات الخاصة و الاعتمادات المسبقة) ما هي إلا وثائق تنبؤية في حين أن الحساب الإداري يعبر عن نتيجة حقيقية.
حساب التسيير:و هو حساب يعده المحاسب العمومي للمحليات و هو يقترب من الحساب المالي أكثر من الحساب الإداري لاحتوائه على حساب ميزانية مفصل و هو يخضع للرقابة المسبقة لإدارة الضرائب و يقدم لأمانة الضبط لدى مجلس المحاسبة المختص إقليميا قبل 30 جوان من السنة الموالية.

0 التعليقات لــ "محاسبة الجماعات المحلية."

ملحوظة :

التدوينات و التعاليق المنشورة في مدونة المادة الإدارية بالمغرب لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع .