الأستاذة : فتيحة المعاشي
لقد جاء قانون إصلاح الجبايات المحلية رقم 47.06 ,لتجاوز الاختلالات المتعددة,ولتمكين الجماعات المحلية من التوفر على منظومة جبائية أكثر نجاعة تضمن مسايرة التوجهات العامة لمختلف الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب ,ودلك من خلال تبني مواصفات الأنظمة الجبائية الحديثة من خلال تحقيق الأهداف التالية :
1 تبسيط الجبايات المحلية وتحسين مردوديتها
يمثل مبدأ تبسيط الجبايات المحلية المحور الرئيسي لمرامي الإصلاح الجبائي وقد تمثل بالملموس في الآتي:
التقليص من عدد الرسوم: حيث تم إلغاء ثمانية رسوم ظلت تتميز بضعف مرد وديتها كما أنها كانت تشكل ازدواجا ضريبيا مع جبايات الدولة من بينها :-الرسم على المشاهد - الرسم المفروض على الباعة المتجولين.- الرسم المتعلق بالإغلاق المتأخر والفتح المبكر.- الرسم المفروض على مؤسسات التعليم الخاص.- الرسم المفروض على عمليات تقسيم الأرض.وكذا إدماج مجموعة من الرسوم التي لها نفس الوعاء أو تسري على نفس النشاط لتفادي الإزدواجية.
وتبسيط المساطر الجبائية:في هذا الاتجاه، تم التنصيص على تطبيق مبدأ الإقرار محل الإحصاء باستثناء الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية ورسم الخدمات الجماعية ورسم السكن و الرسم المهني وبإعمال مبدأ الإقرار سيجعل المنظومة الجبائية ترسخ علاقات حديثة مبنية على مبدأ المساهمة الفعالة للخاضعين للرسوم.
تم إعادة هيكلة المنظومة الجبائية المحلية:اتسم النظام الجبائي القديم بالتشتت والتشعب ، زيادة على ترابطها مع الجبايات الوطنية، فإن القانون الحالي، عمل على جمع شتات تلك النصوص في قانون واحد .
التقليص من عدد الرسوم: حيث تم إلغاء ثمانية رسوم ظلت تتميز بضعف مرد وديتها كما أنها كانت تشكل ازدواجا ضريبيا مع جبايات الدولة من بينها :-الرسم على المشاهد - الرسم المفروض على الباعة المتجولين.- الرسم المتعلق بالإغلاق المتأخر والفتح المبكر.- الرسم المفروض على مؤسسات التعليم الخاص.- الرسم المفروض على عمليات تقسيم الأرض.وكذا إدماج مجموعة من الرسوم التي لها نفس الوعاء أو تسري على نفس النشاط لتفادي الإزدواجية.
وتبسيط المساطر الجبائية:في هذا الاتجاه، تم التنصيص على تطبيق مبدأ الإقرار محل الإحصاء باستثناء الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية ورسم الخدمات الجماعية ورسم السكن و الرسم المهني وبإعمال مبدأ الإقرار سيجعل المنظومة الجبائية ترسخ علاقات حديثة مبنية على مبدأ المساهمة الفعالة للخاضعين للرسوم.
تم إعادة هيكلة المنظومة الجبائية المحلية:اتسم النظام الجبائي القديم بالتشتت والتشعب ، زيادة على ترابطها مع الجبايات الوطنية، فإن القانون الحالي، عمل على جمع شتات تلك النصوص في قانون واحد .
2 مطابقة الجبايات المحلية لإطار اللامركزية :
يرتكز هذا المبدأ على تقوية الدور الجبائي للجماعات المحلية في إطار التطور العام لسياسة اللامركزية خاصة من خلال المواكبة الموضوعية للمستجدات القانونية للامركزية بمستوياتها الجهوية والإقليمية والجماعية ومن الإجراءات التي تم إقرارها على هذا المستوى نجد:
- تحديد نسب وأسعار بعض الرسوم إلى حد أدنى وحد أقصى وذلك لتمكين الجماعات المحلية من مطابقة مستوى مواردها مع حاجيات التنمية المحلية.
- ممارسة المراقبة وحق الإطلاع والتفتيش وزجر المخالفات في مجال الجباية المحلية.
- تعديل القواعد الإجرائية الخاصة بقرارات الإعفاء والتخفيض وإبراء الذمة من الديون.
يرتكز هذا المبدأ على تقوية الدور الجبائي للجماعات المحلية في إطار التطور العام لسياسة اللامركزية خاصة من خلال المواكبة الموضوعية للمستجدات القانونية للامركزية بمستوياتها الجهوية والإقليمية والجماعية ومن الإجراءات التي تم إقرارها على هذا المستوى نجد:
- تحديد نسب وأسعار بعض الرسوم إلى حد أدنى وحد أقصى وذلك لتمكين الجماعات المحلية من مطابقة مستوى مواردها مع حاجيات التنمية المحلية.
- ممارسة المراقبة وحق الإطلاع والتفتيش وزجر المخالفات في مجال الجباية المحلية.
- تعديل القواعد الإجرائية الخاصة بقرارات الإعفاء والتخفيض وإبراء الذمة من الديون.
3 ملاءمة الجبايات المحلية مع حاجيات الدولة وذلك من خلال:
- توحيد مسطرة حق الإطلاع على جميع المعلومات والسجلات والوثائق المحاسبية، وذلك لتمكين الإدارة الجبائية من المعلومات الكافية لتأسيس الرسوم المحلية تفاديا لكل أشكال الغش والتملص الضريبي. - توسيع حق المراقبة والتفتيش من طرف الإدارة الجبائية.
- حذف بعض أوجه الإزدواج الضريبي بين الدولة والجماعات المحلية.
- فيما يخص المنازعات الجبائية تم اعتماد أساليب التظلم الإداري. والتظلم اللجاني توفيرا لضمانات الملزم وحماية له من تعسف الإدارة، إضافة إلى الطعن القضائي.
- توحيد مسطرة حق الإطلاع على جميع المعلومات والسجلات والوثائق المحاسبية، وذلك لتمكين الإدارة الجبائية من المعلومات الكافية لتأسيس الرسوم المحلية تفاديا لكل أشكال الغش والتملص الضريبي. - توسيع حق المراقبة والتفتيش من طرف الإدارة الجبائية.
- حذف بعض أوجه الإزدواج الضريبي بين الدولة والجماعات المحلية.
- فيما يخص المنازعات الجبائية تم اعتماد أساليب التظلم الإداري. والتظلم اللجاني توفيرا لضمانات الملزم وحماية له من تعسف الإدارة، إضافة إلى الطعن القضائي.
المطلب الثاني :سلبيات الإصلاح الجبائي المحلي
لا شك أن القانون رقم 06\47 المتعلقة بالجبايات المحلية , جاء كضرورة , أملتها ظروف الواقع الذي عاشه النظام الجبائي المحلي بمختلف المشاكل و التحديات التي واكبت تطبيق الفانون رقم 89.30,خاصة وان هدا الأخير قد أبان بعد ثمانية عشر سنة من اعتماده على محدوديته بسبب قصوره على مستوى العديد من القطاعات غير المضربة ,وعدم تجنيح التهرب و التعقيدات الفنية لبعض أحكامه فمن خلال قراءة للمستجدات التي حملها قانون الإصلاح الجبائي المحلي تتضح بعض السلبيات :
1 محدودية توسيع الوعاء الجبائي المحلي
لقد عمل القانون الجبائي المحلي رقم47.06 على الإجابة على سؤال توسيع الوعاء الجبائي المحلي من خلال إحداث 11 رسما بالنسبة للجماعات الحضرية و القروية و3 رسوم لكل من العمالات و الأقاليم و الجهات كل على حذة إضافة الى اعتماده على وثائق التعمير في تحديد بعض الرسوم لتوسيع الوعاء الجبائي المحلي .
2 تكريس الفوارق الجبائية بين الجماعات المحلية
تتجسد الفوارق الجبائية المحلية من خلال تفاوت درجات الاستفادة الجبائية حسب الإصلاح الجبائي الجديد فالجماعات الحضرية والقروية تستفيد من 11 رسما محليا بينما تقتصر استفادة العمالات والأقاليم على ثلاثة رسوم أما الجهات فتستفيد من نفس العدد من الرسوم خاصة الرسم على الصيد و المناجم والخدمات المقدمة بالموانئ وبالتالي استفادة جميع الجهات من هده الموارد تكون مستحيلة لعدم توفر بعضها عن الأوعية الجبائية ,وتتجلى الفوارق الجبائية المحلية على مستوى الجماعات الحضرية والقروية حيث تتواجد اغلب الأوعية الجبائية في المجال الحضري
كما ترك الحرية للمجالس الجماعية بخصوص تحديد أسعار بعض الرسوم المحلية التي حدد لها القانون سقف أقصى وأخر ادني خلق نوعا من التفاوت و التباين بين جماعة محلية وأخرى ويتم استغلال الحرية في تحديد الأسعار لأغراض انتخابية .
كما ترك الحرية للمجالس الجماعية بخصوص تحديد أسعار بعض الرسوم المحلية التي حدد لها القانون سقف أقصى وأخر ادني خلق نوعا من التفاوت و التباين بين جماعة محلية وأخرى ويتم استغلال الحرية في تحديد الأسعار لأغراض انتخابية .
0 التعليقات لــ "أهداف و إيجابيات النظام الجبائي الجديد 47-06 ."