تقديم
إن التسيير الجماعي لبعض المرافق العامة راكم على امتداد سنوات عديدة عدة مشاكل ، الشيئ الذي أبان وبجلاء عن فشله في الإستجابة لحاجيات المواطنين من خدمات تلك المرافق العامة بسبب محدودية ميزانية الجماعات المحلية وعدم استقلالها الأداري والمالي لخضوعها لوصاية وزارة الداخلية من جهة ، وبسبب التوسع العمراني والنمو الديموغرافي للسكان من جهة ثانية ، فكان بالتالي لزوما من أجل الخروج من هذه الوضعية اللجوء إلى أسلوب التدبير المفوض كألية لتدبير المرافق العامة المحلية ، كمرفق الماء والكهرباء ، ومرفق جمع النفايات والتطهير السائل ، وقطاع النقل الحضري ، ونظرا للفراغ القانوني في مجال تفويت عقود التدبير المفوض الذي أصبح بمثابة طريقة لتدبير المرافق العامة المحلية منها على الخصوص ، كانت الأدارة تستند على مدونة الصفقات العمومية الجاري بها العمل وفق المرسوم رقم 482 . 98 . 2 المؤرخ في 30 . 12 . 1998 ، الذي يحدد شروط وأشكال تفويت الصفقات العمومية ، وبعض المقتضيات الخاصة بمراقبتها وتدبيرها ، ومن هنا جاء القانون رقم 54 ـ 05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة ليملأ الفراغ التشريعي في تدبير وتسيير المرافق العامة ، وسنركز في هذا البحث المتواضع على بعض مضامين هذا القانون ومنها :
1 مفهوم التدبير المفوض
2 التكييف القانوني لعقد التدبير المفوض
3 تقييم نظام التدبير المفوض للمرافق العامة
4 الإطار القانوني لعقود التدبير المفوض
5 الصعوبات الواقعية لتنفيذ عقود التدبير المفوض
المبحث الاول : مفهوم التدبير المفوض للمرافق العامة
عرف المشرع المغربي التدبير المفوض بأنه عقد يفوض بموجبه شخص معنوي خاضع للقانون العام يسمى ” المفوض ” لمدة محددة تدبير مرفق عام يتولى مسؤوليته إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يسمى ” المفوض له ” ، يخول له حق تحصيل أجرة من المرتفقين أو تحقيق أرباح من التدبير المذكور أو هما معا .
ويعرفه بعض أساتذة القانون الإداري بأنه عقد إداري تعهد به السلطة المفوضة للمفوض له ، داخل المجال الترابي المحدد في مدار التفويض بإستغلال وتدبير المرفق العام والصناعي والتجاري المحلي لمدة محددة تنتهي بانتهاء وانقضاء مدة العقد .
المبحث الثاني : التكييف القانوني لعقود التدبير المفوض
اختلف الرأي حول عقد التدبير المفوض للمرافق العامة ، فقد اعتبره البعض بأنه عقد من العقود المدنية تخضع لأحكام القانون المدني فلا يجوز تغييرها إلا بموافقة الطرفين عملا بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين .
ويعاب على هذا الرأي أنه يقيد تدخل الإدارة المفوضة في تعديل بنود العقد ، ويتنافى مع قاعدة ” قابلية المرافق العامة للتغيير والتعديل ” .
أما الرأي الثاني فقد اعتبر عقد التدبير المفوض خاضعا لأحكام القانون الاداري على إعتبار أن أحد طرفي العقد شخص من أشخاص القانون العام ، وأن موضوع العقد هو تدبير مرفق من المرافق العامة ، ويؤخذ على هذا الرأي أنه يطلق يد الأدارة المفوضة في تعديل عقد التدبير المفوض أو إلغائه دون التقيد بنصوصه وشروطه .
ولرفع اللبس حول الطبيعة القانونية لعقد التدبير المفوض للمرافق العامة ، نرى من منظورنا الخاص أنه يخضع لمقتضيات قانون الألتزامات والعقود من جهة ، وهي مقتضيات لاتهم المنتفعين مباشرة لمدة العقد ومكوناته ونهايته ، ولا يجوز تغيير هذه الشروط إلا بموافقة المفوض إليه ، كما يخضع لأحكام القانون الإداري من جهة ثانية وهي مقتضيات بجوز للأدارة تعديلها وتغييرها بمفردها وفقا للمصلحة العامة دونما المرور عبر موافقة الطرف المفوض إليه .
المبحث الثالث : تقييم نظام التدبير المفوض للمرافق العامة
1 من ناحية الأيجابيات
ـ إعادة تأهيل خدمات المرافق العامة وتوفير أجود الخدمات المقدمة .
ـ إستنفار جميع الوسائل التقنية والبشرية متى دعت الضرورة إلى ذلك .
ـ الإستجابة للمستلزمات الجماعية من حيث التمويل والاحترافية ، فالمفوض إليه يتحمل سواء بأمواله الذاتية ، أو برساميل مقترضة تمويل الأستثمارات الضرورية ، ويضطلع بعد ذلك بالخدمة ، مع تحمله لجميع تكاليف مخاطر الإستغلال ، وفي نهاية التدبير المفوض يسلم مجانا إلى المفوض كل المنشآت المنجزة .
ـ الجودة التقنية للخدمات وتسييرها الإداري إلخ ..
2 من ناحية السلبيات
غياب مايسمى بمنطق المرفق العام ، حيث يسعى المفوض إليه إلى تحقيق الربح بأقصى سرعة ، وبالتالي يسعى دائما إلى رفع أسعتر الخدمات ، وتخفيض نوعية وجودة الخدمة دون الإكثرات بالمصلحة العامة .
ـ إرتفاع أسعار الخدمات .
ولنا عودة في الموضوع للحديث عن الاطار القانوني لعقود التدبير المفوض للمرافق العامة ” قانون 54 ـ 05 ” وللأشارة أيضا لأهم الصعوبات الواقعية لتنفيذ هذه العقود .
ولنا عودة في الموضوع للحديث عن الاطار القانوني لعقود التدبير المفوض للمرافق العامة ” قانون 54 ـ 05 ” وللأشارة أيضا لأهم الصعوبات الواقعية لتنفيذ هذه العقود .
0 التعليقات لــ "قراءة لعقود التدبير المفوض للمرافق العامة من منظور القانون رقم 54 . 05"