تاريخ المالية العامة بالمغرب . ~ المادة الإدارية بالمغرب

تاريخ المالية العامة بالمغرب

التصميم :

- تقديم عام
- مرحلة الدولة التقليدية ( المخزن)
- مرحلة الدولة الحديثة ( الاستعمار)
- مرحلة تحديث هياكل المالية للدولة ( الاستقلال)
- خاتمة

تقديم عام:

- المالية العامة هي مجموع إيرادات و نفقات الإدارات العامة بمعنى الدولة بمفهومها الواسع .

- تطور مفهوم المالية العامة بالمغرب بثلاث مراحل .

- مرحلة الدولة التقليدية تعتمد نظام الشريعة الإسلامية, بحيث الدولة كانت لها وظائف تقليدية تحتاج فيها إلى نفقات تهم الصحة, التعليم و الأمن و الجيش وكان يتطلب منها إن تكون متوازنة .

- أعاد الاستعمار بناء و هيكلة النظام المالي .

- بعد الاستقلال حاول المغرب إعادة هيكلة النظام المالي .

- بطريقة مغربية من اجل التخلص من التبعية الفرنسية عن طريق إنشاء مجموعة من المؤسسات المالية
و الأجهزة المكلفة بتدبير المالية العامة و مراقبتها .

- فما هي أهم المتغيرات التي عرفتها المالية العامة ؟

- و هل استطاعت الدولة أن تتحكم في ماليتها العامة عن طريق مؤسساتها المالية ؟

مرحلة الدولة التقليدية (المخزن)

- الدولة كانت لها وظائف تقليدية تحتاج فيها الى نفقات على مستوى ثلاث مجالات الصحة , التعليم , الامن و الجيش.

- يتطلب من الدولة إن تكون ماليتها متوازنة.

- كان النظام المالي يطغى عليه الطابع الديني يسهر السلطان على تسييره و مراقبته الى جانب مؤسسات أخرى.

- مؤسسة الامناء : ظهرت في عهد مولاي سليمان (1792-1822 ) و تتوزع على الصعيد المحلي و المركزي , يراسها امين الامناء (وزير المالية) .

- مؤسسة دار عديل : بيت مال إداري تودع فيه جميع المداخيل التي لا تكتسي طابع ديني .

- مؤسسة بيت المال لتلقي : و حفظ الأموال المتأتية من مختلف المصادر دات الطابع الديني .

- مؤسسة خزينة السلطان : تضم اموال السلطان الخاصة من ممتلكاته و الهدايا او المنح المقدمة له.

- تدهور النظام المالي ادى الى اللجوء للاقتراض المفرط من الخارج نتيجة التدبير الغير معقلن مما سيؤدي بالدولة المغربية الى الدخول في قفص الحماية الفرنسية .

مرحلة الدولة الحديثة:

- قام المستعمر باحداث مجموعة من المؤسسات المالية الحديثة و الغى المؤسسات المالية التقليدية.

- تبنت الحماية فكرة الميزانية العامة و الخزينة العامة.

- احداث مراقبة الالتزام بنفقات الدولة كجهاز للمراقبة لموجهة اي خروقات مالية.

- ربط جميع اليات المراقبة المالية بمركز القرار بفرنسا.

- اخضاع جميع المعاملات و الحسابات المالية المغربية لرقابة الحسابات المالية الفرنسية .

- احداث خزينة عمومية سنة 1912 .

- لقد حاول الاستعمار باحداثه لمجموعة من المؤسسات ان يعيد هيكلة المالية العامة بالبلاد و التخلص من كل الاشكال التقليدية لنظام المالي المغربي .

مرحلة مغربة و تحديث هياكل المالية لدولة ( الاستقلال)

- بعد الاستقلال و سعيا من السلطات المغربية الى تكريس الاستقلال المالي فقد تم تاسيس وزارة الاقتصاد الوطني و المالي بمقتضى ظهير 1956 .

- احداث المجلس الاعلى للحسابات 1979.

- احداث جهاز مركزي للمراقبة ( اللجنة الوطنية للحسابات ) بظهير 14 ابريل 1960 .

- اصبح لوزير المالية له سلطات عدة في اعداد مالية الدولة من خلال اجهزته وهي جهاز مراقبة الالتزام
بالنفقات .

و جهاز المفتشية العامة للمالية ige و جهاز الخزينة العامة.

- اصبح للمؤسسة التشريعية (1963) كدلك دور في مالية العامة للدولة بحيث تصوت للمصادقة على مشروع

- قانون المالية (ف 50 دستور 1996 ) . عن طريق لجانها خاصة لجنة المالية و لجنة تقصي الحقائق.

و كدا المؤسسة القضائية تراقب مالية الدولة كالمجلس الاعلى للحسابات و المجالس الجهوية للحسابات.

- تم انشاء مؤسسات مالية عمومية تهتم بالمجال الاجتماعي و القتصادي ( صندوق الوطني للضمان الاجتماعي بظهير 31 دجنبر 1959 و تم تتميمه و تغييره بظهير 27 يوليوز 1972 )

- انشاء مؤسسات عمومية دات اهداف مالية كممؤسسة بنك المغرب (ظهير يونيو 1959) و ممكتب القرض و الصرف العقاري و السياحي.

خاتمة

بعدما كانت المالية العامة بالمغرب تحكمها مجموعة من اعراف و احكام الشريعة الاسلامية و مؤسسة المخزن و وقوع المغرب في ايدي الحماية الفرنسية التي حاولت انشاء مجموعة من المؤسسات لتغيير النظام المالي و خدمة مطامعها الاقتصادية . جاء الاستقلال الدي حاول النظام المغربي بعده تحديث و انشاء مجموعة من المؤسسات المالية من اجل ضمان حسن تدبير و مراقبة المالية العامة .

لكن بالرغم من دلك فلا زال المغرب يعرف مجموعة من الاكراهات و التحديات على مستوى الاجهزة المسيرة و المراقبة للمال العام بصفة عامة و المالية العام بصفة خاصة.و هدا راجع بالاساس الى انتشار الزبونية و المحسوبية التي تعرفها اغلبية قطاعات الدولة سواء الاقتصادية والاجتماعية و المؤسسات العمومية .

و هدا يجعلنا نطرح التساؤل التالي هل العيب يكمن في الأجهزة المكلفة بمراقبة المالية العامة ام في الأجهزة المسيرة للمال العام ام في القوانين المنظمة للمال العام ؟