د. فاطمة غلمان ود.إدريس لكريني*
أضحي العزوف السياسي من ضمن أبرز الاختلالات العميقة التي تعتور المشهد السياسي المغربي بشكل لافت في السنوات الأخيرة, سواء علي مستوي الانتماء للأحزاب السياسية أو الاهتمام بالشأن السياسي أو المشاركة في الانتخابات.
ولعل الانتخابات التشريعية الأخيرة لسنة 2007 التي وصلت نسبة المشاركة فيها 37% فقط وفق أرقام رسمية (1) أكدت هذا المعطي بالرغم من الحملة الحكومية الواسعة النطاق الداعية إلي المشاركة , وظهور فاعل جمعوي جديد أحدث من أجل التعبئة الانتخابية واستفاد من دعم سياسي وإعلامي ولوجستيكي غير مسبوق (2) بالإضافة إلي الحملة الكبيرة التي قادها الإعلام الرسمي والحزبي لدفع المواطنين نحو المشاركة ورغم تشديد الخطاب الملكي (3) بوضوح كبير علي أهمية المشاركة في الحياة الانتخابية (4).
وفي محاولة لفهم ظاهرة العزوف السياسي يمكن القول أن المشاركة السياسية تاريخيا ارتبطت بأغنياء القوم وذوي ' الأصل النبيل '.. فيما تم استبعاد فئة عريضة من المجتمع من هذا الحق . ومع التطورات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية .. التي شهدتها أوربا منذ عصر النهضة ستتسع تباعا دائرة المشاركة السياسية في أوساط المجتمع الأوربي لتنتقل بعد ذلك إلي مختلف الأقطار الأخري .
ويقصد بالمشاركة السياسية في الغالب مجموع الأنشطة والسلوكيات التي يقوم بها المواطن بصفة إرادية بغية إحداث نوع من التأثير المباشر أو غير المباشر علي مستوي اختيار المنتخبين علي المستوي المحلي والوطني والإسهام في صناعة القرارات المتخذة من قبلهم .
وهو سلوك يفترض فيه أيضا تحقيق الشعور بالمواطنة وخلق نوع من التوازن بين الحقوق والواجبات كما يتيح للمواطنين إمكانية توجيه مطالبهم وحاجياتهم إلي صناع القرارات ومحاسبة ومساءلة القائمين علي تدبير الشأن العام .
كما لا يمكن تصور بلورة تنمية حقيقية تؤكد علي الإنسان باعتباره وسيلة وهدفا دون مشاركة سياسية حقيقية .
ويشير البعض (5) إلي أن هناك أربعة مستويات لهذه المشاركة (6) تبدأ مع الاهتمام بالشئون السياسية ومناقشة القضايا المتربطة بها إلي الدراية بمجال السياسة من أحزاب ومؤسسات وشخصيات سياسية .. ثم المشاركة في العمليات الانتخابية علي مستوي الحملات التواصلية والتصويت .. وصولا إلي بلورة المطالب السياسية وحملها إلي القنوات المعنية والانخراط في الأحزاب السياسية .
ومن المعلوم أن المشاركة السياسية - متي توافرت شروطها ومقوماتها بصفتها إحدي الركائز التي تنبني عليها الديموقراطية - تعتبر بمثابة تعبير عن المواطنة كما تعد شكلا من أشكال المساهمة في تدبير الشأن العام وممارسة الحقوق السياسية والتعبير عن الآراء والميولات (7).
وفي مقابل ذلك ينطوي تحديد مفهوم للعزوف السياسي علي مجموعة من الصعوبات والالتباسات , فهل ينصب الأمر علي عدم الاهتمام بالشئون السياسية برمتها أم يتعلق بالانصراف عن المشاركة في العمليات الانتخابية أو بعدم التسجيل في اللوائح الانتخابية أو عدم التصويت؟
يعتبر مصطلح Abstention من الناحية اللغوية هو الأقرب إلي معني العزوف , الذي يعني بدوره امتناعا , إمساكا , كفا , استنكافا , إحجاما عن التصويت , أما المفهوم الأكثر تداولا في الأوساط السياسية فهو ما يعبر عنه بـ Dsaffectionpolitique, ومعناه نزع أي ارتباط , وهناك مفهوم آخر أقرب وهو l'Apathie أي اللامبالاة والفتور , وهي كلها معان مرتبطة بالمعني الاصطلاحي للمفهوم (8).
ومن ثم فالعزوف السياسي ينصب علي عدم الاهتمام بالشأن السياسي بشكل عام كما يمكن أن يعني أيضا عدم وصول المواطن الذي هو في سن التصويت إلي مرحلة الإدلاء بصوته لفائدة لائحة معينة أو مرشح معين , بارادته الحرة ودون وجود عائق قانوني أو مادي , أما العزوف الانتخابي الذي يعد امتدادا للأول فهو تلك الحالة التي يمتنع من خلالها الناخب عن المشاركة في الانتخاب (9).
وعلي صعيد الممارسة الميدانية ميزت بعض الدراسات بين نوعين من الممتنعين عن التصويت في الاستحقاقات التشريعية ليوم 7 سبتمبر 2007:
أ - العازفون غير الملتزمين : يمثلون الأغلبية وتتضمن هذه المجموعة : العاطلين عن العمل , العمال , التجار الصغار , والنساء العاملات في الصناعة التقليدية , أما مستواهم التعليمي فهو ضعيف أو منعدم ويوجد لديها شعور بفقدان الثقة في النخبة الحاكمة وفي المؤسسات السياسية , المنبثقة عن التجارب الانتخابية السابقة , وبخاصة انتخابات 1997 و 2002 التي كانت تجري تحت تدخل وكلاء المخزن , أو موظفي الدولة , مما أحدث وقعا سلبيا علي سلوك هذه الفئة من الناخبين التي كان رد فعلها تجاه العملية الانتخابية هو اللامبالاة , وتوخي الحذر إزاء الخطابات بما فيها تلك التي تدين سلوك الدولة ورجال السياسة (10).
ب - العازفون الملتزمون : وأغلبهم ذكور من الشباب أو في متوسط العمر , وهم علي عكس المجموعة السابقة يهتمون بالسياسة بصفة عامة والانتخابات بصفة خاصة , إلا أنهم يعتبرون ما يسمي بـ ' المسلسل الديمقراطي ' نوعا من الخداع , كما يحتقرون المؤسسات السياسية الحالية لأنها في رأيهم لا تمثل إرادة الشعب , خاصة الأحزاب السياسية ' الإصلاحية '. كما أن أغلب هؤلاء ليس لهم انتماء سياسي إلا أنهم يتعاطفون مع أفكار ومبادئ بعض الأحزاب , بما فيها تلك المحظورة , دون الانتماء إليها ويلاحظ أن سلوكهم السلبي هذا ليس انفعالا ولكنه نابع من وعي سياسي , إذ يمكن لهذه المجموعة أن تشارك في الاقتراع في حالة حدوث إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية جذرية (11).
والعزوف بهذا المعني يعني مقاطعة السياسيين لا مقاطعة السياسة , ومقاطعة الشروط الانتخابية لا مقاطعة مبدأ الانتخابات , ورفض ممارسة الأحزاب , لا مبدأ الحزب .
قبل إجراء انتخابات 7 سبتمبر 2007 بعدة أسابيع كانت ملامح العزوف بادية سواء علي مستوي التسجيل في اللوائح الانتخابية وسحب بطاقات التصويت بالنسبة للمسجلين أو علي مستوي متابعة وحضور الحملات الانتخابية التي قادتها الأحزاب المشاركة ووسائل الإعلام الرسمية .
وبحسب الخلاصات التي توصلت إليها بعض استطلاعات الرأي التي أجريت قبل الموعد الانتخابي , وأشرفت عليها جهات مختلفة (12) فإن نسبة المشاركة الضعيفة لم تكن مفاجئة حتي بالنسبة للأشخاص الذين لديهم دراية ضعيفة بالواقع المغربي , بحيث كان من السهل التنبؤ بهذه النسبة من خلال استطلاعات الرأي هذه , التي كشفت عن رفض المواطن لسلوك الأحزاب والطبقة السياسية الحالية (13).
وكسبيل لتجاوز هذه المؤشرات الأولية وبغية تشجيع الناخبين علي الحضور المكثف إلي مكاتب التصويت قامت الدولة باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الكفيلة بتوفير الشروط الملائمة لمرورها في جو سليم ونزيه وتعهدت بالتزام الحياد ومتابعة المتورطين في أي شكل من أشكال الفساد الانتخابي .
وهو الأمر الذي حمله خطاب العاهل المغربي في الذكري 54 لثورة الملك والشعب الذي أكد علي واجب التصويت وأشار إلي أنه :' يتعين علي الجميع التصدي بروح المواطنة وقوة القانون للعابثين بالانتخابات والمتاجرين بالأصوات ولإفسادها بالمال الحرام والغش والتدليس والتزوير , فلا مكان للممارسات المخالفة للقانون في كل المجالات , مهما يكن مرتكبوها , فمحاربة الرشوة والفساد واستغلال النفوذ وإقطاعيات الريع وتوزيع الغنائم مسئولية الجميع '.
فبالإضافة إلي التنسيق الذي حدث بين وزارة الداخلية والعدل بصدد تفعيل عمل اللجان الجهوية للتتبع والضبط والمراقبة ووضع نظام للديمومة للحد من هذه الممارسات الذي سمح بضبط مجموعة من الحالات التي تورط فيها مرشحون وهم يقومون بحملات انتخابية قبل الأوان , واتخاذ إجراءات تأديبية وقانونية في حق البعض منهم .. وانخراط المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في تتبع هذه الانتخابات من خلال اعتماد ' النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات ', تم التكثيف من الإجراءات التحسيسية القاضية بإقناع المواطنين بالإقبال علي التسجيل في اللوائح الانتخابية كسبيل ' لقطع الطرق أمام بيع وشراء الأصوات الانتخابية ' وتفعيل مسار ' الانتقال الديموقراطي '.
كما أن عددا من المنابر الإعلامية أثبتت أهميتها في هذا الشأن وبخاصة علي مستوي فضح بعض الممارسات المخلة بالسير العادي لهذه الانتخابات .
فيما قادت الدولة والأحزاب السياسية وبعض فعاليات المجتمع المدني حملة تواصلية مكثفة من أجل التحفيز علي المشاركة في الانتخابات .
وقد لجأت وزارة الداخلية إلي وكالة الاتصال SAGA من أجل توفير استراتيجية خاصة بالحدث , كما أجرت ثلاث حملات تواصل تحث المواطنين علي التصويت بميزانية بلغت حوالي 30 مليون درهم ( الدولار يساوي حوالي 7 دراهم ) وسخرت في ذلك إمكانيات تقنية هائلة ووسائل اتصال مختلفة من صحف إنترنت , تلفزة إذاعة , ولوحات ووصلات إشهارية .
ومن جهة أخري وكسبيل لتحسين صورة الانتخابات في أوساط المواطنين عمدت الوزارة إلي تغيير محتوي الرسائل التواصلية , فبدل استعمال شعارات من قبيل ' التصويت واجب وطني ' تضمنت الرسائل الجديدة جملا من قبيل :' سجلوا أسماءكم في مستقبل بلدكم ', أو ' بطاقتي حقي في الاختيار '.
أما غالبية الأحزاب السياسية , فقد لجأت إلي بعض وكالات الاتصال من أجل مساعدتها في حملتها الانتخابية , إلا أن الجديد هو ما قامت به بعض فعاليات المجتمع المدني , وبخاصة جمعية دابا ( الآن )2007 التي سهرت طيلة سنة 2006 علي إعداد برنامج مكثف من أجل إشعار المغاربة بأهمية التصويت .
وزيادة علي ذلك تميزت هذه الانتخابات بحضور أكثر من خمسين ملاحظا أجنبيا أشرف عليهم المعهد الديموقراطي الوطني التابع للحزب الديموقراطي الأمريكي الذي لعب دور الوسيط بين هؤلاء الملاحظين من جهة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من جهة ثانية .
ورغم هذه الجهود وعلي عكس توقعات الحكومة التي راهنت علي تسجيل حوالي ثلاثة ملايين ناخب جديد إلا أن عدد الذين سجلوا بالفعل لم يتجاوز المليون ونصف شخص , وهكذا بلغ عدد المسجلين في قائمة الهيئة الناخبة 15 مليونا و 510 ألفا و 505 ناخبا 48% من النساء , وذلك بزيادة فاقت المليون ونصف مقارنة مع الانتخابات التشريعية السابقة .
وبحسب إحصائيات رسمية وصلت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات إلي حدود 37% من الناخبين ليسجل المغرب خلال هذا الاقتراع أقل نسبة تصويت في تاريخه الانتخابي (14).
ويمكن القول إن تدني هذه النسبة رغم الحملة الكبيرة التي قادها الإعلام الرسمي والحزبي بالإضافة إلي بعض الجمعيات المدنية لدفع المواطنين نحو المشاركة فاقت كل التوقعات , فقد صوت حوالي 5.7 مليون ناخب من أصل 15,5 مليون , وألغي عدد كبير من الأوراق قدر بحوالي 19%, في حين لم يسجل في اللوائح الانتخابية أصلا حوالي 4.7 مليون ممن بلغ سن التصويت .
لم يكن بالإمكان الوقوف علي حقيقة الأرقام الخاصة بحجم العزوف الانتخابي في المغرب خلال عدد من المحطات الانتخابية السابقة وذلك نظرا للتدخلات التي قادتها السلطات في هذا الشأن ولحجم التزوير الذي كان يعتور أرقام ونسب المشاركة فيها .. ومع ذلك تشير الأرقام إلي أن الظاهرة عرفت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة , فقد عرفت انتخابات سنة 1993 مشاركة بنسبة 62.75%, وخلال انتخابات 1997 انخفضت إلي 58.30% لتصل في الانتخابات التشريعية لسنة 2002 إلي حوالي 52%.
وتشير العديد من الدراسات والأبحاث إلي أن ظاهرة مقاطعة الانتخابات في المغرب تتزايد رقعتها كلما قل تدخل الدولة أو وزارة الداخلية بالتحديد في صنع الخريطة السياسية .
لذا يمكن القول إن انخفاض نسبة المشاركة يظهر أكثر كلما كانت الشفافية والنزاهة تطبع الانتخابات , أي كلما تمتع الناخب أكثر بحرية الذهاب أو عدم الذهاب إلي صناديق الاقتراع (15).
كما يعتقد بعض الباحثين أن إلحاح وسائل الإعلام العمومية في حث المواطن علي المشاركة قد يكون سببا في حمله علي الاعتقاد بأن السر في ذلك هو أن مصلحة الدولة في المشاركة هي الأساس وأن مصلحته المفترضة هي موضع شك , وبالتالي فضل التصرف ضد إرادة الدولة ومصلحتها , للتنبيه إلي أن هذه الأخيرة لا تبذل ما يكفي لخدمة مصالحه (16).
وقد كانت ظاهرة لامبالاة الناخبين بالحملة الانتخابية وبيوم الاقتراع أيضا , لافتة للنظر في استحقاقات 7 سبتمبر 2007, ليس فقط في الأوساط الحضرية بل حتي في المناطق القروية التي كانت تعرف في الماضي وبحكم سيادة قيم التضامن القبلي والعشائري من جهة والتدخل القوي للسلطة من جهة أخري , نسبة مشاركة عالية جدا .
وهذا ما يجعلنا نستنتج أن نسبة المشاركة كانت مرتفعة بصورة مصطنعة في الماضي بسبب وسائل الضغط والإكراه التي كانت تجبر المواطن علي التصويت , وبخاصة أن التسجيل في اللوائح الانتخابية كان يمثل بالنسبة لبعض المواطنين شرطا أساسيا لتسهيل التعامل مع الإدارة فيما بعد ومدخلا لحصوله علي بعض الوثائق الإدارية كجواز السفر .. دون صعوبات .
محطة علي طريق تطوير المشهد السياسي والدستوري :
إن العزوف السياسي والانتخابي الذي تأكد في هذه الانتخابات ورغم ما ينطوي عليه من مخاطر قد تضر بالممارسة الديموقراطية مرتبطة بتكريس الأمر الواقع وفتح المجال أمام القوي المحافظة لتعزيز مواقعها وعرقلة أي خطوات إصلاحية هو في حقيقة الأمر محطة زاخرة بالدلالات والدروس ويمكن أن يشكل منطلقا لتأهيل وتطوير المشهدين السياسي والدستوري المغربيين .
إن القراءة الموضوعية لظاهرة عزوف الناخبين تفرض الابتعاد عن الأجوبة الإطلاقية والجاهزة .. نظرا للتعقيدات التي تنطوي عليها الظاهرة في مختلف أبعادها السياسية والإدارية والتقنية والثقافية والاجتماعية .. ونظرا لكون الظاهرة لا تعني المواطن فقط بل تهم الدولة والمجتمع أيضا .
ومن هذا المنطلق فإن العديد من التحليلات التي حاولت تفسير الظاهرة اعتمادا علي معطيات سطحية من قبيل ضعف الحملات الانتخابية , التوقيت غير الملائم للاقتراع وعدم انشغال المواطن المغربي بالشأن السياسي .. لم توفق في الكشف عن الخلفيات الحقيقية التي تقف بثقلها خلف الظاهرة , ذلك أن هناك أسبابا أخري أكثر أهمية لعبت بكيفية متفاوتة وبصفة مباشرة أو غير مباشرة أدوارا معينة في تقوية عوامل مقاطعة صناديق الاقتراع .
وحاولت بعض الدراسات أن تجد تفسيرا لهذا الأمر في أن إقناع المواطن بأهمية المشاركة في الاقتراع , وإيهامه بأن صوته ذو قيمة هامة , لم يكن ليتأتي عبر هذه السبل التواصلية بل بالفعل .
وإذا كانت بعض القوي ( أحزاب , هيئات المجتمع المدني , مثقفون , باحثون إعلام ..) تحمل المواطن لوحده مسئولية هذا العزوف باعتباره يفوت عليه فرصا كبري في تغيير واقعه , فإن الموضوعية تقتضي الإقرار بأن مسئولية تفشي هذه الظاهرة جماعية . فالدولة أسهمت من جانبها فيما مضي في التنفير والتخويف من العمل السياسي بشكل عام والتحزب كان يعتبر حتي وقت ليس بالبعيد جرما , هذا بالإضافة إلي تورط أجهزتها - الدولة - في كثير من الأحيان في تزوير الانتخابات .. وإضعاف الأحزاب والإسهام في انشقاقها .. حتي أصبح المشهد الحزبي يضم 33 حزبا بشعارات وخلفيات إيديولوجية متباينة .
واعتبر العديد من الباحثين والمهتمين أن نظام الاقتراع المعتمد علي القائمة النسبية يعتبر أحد العوامل التي ' تضعف سلطة البرلمان وتقلص من ثقة الناخبين فيه وفي الأحزاب السياسية ' ذلك أنه لا يتيح لأي حزب مهما بلغت درجة قوته وشعبيته أن يفوز بأغلبية كبيرة من المقاعد في المجلس , ويؤدي في كثير من الحالات إلي نوع من المفارقة وعدم التناسب بين عدد الأصوات الكبير الذي قد تحصل عليه بعض الأحزاب من جهة وعدد المقاعد القليلة التي قد تفوز بها في المجلس من جهة أخري , وعلاوة عن كونه يعزز من مواقع القيادات الحزبية فهو يؤدي في العديد من الحالات إلي ' بلقنة المشهد السياسي ' مما لا يسمح بتشكيل حكومات متجانسة بالشكل الذي ينعكس سلبا علي الأداء الحكومي وعلي استقرار النشاط التشريعي وفعاليته ويعطل استكمال شروط التناوب المنشود .
ومن جهة أخري ذهب العديد من الباحثين إلي أن الممارسة السياسية المغربية لم تشهد تجسيدا للمواطنة بقدر ما تعرف ممارسة تقليدية ترتبط بمفهوم الرعية الأمر الذي يفرغ المشاركة السياسية من أي مدلول أو معني بالنظر إلي أن مصدر السيادة في الأنظمة الديموقراطية هو الشعب .
وإذا كان البعض يستهين بخطورة هذه الظاهرة العزوف - ويعتبرها أمرا عاديا استنادا إلي تفشيها في عدد من الدول بما فيها تلك المعروفة بممارساتها وتاريخها الديموقراطي كفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة .. فإن مجال المقارنة يبدو غير متكافئ وغير وارد تماما بين عزوف داخل دولة تخطو في بداية الطريق وبين عزوف له دواعيه وخصوصياته داخل دولة لها تاريخ ديموقراطي عريق وطويل , مع العلم أن العديد من الاستشارات الشعبية والانتخابات التي أجريت في عدد من الدول النامية التي تعرف تحولات سياسية وإصلاحية جادة في كل من أوربا الشرقية وأمريكا اللاتينية وإفريقيا (17). شهدت إقبالا واسعا ومشاركة مكثفة (18).
وبالعودة إلي المشهد الحزبي المغربي خلال العملية الانتخابية للسابع من سبتمبر 2007 يلاحظ أن غالبية الأحزاب لم تلجأ إلي تقنية استطلاع الرأي وقد بررت ذلك بضعف إمكانياتها المادية وبضيق الوقت , أو بالحذر من هذا النوع من التقنيات , لكن ذلك لم يمنعها من الاعتماد علي التحقيقات التي قامت بها بعض الجمعيات الوطنية والدولية , واستطلاعات وزارة الداخلية , وبعض الصحف أو تحليل نتائج الانتخابات التشريعية السابقة وبخاصة انتخابات 2002. أما الحزب الوحيد الذي اعتمد علي تقنية استطلاع الرأي لتهيئ حملته الانتخابية فهو حزب العدالة والتنمية , فيما انفرد حزب الاستقلال بالاهتمام بتحديد الأهداف , ورصد المواضيع , وتلميع صورته أمام الناخب .
ومن جهة أخري يمكن القول إن الهدف الأساسي للأحزاب السياسية المغربية بمختلف إيديولوجيتها وتوجهاتها من الحملات الانتخابية يظل هو الربح , فهي وإن كانت تطمح باستمرار إلي استقطاب أعضاء حددا خلال فترة الانتخابات , فإن مبتغاها يظل هو الحصول علي أكبر نسبة من الأصوات (19).
وهو ما يبين أن حضورها في عمق المجتمع يظل مرحليا ومرتبطا بالانتخابات فقط ولم يلاحظ أي تطور علي مستوي أدائها السياسي في علاقته بتأطير وتنشئة وتعبئة المواطنين ناهيك عن غياب ممارسة ديموقراطية داخلية لدي كثير منها بما يسمح بتجدد النخب , بالإضافة إلي إسهامها في تكريس صورة سلبية للبرلماني باعتباره يسعي لتحقيق مصالحه الشخصية .
انصب هاجس الأحزاب السياسية خلال انتخابات 7 سبتمبر 2007 بالأساس علي الفوز بحصة هامة من المقاعد تخول لها التحول إلي رقم سياسي يجعلها تتصدر الحكومة المرتقبة بعد الانتخابات , بدل الكشف عن إرادة سياسية تجسد المساهمة في تنشيط الحياة السياسية المغربية , أو التحول إلي صوت سياسي قوي يدافع عن مصالح قواعدها .
ففي خضم سعيها الحثيث نحو تحقيق المشاركة في الحكومة , لم تضع هذه الأحزاب في اعتبارها أن ضعف الحماس لدي الناخب - وبخاصة في الحواضر - تجاه المشاركة في الانتخابات لا يعكس فقط الرغبة في تحقيق بعض المطالب التي يعتبرها آنية وأساسية , بل أيضا يحمل إرادة لمأسسة صوته الانتخابي واستثماره سياسيا كصوت معارضة قوية تحت قبة البرلمان علي المدي المتوسط والبعيد (20).
وهكذا كانت النتيجة أن أحزابا تقليدية فقدت في انتخابات 7 سبتمبر 2007 جزءا مهما من ناخبيها الذين انتقلوا إلي صفوف المقاطعين , والمثال الصارخ في هذا المجال هو ما وقع لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي ضيع نسبة هامة من الناخبين (21) وانعكس ذلك علي عدد المقاعد التي حصل عليها والتي لم تتجاوز 38 مقعدا , حيث احتل الحزب المرتبة الخامسة في هذه الانتخابات بعدما كان يتصدر نتائج انتخابات 2002 بـ 50 مقعدا .
وإذا استحضرنا أهمية وحيوية البرامج التي تطرح خلال الحملات الانتخابية من حيث تأثيرها في بلورة الخيارات لدي الناخب فإن مجمل البرامج والشعارات التي رفعتها الأحزاب خلال هذه الانتخابات جاءت متشابهة إلي حد التماهي في بعض الأحيان بين أحزاب تختلف من الناحية الافتراضية من حيث المرجعيات والإديولوجيات وهذا ما يبرز آنية هذه البرامج وسطحيتها وافتقارها للواقعية والموضوعية , بل أكثر من ذلك تحول طرح هذه البرامج إلي ما يشبه سوق مزايدة تعرض فيه أرقام مبالغ فيها حول توفير فرص الشغل , ومكافحة الفقر , وتنمية المقاولات .. بصيغ عامة تفتقر إلي الأرقام المضبوطة وإلي تحديد الأولويات .. وهو ما ولد انطباعات سلبية في أوساط الناخبين إزاءها .
وهذا يدفعنا إلي القول بأن الأحزاب السياسية لم تعد قادرة علي إنتاج وبلورة تصورات وأفكار ومشاريع اجتماعية وسياسية واضحة المعالم تستمد مقوماتها من الواقع , ناهيك عن غياب السلطات والإمكانيات القانونية والسياسية الكفيلة بتنفيذ مختلف البرامج والشعارات كما أن خطابها مازال إلي حد ما مطبوعا بمرحلة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي , بحيث لم يعرف أي تجديد مهم يواكب التغييرات الكمية والنوعية الراهنة ليكون معبرا عن طموحات الأجيال الجديدة (22).
بالإضافة إلي ضعف التأطير والتعبئة والتنشئة الاجتماعية والسياسية الذي يترجمه المستوي الهزيل لإعلامها والتعصب للمواقف التي تترجمها ظاهرة الانشقاقات التي تعرفها هذه الأحزاب - وضعف وهشاشة ولاء أعضائها التي يؤكدها أيضا الإقبال المكثف علي الانتقال من حزب لآخر - واعتماد إصلاحات داخلية ' ترقيعية ' مرحلية يسهم في تكريس العزوف السياسي في أوساط المجتمع بكل فئاته (23).
وعلاوة علي هذه العوامل غالبا ما ترتبط مؤسسة البرلمان في تصور الناخب المغربي بمختلف فئاته الاجتماعية سواء في المناطق الحضرية أو القروية بالعديد من الممارسات والسلوكات السلبية التي تدفع بدورها إلي تنامي ظاهرة العزوف الانتخابي والسياسي من قبيل عدم احترام النواب لتعهداتهم أمام الناخبين , وغيابهم المتكرر عن جلسات البرلمان وتفاقم ظاهرة الانتقال من حزب إلي آخر ومن فريق لآخر .
فعندما لا يصادق علي القانون المالي لسنة 2007, سوي يضع عشرات من النواب في مجلس يضم 325 نائبا , فمن الطبيعي أن يترسخ لدي الجمهور المغربي انطباع سيء عن وظيفة البرلمان .
ومن المؤكد أن الغياب المتكرر لفئة عريضة من النواب عن قبة البرلمان , سواء عند التصويت علي قانون معين , أو خلال انعقاد اجتماعات اللجان البرلمانية .., يشكل إخلالا بالمسئوليات الملقاة علي عاتق هذه المؤسسة , بالشكل الذي يحد من هيبتها السياسية .
وبالإضافة إلي ذلك تميز العمل البرلماني المغربي في السنوات الأخيرة بغياب معارضة سياسية قوية وجريئة قادرة علي المناورة والمحاسبة وبعدم طرح أسئلة برلمانية مستمدة من الواقع المعيش في غالب الأحيان بفعل ضعف تواصل النواب مع دوائرهم الانتخابية وتنامي مواقع الأغلبية الحكومية داخل البرلمان بغرفتيه وهو ما أسهم في بروز حالة من فقدان ثقة المغاربة في وظائف المؤسسة البرلمانية وبقيمتها التمثيلية للمواطنين .
كما لا ننسي أن الملكية في المغرب تحظي باختصاصات وصلاحيات محورية وحاسمة ضمن المشهدين السياسي والقانوني بما يجعلها ملكية تنفيذية قوية لا تترك هامشا مهما من الصلاحيات الحاسمة لباقي الفاعلين .
ولعل هذا الانطباع يتزايد بقوة في اللاشعور السياسي لعموم المغاربة , وبخاصة عندما يقوم الملك بقيادة كل الأمور الكبري للدولة , بالإضافة إلي حضوره المسترسل والمنتظم في كل ما يسمي بالجيل الجديد للإصلاحات .
ومن جانب آخر يحيل هذا الوضع إلي أن الملك هو من يقوم بمراقبة مشاريع الحكومة وليس البرلمان , كما يوحي أيضا بأن أعضاء الحكومة ليسوا سوي مجرد موظفين سامين يخدمون السلطة ولا يمارسونها , فزيادة علي وجود حقائب وزارية ' سيادية ' تمارس خارج مسئولية الأحزاب السياسية ( الخارجية , الشئون الإسلامية الداخلية ), ومحدودية سلطات الوزير الأول الذي ينسق عمل الحكومة (24) بموجب الفصل 65 من الدستور عمد النظام المغربي في العقود الأخيرة إلي التضييق علي العمل الحكومي ومنافسة صلاحياته في مجالات تنفيذية مختلفة عبر إنشاء مجموعة من المؤسسات التي تعمل بتوجيهات ملكية وبإمكانيات مهمة وتملك سلطات واسعة في اتخاذ القرارات الحاسمة في مختلف المجالات المندرجة ضمن صميم النشاط التنفيذي (25).
العزوف السياسي ومطلب الإصلاح السياسي والدستوري :
إن التعامل مع ظاهرة العزوف السياسي التي أضحت ممارسة واقعية في المشهد السياسي المغربي تفرض الوقوف علي مسبباتها الحقيقية في مختلف مظاهرها وبلورة جهود واقعية وإجرائية لإعادة الثقة إلي المواطن وتحقيق نوع من المصالحة بينه وبين الشأن السياسي بشكل خاص والشأن الانتخابي علي وجه الخصوص .
فمعظم الشباب والنساء انصرفوا عن العمل السياسي في مقابل الاهتمام المتزايد بالنشاط الجمعوي بالنظر للإمكانيات التي يزخر بها هذا الفضاء من حيث إتاحة الفرص أمامهم لإبراز إمكانياتهم ومواهبهم الذاتية بعيدا عن أية وصاية أو قيود أو استغلال .
والحقيقة أن الضعف الذي تعيشه الأحزاب المغربية حاليا لا هو في صالح المجتمع ولا في صالح المؤسسة الملكية , ولا في صالح الأحزاب السياسية نفسها .
إن العزوف السياسي والانتخابي الملحوظ في هذه الانتخابات يمكن أن يشكل في واقع الأمر محطة زاخرة بالدلالات والدروس الكفيلة بتأهيل المشهد السياسي المغربي وتطويره وبخاصة إذا تعاملنا مع الظاهرة باعتبارها نوعا من الحكم علي الفاعلين السياسيين وعلي اللعبة السياسية وعقابا واحتجاجا موجها إلي الدولة والطبقة السياسية يعبر عن اقتناعهم بعدم قدرة ونجاعة الانتخابات في التغيير والإصلاح المنشودين ومؤشرا علي عدم الثقة في الأحزاب وفي البرلمان والعمل الحكومي .
إن العزوف بهذا المنطق هو رسالة واعية تفرض تفعيل هذه المؤسسات وإتاحة الفرص الدستورية أمامها لكسب ثقة المواطن , والمساهمة في تحصينه ضد مظاهر العنف والإرهاب أو الارتماء في أحضان الجماعات والشبكات المتطرفة أو اللجوء إلي خيار الهجرة السرية .
الهوامش :
1- رغم تدني هذه النسبة فقد اعتبر البعض أن وزارة الداخلية لم تكشف عن نسبة العزوف بدقة , انظر في هذا الشأن :
-BernabLopezGarcia:Auteurd'unouvragesurleslectionsauMaroc(De20021963).In.Marketingpolitiqueetralitslectorales.
Revuesocialconomiqueetmanagriale,N1,novembre2007-fvrier2008,p.74
2- المقصود جمعية دابا ( الآن )2007, وهي جمعية أنشئت لغاية غير ربحية , هدف أعضائها حث المواطنات والمواطنين علي المشاركة المكثفة في انتخابات 2007.
3- جاء في الخطاب الملكي بمناسبة الذكري 51 لثورة الملك والشعب أن ' الانتخاب من مقومات المواطنة المسئولة , ولإعطاء عملية الاقتراع شحنة قوية ودائمة , يتعين دعمها بالمشاركة الديمقراطية , مشاركة موصولة لا تنحصر في يوم الاقتراع , بل تتطلب الانخراط الدائم في أوراش التنمية والمواطنة '. جريدة الصحراء المغربية , عدد 21,6739 أغسطس 2007, ص 3.
4- فريد لمريني : لماذا قاطعت أغلبية المغاربة اقتراع 7 سبتمبر 2007 فرضيات وملاحظات , مجلة وجهة نظر , عدد 33-34, خريف صيف 2007, ص 27.
5- انظر في هذا الشأن : السيد عليوة , مني محمود : المشاركة السياسية منشور ضمن الموقع الإلكتروني لمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية .http://acpss.ahram.org.eg/ahram/
6- السيد عليوة مني محمود : المشاركة السياسية , مرجع سابق .
7- إدريس لكريني : الانتخابات التشريعية في المغرب ( سبتمبر 2007): دروس ودلالات , مجلة المستقبل العربي مركز دراسات الوحدة العربية , بيروت العدد عدد 345 لشهر نوفمبر 2007 ص 81.
8- أحمد ويحمان : العزوف السياسي بالمغرب , دار آداكوم , الرباط الطبعة الأولي 2007, ص 18.
9- محمد الساسي : العزوف الانتخابي وعلاقته بوضع ونتائج اليسار المعارض ضمن الانتخابات التشريعية 7 سبتمبر 2007 اللعبة والرهانات مركز الأبحاث والدراسات في العلوم الاجتماعية فريديريش إيبيرت مطبعة إليت المغرب يناير 2008, ص 89.
10-Marketingpolitiqueetralitslectorales,op-cit.P.68
11- انظر المرجع السابق ص 69.
12- جاء ذلك ضمن حصيلة استطلاع الرأي الذي قامت به جمعية دابا 2007 ما بين 28 يوليو و 8 أغسطس التي أظهرت أن 70% من الناخبين كانوا لا يزالوا لم يحددوا بعد اللوائح أو المرشحين الذين سيمنحونهم أصواتهم .
-Aujourd'huileMaroc,n22,1482aot2007,p.7
13- انظر BernabLopezGarcia, مرجع سابق , ص 68 وص 74.
14-Marketingpolitiqueetralitslectorales,op-cit.P48-.51
15- فريد لمريني : لماذا قاطعت أغلبية المغاربة اقتراع 7 سبتمبر 2007 فرضيات وملاحظات مرجع سابق , ص 28, وبحسب استطلاعات للرأي فإن نسبة المشككين في نزاهة الانتخابات مثلت 87% من المغاربة . محمد المرواني : علي هامش استحقاق 7 سبتمبر 2007, جريدة المساء , المغرب بتاريخ 23 أكتوبر 2007.
16- أنظر : محمد الساسي : العزوف الانتخابي وعلاقته بوضع ونتائج اليسار المعارض , مرجع سابق , ص 92 وص 101.
17- إدريس لكريني : الانتخابات التشريعية في المغرب ( سبتمبر 2007): دروس ودلالات , مرجع سابق , ص 82.
18- بلغت - علي سبيل المثال - نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التركية الأخيرة حوالي 85%.
19- انظر :Marketingpolitiqueetralitslectorales,op-cit.PP55-56
20- انظر : فريد لمريني , مرجع سابق ص 29.
21- بلغ عدد الأصوات الضائعة بالنسبة للاتحاد الاشتراكي ما بين انتخابات 2002 وانتخابات 2007 في مراكش المنارة 25.711, الرباط المحيط 17.330, الرباط شالة 7292, سلا المدينة 7869, الصخيرات - تمارة 6622, القنيطرة 5107, مكناس المنزه 9655, وشتوكة آيت باها 6944. انظر محمد الساسي : العزوف الانتخابي المرجع السابق , ص 97.
22- أحمد بوجداد : الملكية والتناوب , مقاربة استراتيجية تحديث الدولة وإعادة إنتاج النظام السياسي بالمغرب , مكتبة النجاح الجديدة , الطبعة الأولي ,2000, ص 115.
23- إدريس لكريني : تأهيل المؤسسة الحزبية والإصلاح الدستوري جريدة القدس العربي , لندن , عدد 5808 بتاريخ 6 فبراير 2008.
24- يؤكد الدستور الفرنسي علي أن الوزير الأول يقود عمل الحكومة وشتان ما بين القيادة والتنسيق .
25- إدريس لكريني : النخبة السياسية العربية وقضايا الإصلاح مجلة الديموقراطية مؤسسة الأهرام مصر , العدد 25 بتاريخ يناير 2007 ص 58.
وفي محاولة لفهم ظاهرة العزوف السياسي يمكن القول أن المشاركة السياسية تاريخيا ارتبطت بأغنياء القوم وذوي ' الأصل النبيل '.. فيما تم استبعاد فئة عريضة من المجتمع من هذا الحق . ومع التطورات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية .. التي شهدتها أوربا منذ عصر النهضة ستتسع تباعا دائرة المشاركة السياسية في أوساط المجتمع الأوربي لتنتقل بعد ذلك إلي مختلف الأقطار الأخري .
ويقصد بالمشاركة السياسية في الغالب مجموع الأنشطة والسلوكيات التي يقوم بها المواطن بصفة إرادية بغية إحداث نوع من التأثير المباشر أو غير المباشر علي مستوي اختيار المنتخبين علي المستوي المحلي والوطني والإسهام في صناعة القرارات المتخذة من قبلهم .
وهو سلوك يفترض فيه أيضا تحقيق الشعور بالمواطنة وخلق نوع من التوازن بين الحقوق والواجبات كما يتيح للمواطنين إمكانية توجيه مطالبهم وحاجياتهم إلي صناع القرارات ومحاسبة ومساءلة القائمين علي تدبير الشأن العام .
كما لا يمكن تصور بلورة تنمية حقيقية تؤكد علي الإنسان باعتباره وسيلة وهدفا دون مشاركة سياسية حقيقية .
ويشير البعض (5) إلي أن هناك أربعة مستويات لهذه المشاركة (6) تبدأ مع الاهتمام بالشئون السياسية ومناقشة القضايا المتربطة بها إلي الدراية بمجال السياسة من أحزاب ومؤسسات وشخصيات سياسية .. ثم المشاركة في العمليات الانتخابية علي مستوي الحملات التواصلية والتصويت .. وصولا إلي بلورة المطالب السياسية وحملها إلي القنوات المعنية والانخراط في الأحزاب السياسية .
ومن المعلوم أن المشاركة السياسية - متي توافرت شروطها ومقوماتها بصفتها إحدي الركائز التي تنبني عليها الديموقراطية - تعتبر بمثابة تعبير عن المواطنة كما تعد شكلا من أشكال المساهمة في تدبير الشأن العام وممارسة الحقوق السياسية والتعبير عن الآراء والميولات (7).
وفي مقابل ذلك ينطوي تحديد مفهوم للعزوف السياسي علي مجموعة من الصعوبات والالتباسات , فهل ينصب الأمر علي عدم الاهتمام بالشئون السياسية برمتها أم يتعلق بالانصراف عن المشاركة في العمليات الانتخابية أو بعدم التسجيل في اللوائح الانتخابية أو عدم التصويت؟
يعتبر مصطلح Abstention من الناحية اللغوية هو الأقرب إلي معني العزوف , الذي يعني بدوره امتناعا , إمساكا , كفا , استنكافا , إحجاما عن التصويت , أما المفهوم الأكثر تداولا في الأوساط السياسية فهو ما يعبر عنه بـ Dsaffectionpolitique, ومعناه نزع أي ارتباط , وهناك مفهوم آخر أقرب وهو l'Apathie أي اللامبالاة والفتور , وهي كلها معان مرتبطة بالمعني الاصطلاحي للمفهوم (8).
ومن ثم فالعزوف السياسي ينصب علي عدم الاهتمام بالشأن السياسي بشكل عام كما يمكن أن يعني أيضا عدم وصول المواطن الذي هو في سن التصويت إلي مرحلة الإدلاء بصوته لفائدة لائحة معينة أو مرشح معين , بارادته الحرة ودون وجود عائق قانوني أو مادي , أما العزوف الانتخابي الذي يعد امتدادا للأول فهو تلك الحالة التي يمتنع من خلالها الناخب عن المشاركة في الانتخاب (9).
وعلي صعيد الممارسة الميدانية ميزت بعض الدراسات بين نوعين من الممتنعين عن التصويت في الاستحقاقات التشريعية ليوم 7 سبتمبر 2007:
أ - العازفون غير الملتزمين : يمثلون الأغلبية وتتضمن هذه المجموعة : العاطلين عن العمل , العمال , التجار الصغار , والنساء العاملات في الصناعة التقليدية , أما مستواهم التعليمي فهو ضعيف أو منعدم ويوجد لديها شعور بفقدان الثقة في النخبة الحاكمة وفي المؤسسات السياسية , المنبثقة عن التجارب الانتخابية السابقة , وبخاصة انتخابات 1997 و 2002 التي كانت تجري تحت تدخل وكلاء المخزن , أو موظفي الدولة , مما أحدث وقعا سلبيا علي سلوك هذه الفئة من الناخبين التي كان رد فعلها تجاه العملية الانتخابية هو اللامبالاة , وتوخي الحذر إزاء الخطابات بما فيها تلك التي تدين سلوك الدولة ورجال السياسة (10).
ب - العازفون الملتزمون : وأغلبهم ذكور من الشباب أو في متوسط العمر , وهم علي عكس المجموعة السابقة يهتمون بالسياسة بصفة عامة والانتخابات بصفة خاصة , إلا أنهم يعتبرون ما يسمي بـ ' المسلسل الديمقراطي ' نوعا من الخداع , كما يحتقرون المؤسسات السياسية الحالية لأنها في رأيهم لا تمثل إرادة الشعب , خاصة الأحزاب السياسية ' الإصلاحية '. كما أن أغلب هؤلاء ليس لهم انتماء سياسي إلا أنهم يتعاطفون مع أفكار ومبادئ بعض الأحزاب , بما فيها تلك المحظورة , دون الانتماء إليها ويلاحظ أن سلوكهم السلبي هذا ليس انفعالا ولكنه نابع من وعي سياسي , إذ يمكن لهذه المجموعة أن تشارك في الاقتراع في حالة حدوث إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية جذرية (11).
والعزوف بهذا المعني يعني مقاطعة السياسيين لا مقاطعة السياسة , ومقاطعة الشروط الانتخابية لا مقاطعة مبدأ الانتخابات , ورفض ممارسة الأحزاب , لا مبدأ الحزب .
قبل إجراء انتخابات 7 سبتمبر 2007 بعدة أسابيع كانت ملامح العزوف بادية سواء علي مستوي التسجيل في اللوائح الانتخابية وسحب بطاقات التصويت بالنسبة للمسجلين أو علي مستوي متابعة وحضور الحملات الانتخابية التي قادتها الأحزاب المشاركة ووسائل الإعلام الرسمية .
وبحسب الخلاصات التي توصلت إليها بعض استطلاعات الرأي التي أجريت قبل الموعد الانتخابي , وأشرفت عليها جهات مختلفة (12) فإن نسبة المشاركة الضعيفة لم تكن مفاجئة حتي بالنسبة للأشخاص الذين لديهم دراية ضعيفة بالواقع المغربي , بحيث كان من السهل التنبؤ بهذه النسبة من خلال استطلاعات الرأي هذه , التي كشفت عن رفض المواطن لسلوك الأحزاب والطبقة السياسية الحالية (13).
وكسبيل لتجاوز هذه المؤشرات الأولية وبغية تشجيع الناخبين علي الحضور المكثف إلي مكاتب التصويت قامت الدولة باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الكفيلة بتوفير الشروط الملائمة لمرورها في جو سليم ونزيه وتعهدت بالتزام الحياد ومتابعة المتورطين في أي شكل من أشكال الفساد الانتخابي .
وهو الأمر الذي حمله خطاب العاهل المغربي في الذكري 54 لثورة الملك والشعب الذي أكد علي واجب التصويت وأشار إلي أنه :' يتعين علي الجميع التصدي بروح المواطنة وقوة القانون للعابثين بالانتخابات والمتاجرين بالأصوات ولإفسادها بالمال الحرام والغش والتدليس والتزوير , فلا مكان للممارسات المخالفة للقانون في كل المجالات , مهما يكن مرتكبوها , فمحاربة الرشوة والفساد واستغلال النفوذ وإقطاعيات الريع وتوزيع الغنائم مسئولية الجميع '.
فبالإضافة إلي التنسيق الذي حدث بين وزارة الداخلية والعدل بصدد تفعيل عمل اللجان الجهوية للتتبع والضبط والمراقبة ووضع نظام للديمومة للحد من هذه الممارسات الذي سمح بضبط مجموعة من الحالات التي تورط فيها مرشحون وهم يقومون بحملات انتخابية قبل الأوان , واتخاذ إجراءات تأديبية وقانونية في حق البعض منهم .. وانخراط المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في تتبع هذه الانتخابات من خلال اعتماد ' النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات ', تم التكثيف من الإجراءات التحسيسية القاضية بإقناع المواطنين بالإقبال علي التسجيل في اللوائح الانتخابية كسبيل ' لقطع الطرق أمام بيع وشراء الأصوات الانتخابية ' وتفعيل مسار ' الانتقال الديموقراطي '.
كما أن عددا من المنابر الإعلامية أثبتت أهميتها في هذا الشأن وبخاصة علي مستوي فضح بعض الممارسات المخلة بالسير العادي لهذه الانتخابات .
فيما قادت الدولة والأحزاب السياسية وبعض فعاليات المجتمع المدني حملة تواصلية مكثفة من أجل التحفيز علي المشاركة في الانتخابات .
وقد لجأت وزارة الداخلية إلي وكالة الاتصال SAGA من أجل توفير استراتيجية خاصة بالحدث , كما أجرت ثلاث حملات تواصل تحث المواطنين علي التصويت بميزانية بلغت حوالي 30 مليون درهم ( الدولار يساوي حوالي 7 دراهم ) وسخرت في ذلك إمكانيات تقنية هائلة ووسائل اتصال مختلفة من صحف إنترنت , تلفزة إذاعة , ولوحات ووصلات إشهارية .
ومن جهة أخري وكسبيل لتحسين صورة الانتخابات في أوساط المواطنين عمدت الوزارة إلي تغيير محتوي الرسائل التواصلية , فبدل استعمال شعارات من قبيل ' التصويت واجب وطني ' تضمنت الرسائل الجديدة جملا من قبيل :' سجلوا أسماءكم في مستقبل بلدكم ', أو ' بطاقتي حقي في الاختيار '.
أما غالبية الأحزاب السياسية , فقد لجأت إلي بعض وكالات الاتصال من أجل مساعدتها في حملتها الانتخابية , إلا أن الجديد هو ما قامت به بعض فعاليات المجتمع المدني , وبخاصة جمعية دابا ( الآن )2007 التي سهرت طيلة سنة 2006 علي إعداد برنامج مكثف من أجل إشعار المغاربة بأهمية التصويت .
وزيادة علي ذلك تميزت هذه الانتخابات بحضور أكثر من خمسين ملاحظا أجنبيا أشرف عليهم المعهد الديموقراطي الوطني التابع للحزب الديموقراطي الأمريكي الذي لعب دور الوسيط بين هؤلاء الملاحظين من جهة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من جهة ثانية .
ورغم هذه الجهود وعلي عكس توقعات الحكومة التي راهنت علي تسجيل حوالي ثلاثة ملايين ناخب جديد إلا أن عدد الذين سجلوا بالفعل لم يتجاوز المليون ونصف شخص , وهكذا بلغ عدد المسجلين في قائمة الهيئة الناخبة 15 مليونا و 510 ألفا و 505 ناخبا 48% من النساء , وذلك بزيادة فاقت المليون ونصف مقارنة مع الانتخابات التشريعية السابقة .
وبحسب إحصائيات رسمية وصلت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات إلي حدود 37% من الناخبين ليسجل المغرب خلال هذا الاقتراع أقل نسبة تصويت في تاريخه الانتخابي (14).
ويمكن القول إن تدني هذه النسبة رغم الحملة الكبيرة التي قادها الإعلام الرسمي والحزبي بالإضافة إلي بعض الجمعيات المدنية لدفع المواطنين نحو المشاركة فاقت كل التوقعات , فقد صوت حوالي 5.7 مليون ناخب من أصل 15,5 مليون , وألغي عدد كبير من الأوراق قدر بحوالي 19%, في حين لم يسجل في اللوائح الانتخابية أصلا حوالي 4.7 مليون ممن بلغ سن التصويت .
لم يكن بالإمكان الوقوف علي حقيقة الأرقام الخاصة بحجم العزوف الانتخابي في المغرب خلال عدد من المحطات الانتخابية السابقة وذلك نظرا للتدخلات التي قادتها السلطات في هذا الشأن ولحجم التزوير الذي كان يعتور أرقام ونسب المشاركة فيها .. ومع ذلك تشير الأرقام إلي أن الظاهرة عرفت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة , فقد عرفت انتخابات سنة 1993 مشاركة بنسبة 62.75%, وخلال انتخابات 1997 انخفضت إلي 58.30% لتصل في الانتخابات التشريعية لسنة 2002 إلي حوالي 52%.
وتشير العديد من الدراسات والأبحاث إلي أن ظاهرة مقاطعة الانتخابات في المغرب تتزايد رقعتها كلما قل تدخل الدولة أو وزارة الداخلية بالتحديد في صنع الخريطة السياسية .
لذا يمكن القول إن انخفاض نسبة المشاركة يظهر أكثر كلما كانت الشفافية والنزاهة تطبع الانتخابات , أي كلما تمتع الناخب أكثر بحرية الذهاب أو عدم الذهاب إلي صناديق الاقتراع (15).
كما يعتقد بعض الباحثين أن إلحاح وسائل الإعلام العمومية في حث المواطن علي المشاركة قد يكون سببا في حمله علي الاعتقاد بأن السر في ذلك هو أن مصلحة الدولة في المشاركة هي الأساس وأن مصلحته المفترضة هي موضع شك , وبالتالي فضل التصرف ضد إرادة الدولة ومصلحتها , للتنبيه إلي أن هذه الأخيرة لا تبذل ما يكفي لخدمة مصالحه (16).
وقد كانت ظاهرة لامبالاة الناخبين بالحملة الانتخابية وبيوم الاقتراع أيضا , لافتة للنظر في استحقاقات 7 سبتمبر 2007, ليس فقط في الأوساط الحضرية بل حتي في المناطق القروية التي كانت تعرف في الماضي وبحكم سيادة قيم التضامن القبلي والعشائري من جهة والتدخل القوي للسلطة من جهة أخري , نسبة مشاركة عالية جدا .
وهذا ما يجعلنا نستنتج أن نسبة المشاركة كانت مرتفعة بصورة مصطنعة في الماضي بسبب وسائل الضغط والإكراه التي كانت تجبر المواطن علي التصويت , وبخاصة أن التسجيل في اللوائح الانتخابية كان يمثل بالنسبة لبعض المواطنين شرطا أساسيا لتسهيل التعامل مع الإدارة فيما بعد ومدخلا لحصوله علي بعض الوثائق الإدارية كجواز السفر .. دون صعوبات .
محطة علي طريق تطوير المشهد السياسي والدستوري :
إن العزوف السياسي والانتخابي الذي تأكد في هذه الانتخابات ورغم ما ينطوي عليه من مخاطر قد تضر بالممارسة الديموقراطية مرتبطة بتكريس الأمر الواقع وفتح المجال أمام القوي المحافظة لتعزيز مواقعها وعرقلة أي خطوات إصلاحية هو في حقيقة الأمر محطة زاخرة بالدلالات والدروس ويمكن أن يشكل منطلقا لتأهيل وتطوير المشهدين السياسي والدستوري المغربيين .
إن القراءة الموضوعية لظاهرة عزوف الناخبين تفرض الابتعاد عن الأجوبة الإطلاقية والجاهزة .. نظرا للتعقيدات التي تنطوي عليها الظاهرة في مختلف أبعادها السياسية والإدارية والتقنية والثقافية والاجتماعية .. ونظرا لكون الظاهرة لا تعني المواطن فقط بل تهم الدولة والمجتمع أيضا .
ومن هذا المنطلق فإن العديد من التحليلات التي حاولت تفسير الظاهرة اعتمادا علي معطيات سطحية من قبيل ضعف الحملات الانتخابية , التوقيت غير الملائم للاقتراع وعدم انشغال المواطن المغربي بالشأن السياسي .. لم توفق في الكشف عن الخلفيات الحقيقية التي تقف بثقلها خلف الظاهرة , ذلك أن هناك أسبابا أخري أكثر أهمية لعبت بكيفية متفاوتة وبصفة مباشرة أو غير مباشرة أدوارا معينة في تقوية عوامل مقاطعة صناديق الاقتراع .
وحاولت بعض الدراسات أن تجد تفسيرا لهذا الأمر في أن إقناع المواطن بأهمية المشاركة في الاقتراع , وإيهامه بأن صوته ذو قيمة هامة , لم يكن ليتأتي عبر هذه السبل التواصلية بل بالفعل .
وإذا كانت بعض القوي ( أحزاب , هيئات المجتمع المدني , مثقفون , باحثون إعلام ..) تحمل المواطن لوحده مسئولية هذا العزوف باعتباره يفوت عليه فرصا كبري في تغيير واقعه , فإن الموضوعية تقتضي الإقرار بأن مسئولية تفشي هذه الظاهرة جماعية . فالدولة أسهمت من جانبها فيما مضي في التنفير والتخويف من العمل السياسي بشكل عام والتحزب كان يعتبر حتي وقت ليس بالبعيد جرما , هذا بالإضافة إلي تورط أجهزتها - الدولة - في كثير من الأحيان في تزوير الانتخابات .. وإضعاف الأحزاب والإسهام في انشقاقها .. حتي أصبح المشهد الحزبي يضم 33 حزبا بشعارات وخلفيات إيديولوجية متباينة .
واعتبر العديد من الباحثين والمهتمين أن نظام الاقتراع المعتمد علي القائمة النسبية يعتبر أحد العوامل التي ' تضعف سلطة البرلمان وتقلص من ثقة الناخبين فيه وفي الأحزاب السياسية ' ذلك أنه لا يتيح لأي حزب مهما بلغت درجة قوته وشعبيته أن يفوز بأغلبية كبيرة من المقاعد في المجلس , ويؤدي في كثير من الحالات إلي نوع من المفارقة وعدم التناسب بين عدد الأصوات الكبير الذي قد تحصل عليه بعض الأحزاب من جهة وعدد المقاعد القليلة التي قد تفوز بها في المجلس من جهة أخري , وعلاوة عن كونه يعزز من مواقع القيادات الحزبية فهو يؤدي في العديد من الحالات إلي ' بلقنة المشهد السياسي ' مما لا يسمح بتشكيل حكومات متجانسة بالشكل الذي ينعكس سلبا علي الأداء الحكومي وعلي استقرار النشاط التشريعي وفعاليته ويعطل استكمال شروط التناوب المنشود .
ومن جهة أخري ذهب العديد من الباحثين إلي أن الممارسة السياسية المغربية لم تشهد تجسيدا للمواطنة بقدر ما تعرف ممارسة تقليدية ترتبط بمفهوم الرعية الأمر الذي يفرغ المشاركة السياسية من أي مدلول أو معني بالنظر إلي أن مصدر السيادة في الأنظمة الديموقراطية هو الشعب .
وإذا كان البعض يستهين بخطورة هذه الظاهرة العزوف - ويعتبرها أمرا عاديا استنادا إلي تفشيها في عدد من الدول بما فيها تلك المعروفة بممارساتها وتاريخها الديموقراطي كفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة .. فإن مجال المقارنة يبدو غير متكافئ وغير وارد تماما بين عزوف داخل دولة تخطو في بداية الطريق وبين عزوف له دواعيه وخصوصياته داخل دولة لها تاريخ ديموقراطي عريق وطويل , مع العلم أن العديد من الاستشارات الشعبية والانتخابات التي أجريت في عدد من الدول النامية التي تعرف تحولات سياسية وإصلاحية جادة في كل من أوربا الشرقية وأمريكا اللاتينية وإفريقيا (17). شهدت إقبالا واسعا ومشاركة مكثفة (18).
وبالعودة إلي المشهد الحزبي المغربي خلال العملية الانتخابية للسابع من سبتمبر 2007 يلاحظ أن غالبية الأحزاب لم تلجأ إلي تقنية استطلاع الرأي وقد بررت ذلك بضعف إمكانياتها المادية وبضيق الوقت , أو بالحذر من هذا النوع من التقنيات , لكن ذلك لم يمنعها من الاعتماد علي التحقيقات التي قامت بها بعض الجمعيات الوطنية والدولية , واستطلاعات وزارة الداخلية , وبعض الصحف أو تحليل نتائج الانتخابات التشريعية السابقة وبخاصة انتخابات 2002. أما الحزب الوحيد الذي اعتمد علي تقنية استطلاع الرأي لتهيئ حملته الانتخابية فهو حزب العدالة والتنمية , فيما انفرد حزب الاستقلال بالاهتمام بتحديد الأهداف , ورصد المواضيع , وتلميع صورته أمام الناخب .
ومن جهة أخري يمكن القول إن الهدف الأساسي للأحزاب السياسية المغربية بمختلف إيديولوجيتها وتوجهاتها من الحملات الانتخابية يظل هو الربح , فهي وإن كانت تطمح باستمرار إلي استقطاب أعضاء حددا خلال فترة الانتخابات , فإن مبتغاها يظل هو الحصول علي أكبر نسبة من الأصوات (19).
وهو ما يبين أن حضورها في عمق المجتمع يظل مرحليا ومرتبطا بالانتخابات فقط ولم يلاحظ أي تطور علي مستوي أدائها السياسي في علاقته بتأطير وتنشئة وتعبئة المواطنين ناهيك عن غياب ممارسة ديموقراطية داخلية لدي كثير منها بما يسمح بتجدد النخب , بالإضافة إلي إسهامها في تكريس صورة سلبية للبرلماني باعتباره يسعي لتحقيق مصالحه الشخصية .
انصب هاجس الأحزاب السياسية خلال انتخابات 7 سبتمبر 2007 بالأساس علي الفوز بحصة هامة من المقاعد تخول لها التحول إلي رقم سياسي يجعلها تتصدر الحكومة المرتقبة بعد الانتخابات , بدل الكشف عن إرادة سياسية تجسد المساهمة في تنشيط الحياة السياسية المغربية , أو التحول إلي صوت سياسي قوي يدافع عن مصالح قواعدها .
ففي خضم سعيها الحثيث نحو تحقيق المشاركة في الحكومة , لم تضع هذه الأحزاب في اعتبارها أن ضعف الحماس لدي الناخب - وبخاصة في الحواضر - تجاه المشاركة في الانتخابات لا يعكس فقط الرغبة في تحقيق بعض المطالب التي يعتبرها آنية وأساسية , بل أيضا يحمل إرادة لمأسسة صوته الانتخابي واستثماره سياسيا كصوت معارضة قوية تحت قبة البرلمان علي المدي المتوسط والبعيد (20).
وهكذا كانت النتيجة أن أحزابا تقليدية فقدت في انتخابات 7 سبتمبر 2007 جزءا مهما من ناخبيها الذين انتقلوا إلي صفوف المقاطعين , والمثال الصارخ في هذا المجال هو ما وقع لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي ضيع نسبة هامة من الناخبين (21) وانعكس ذلك علي عدد المقاعد التي حصل عليها والتي لم تتجاوز 38 مقعدا , حيث احتل الحزب المرتبة الخامسة في هذه الانتخابات بعدما كان يتصدر نتائج انتخابات 2002 بـ 50 مقعدا .
وإذا استحضرنا أهمية وحيوية البرامج التي تطرح خلال الحملات الانتخابية من حيث تأثيرها في بلورة الخيارات لدي الناخب فإن مجمل البرامج والشعارات التي رفعتها الأحزاب خلال هذه الانتخابات جاءت متشابهة إلي حد التماهي في بعض الأحيان بين أحزاب تختلف من الناحية الافتراضية من حيث المرجعيات والإديولوجيات وهذا ما يبرز آنية هذه البرامج وسطحيتها وافتقارها للواقعية والموضوعية , بل أكثر من ذلك تحول طرح هذه البرامج إلي ما يشبه سوق مزايدة تعرض فيه أرقام مبالغ فيها حول توفير فرص الشغل , ومكافحة الفقر , وتنمية المقاولات .. بصيغ عامة تفتقر إلي الأرقام المضبوطة وإلي تحديد الأولويات .. وهو ما ولد انطباعات سلبية في أوساط الناخبين إزاءها .
وهذا يدفعنا إلي القول بأن الأحزاب السياسية لم تعد قادرة علي إنتاج وبلورة تصورات وأفكار ومشاريع اجتماعية وسياسية واضحة المعالم تستمد مقوماتها من الواقع , ناهيك عن غياب السلطات والإمكانيات القانونية والسياسية الكفيلة بتنفيذ مختلف البرامج والشعارات كما أن خطابها مازال إلي حد ما مطبوعا بمرحلة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي , بحيث لم يعرف أي تجديد مهم يواكب التغييرات الكمية والنوعية الراهنة ليكون معبرا عن طموحات الأجيال الجديدة (22).
بالإضافة إلي ضعف التأطير والتعبئة والتنشئة الاجتماعية والسياسية الذي يترجمه المستوي الهزيل لإعلامها والتعصب للمواقف التي تترجمها ظاهرة الانشقاقات التي تعرفها هذه الأحزاب - وضعف وهشاشة ولاء أعضائها التي يؤكدها أيضا الإقبال المكثف علي الانتقال من حزب لآخر - واعتماد إصلاحات داخلية ' ترقيعية ' مرحلية يسهم في تكريس العزوف السياسي في أوساط المجتمع بكل فئاته (23).
وعلاوة علي هذه العوامل غالبا ما ترتبط مؤسسة البرلمان في تصور الناخب المغربي بمختلف فئاته الاجتماعية سواء في المناطق الحضرية أو القروية بالعديد من الممارسات والسلوكات السلبية التي تدفع بدورها إلي تنامي ظاهرة العزوف الانتخابي والسياسي من قبيل عدم احترام النواب لتعهداتهم أمام الناخبين , وغيابهم المتكرر عن جلسات البرلمان وتفاقم ظاهرة الانتقال من حزب إلي آخر ومن فريق لآخر .
فعندما لا يصادق علي القانون المالي لسنة 2007, سوي يضع عشرات من النواب في مجلس يضم 325 نائبا , فمن الطبيعي أن يترسخ لدي الجمهور المغربي انطباع سيء عن وظيفة البرلمان .
ومن المؤكد أن الغياب المتكرر لفئة عريضة من النواب عن قبة البرلمان , سواء عند التصويت علي قانون معين , أو خلال انعقاد اجتماعات اللجان البرلمانية .., يشكل إخلالا بالمسئوليات الملقاة علي عاتق هذه المؤسسة , بالشكل الذي يحد من هيبتها السياسية .
وبالإضافة إلي ذلك تميز العمل البرلماني المغربي في السنوات الأخيرة بغياب معارضة سياسية قوية وجريئة قادرة علي المناورة والمحاسبة وبعدم طرح أسئلة برلمانية مستمدة من الواقع المعيش في غالب الأحيان بفعل ضعف تواصل النواب مع دوائرهم الانتخابية وتنامي مواقع الأغلبية الحكومية داخل البرلمان بغرفتيه وهو ما أسهم في بروز حالة من فقدان ثقة المغاربة في وظائف المؤسسة البرلمانية وبقيمتها التمثيلية للمواطنين .
كما لا ننسي أن الملكية في المغرب تحظي باختصاصات وصلاحيات محورية وحاسمة ضمن المشهدين السياسي والقانوني بما يجعلها ملكية تنفيذية قوية لا تترك هامشا مهما من الصلاحيات الحاسمة لباقي الفاعلين .
ولعل هذا الانطباع يتزايد بقوة في اللاشعور السياسي لعموم المغاربة , وبخاصة عندما يقوم الملك بقيادة كل الأمور الكبري للدولة , بالإضافة إلي حضوره المسترسل والمنتظم في كل ما يسمي بالجيل الجديد للإصلاحات .
ومن جانب آخر يحيل هذا الوضع إلي أن الملك هو من يقوم بمراقبة مشاريع الحكومة وليس البرلمان , كما يوحي أيضا بأن أعضاء الحكومة ليسوا سوي مجرد موظفين سامين يخدمون السلطة ولا يمارسونها , فزيادة علي وجود حقائب وزارية ' سيادية ' تمارس خارج مسئولية الأحزاب السياسية ( الخارجية , الشئون الإسلامية الداخلية ), ومحدودية سلطات الوزير الأول الذي ينسق عمل الحكومة (24) بموجب الفصل 65 من الدستور عمد النظام المغربي في العقود الأخيرة إلي التضييق علي العمل الحكومي ومنافسة صلاحياته في مجالات تنفيذية مختلفة عبر إنشاء مجموعة من المؤسسات التي تعمل بتوجيهات ملكية وبإمكانيات مهمة وتملك سلطات واسعة في اتخاذ القرارات الحاسمة في مختلف المجالات المندرجة ضمن صميم النشاط التنفيذي (25).
العزوف السياسي ومطلب الإصلاح السياسي والدستوري :
إن التعامل مع ظاهرة العزوف السياسي التي أضحت ممارسة واقعية في المشهد السياسي المغربي تفرض الوقوف علي مسبباتها الحقيقية في مختلف مظاهرها وبلورة جهود واقعية وإجرائية لإعادة الثقة إلي المواطن وتحقيق نوع من المصالحة بينه وبين الشأن السياسي بشكل خاص والشأن الانتخابي علي وجه الخصوص .
فمعظم الشباب والنساء انصرفوا عن العمل السياسي في مقابل الاهتمام المتزايد بالنشاط الجمعوي بالنظر للإمكانيات التي يزخر بها هذا الفضاء من حيث إتاحة الفرص أمامهم لإبراز إمكانياتهم ومواهبهم الذاتية بعيدا عن أية وصاية أو قيود أو استغلال .
والحقيقة أن الضعف الذي تعيشه الأحزاب المغربية حاليا لا هو في صالح المجتمع ولا في صالح المؤسسة الملكية , ولا في صالح الأحزاب السياسية نفسها .
إن العزوف السياسي والانتخابي الملحوظ في هذه الانتخابات يمكن أن يشكل في واقع الأمر محطة زاخرة بالدلالات والدروس الكفيلة بتأهيل المشهد السياسي المغربي وتطويره وبخاصة إذا تعاملنا مع الظاهرة باعتبارها نوعا من الحكم علي الفاعلين السياسيين وعلي اللعبة السياسية وعقابا واحتجاجا موجها إلي الدولة والطبقة السياسية يعبر عن اقتناعهم بعدم قدرة ونجاعة الانتخابات في التغيير والإصلاح المنشودين ومؤشرا علي عدم الثقة في الأحزاب وفي البرلمان والعمل الحكومي .
إن العزوف بهذا المنطق هو رسالة واعية تفرض تفعيل هذه المؤسسات وإتاحة الفرص الدستورية أمامها لكسب ثقة المواطن , والمساهمة في تحصينه ضد مظاهر العنف والإرهاب أو الارتماء في أحضان الجماعات والشبكات المتطرفة أو اللجوء إلي خيار الهجرة السرية .
الهوامش :
1- رغم تدني هذه النسبة فقد اعتبر البعض أن وزارة الداخلية لم تكشف عن نسبة العزوف بدقة , انظر في هذا الشأن :
-BernabLopezGarcia:Auteurd'unouvragesurleslectionsauMaroc(De20021963).In.Marketingpolitiqueetralitslectorales.
Revuesocialconomiqueetmanagriale,N1,novembre2007-fvrier2008,p.74
2- المقصود جمعية دابا ( الآن )2007, وهي جمعية أنشئت لغاية غير ربحية , هدف أعضائها حث المواطنات والمواطنين علي المشاركة المكثفة في انتخابات 2007.
3- جاء في الخطاب الملكي بمناسبة الذكري 51 لثورة الملك والشعب أن ' الانتخاب من مقومات المواطنة المسئولة , ولإعطاء عملية الاقتراع شحنة قوية ودائمة , يتعين دعمها بالمشاركة الديمقراطية , مشاركة موصولة لا تنحصر في يوم الاقتراع , بل تتطلب الانخراط الدائم في أوراش التنمية والمواطنة '. جريدة الصحراء المغربية , عدد 21,6739 أغسطس 2007, ص 3.
4- فريد لمريني : لماذا قاطعت أغلبية المغاربة اقتراع 7 سبتمبر 2007 فرضيات وملاحظات , مجلة وجهة نظر , عدد 33-34, خريف صيف 2007, ص 27.
5- انظر في هذا الشأن : السيد عليوة , مني محمود : المشاركة السياسية منشور ضمن الموقع الإلكتروني لمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية .http://acpss.ahram.org.eg/ahram/
6- السيد عليوة مني محمود : المشاركة السياسية , مرجع سابق .
7- إدريس لكريني : الانتخابات التشريعية في المغرب ( سبتمبر 2007): دروس ودلالات , مجلة المستقبل العربي مركز دراسات الوحدة العربية , بيروت العدد عدد 345 لشهر نوفمبر 2007 ص 81.
8- أحمد ويحمان : العزوف السياسي بالمغرب , دار آداكوم , الرباط الطبعة الأولي 2007, ص 18.
9- محمد الساسي : العزوف الانتخابي وعلاقته بوضع ونتائج اليسار المعارض ضمن الانتخابات التشريعية 7 سبتمبر 2007 اللعبة والرهانات مركز الأبحاث والدراسات في العلوم الاجتماعية فريديريش إيبيرت مطبعة إليت المغرب يناير 2008, ص 89.
10-Marketingpolitiqueetralitslectorales,op-cit.P.68
11- انظر المرجع السابق ص 69.
12- جاء ذلك ضمن حصيلة استطلاع الرأي الذي قامت به جمعية دابا 2007 ما بين 28 يوليو و 8 أغسطس التي أظهرت أن 70% من الناخبين كانوا لا يزالوا لم يحددوا بعد اللوائح أو المرشحين الذين سيمنحونهم أصواتهم .
-Aujourd'huileMaroc,n22,1482aot2007,p.7
13- انظر BernabLopezGarcia, مرجع سابق , ص 68 وص 74.
14-Marketingpolitiqueetralitslectorales,op-cit.P48-.51
15- فريد لمريني : لماذا قاطعت أغلبية المغاربة اقتراع 7 سبتمبر 2007 فرضيات وملاحظات مرجع سابق , ص 28, وبحسب استطلاعات للرأي فإن نسبة المشككين في نزاهة الانتخابات مثلت 87% من المغاربة . محمد المرواني : علي هامش استحقاق 7 سبتمبر 2007, جريدة المساء , المغرب بتاريخ 23 أكتوبر 2007.
16- أنظر : محمد الساسي : العزوف الانتخابي وعلاقته بوضع ونتائج اليسار المعارض , مرجع سابق , ص 92 وص 101.
17- إدريس لكريني : الانتخابات التشريعية في المغرب ( سبتمبر 2007): دروس ودلالات , مرجع سابق , ص 82.
18- بلغت - علي سبيل المثال - نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التركية الأخيرة حوالي 85%.
19- انظر :Marketingpolitiqueetralitslectorales,op-cit.PP55-56
20- انظر : فريد لمريني , مرجع سابق ص 29.
21- بلغ عدد الأصوات الضائعة بالنسبة للاتحاد الاشتراكي ما بين انتخابات 2002 وانتخابات 2007 في مراكش المنارة 25.711, الرباط المحيط 17.330, الرباط شالة 7292, سلا المدينة 7869, الصخيرات - تمارة 6622, القنيطرة 5107, مكناس المنزه 9655, وشتوكة آيت باها 6944. انظر محمد الساسي : العزوف الانتخابي المرجع السابق , ص 97.
22- أحمد بوجداد : الملكية والتناوب , مقاربة استراتيجية تحديث الدولة وإعادة إنتاج النظام السياسي بالمغرب , مكتبة النجاح الجديدة , الطبعة الأولي ,2000, ص 115.
23- إدريس لكريني : تأهيل المؤسسة الحزبية والإصلاح الدستوري جريدة القدس العربي , لندن , عدد 5808 بتاريخ 6 فبراير 2008.
24- يؤكد الدستور الفرنسي علي أن الوزير الأول يقود عمل الحكومة وشتان ما بين القيادة والتنسيق .
25- إدريس لكريني : النخبة السياسية العربية وقضايا الإصلاح مجلة الديموقراطية مؤسسة الأهرام مصر , العدد 25 بتاريخ يناير 2007 ص 58.
0 التعليقات لــ "إشكالية العزوف السياسي في المغرب الانتخابات التشريعية نموذجا"