الوسائل البديلة لحل المنازعات هي, طرق أو عمليات مختلفة تستخدم لحل المنازعات خارج عن نطاق المحاكم والهيئات القضائية الرسمية. مستفيدة , من مزاياها في سرعة حسم النزاع والحفاظ على السرية وحفظ الكلف في أوضاع كثيرة. إضافة إلى مرونتها من حيث إجراءات حل النزاع والقواعد المطبقة عليه. تطورت هذه الطرق إلى جانب الآليات الرسمية, وهي ليست بديلة عن القضاء. لأنها تجري تحت إشرافه. ومن تم فهي بديلة عن بعض المساطر والإجراءات القضائية.
إن الطرق البديلة لحل المنازعات ليست آلية جديدة, وإنما هي قديمة قدم وجود الإنسانية, وكانت موجودة وفعالة. لكن الجديد هو ضرورتها في وقت يحتاج إليها الجميع على مختلف المستويات والمجالات. هده الضرورة أفرزتها المعضلة التي يواجهها القضاء مند أمد بعيد في مختلف الأنظمة القضائية عبر العالم. تتجلى في تراكم أعداد مرتفعة من القضايا. بسبب التأخير في إصدار الأحكام, البطء في الحسم في المنازعات.
تعدد أوجه الطعن عبر مختلف درجات التقاضي, زيادة على اتسام إجراءات التبليغ بالتعقيد. وانعدام الفعالية. كما أن معضلة تضخم وتراكم القضايا ليست حكرا على الدول النامية. بل تعاني منه أيضا وبدرجات متفاوتة الدول المتقدمة بدورها مع فارق في نوعية وموضوع القضايا. هده الأزمة عرفتها الولايات المتحدة الأمريكية في أول الأمر على مستوى الدول المتقدمة وما فتئ أن امتد الأمر إلى الدول الأخرى كفرنسا والمملكة المتحدة . والمغرب في هدا المجال أولى في الآونة الأخيرة اهتماما متزايدا لمشروع هده الوسائل حيث نظم المشرع بعضا منها في قوانين بفصول متفرقة وعديدة .
تعدد أوجه الطعن عبر مختلف درجات التقاضي, زيادة على اتسام إجراءات التبليغ بالتعقيد. وانعدام الفعالية. كما أن معضلة تضخم وتراكم القضايا ليست حكرا على الدول النامية. بل تعاني منه أيضا وبدرجات متفاوتة الدول المتقدمة بدورها مع فارق في نوعية وموضوع القضايا. هده الأزمة عرفتها الولايات المتحدة الأمريكية في أول الأمر على مستوى الدول المتقدمة وما فتئ أن امتد الأمر إلى الدول الأخرى كفرنسا والمملكة المتحدة . والمغرب في هدا المجال أولى في الآونة الأخيرة اهتماما متزايدا لمشروع هده الوسائل حيث نظم المشرع بعضا منها في قوانين بفصول متفرقة وعديدة .
ولن تفوتنا الإشارة بهدا الخصوص إلى أن الوسائل البديلة لحل المنازعات تجد كذلك سندها في تاريخ المغرب . اد تحتل مكانة هامة في الشريعة الإسلامية خاصة الصلح. فاعلية هاته الوسائل الجديدة تقطع المنازعة وتحد الخصومة وتؤدي الى نشر المودة والوئام بين افراد المجتمع. وفيها إحلال الوفاق محل الشقاق وقضاء على البغضاء بين المتنازعين ولدلك أجمعت عليه مصادر التشريع الإسلامي, فهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.
و تشمل هده البدائل جميع المنازعات في كل المجالات بصريح الآيات 35 و128 من سورة النساء فيما يخص القران الكريم ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم شديد الميل الى اصلاح ذات البين فقد قال صلى الله عليه وسلم في هدا الباب : '' الصلح جائز بين المسلمين الى صلحا حرم حلالا او احل حراما '' وقال النبي عليه السلام ايضا لابي ايوب :'' الا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله. تصلح بين الناس ادا تفاسدو. وتقرب بينهم ادا تباعدوا '' ومن بعده عمل به الخلفاء آد قال الفاروق عمر :'' ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فان فصل القضاء يورث بينهم الضغائن ''.
وعلى امتداد التاريخ الإسلامي حافظ الفقهاء في القضاء على الصلح كآلية لحل الخلافات والخصومات وبرعوا في تقعيد قواعده وحصر حالاته وأركانه وشروطه ولا يخلو كتاب في الفقه الإسلامي من باب خاص بالصلح.
وان كان الإسلام قد اهتم بإعمال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات فان الأمر كان متجدرا قبل دلك في المجتمع المغربي من خلال الأعراف والقبيلة المحلية حيث تنوعت هده الأخيرة بتنوع القبائل والأجناس فالعرف في سوس يختلف عنه في المدن العتيقة والملاحات ......
و تشمل هده البدائل جميع المنازعات في كل المجالات بصريح الآيات 35 و128 من سورة النساء فيما يخص القران الكريم ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم شديد الميل الى اصلاح ذات البين فقد قال صلى الله عليه وسلم في هدا الباب : '' الصلح جائز بين المسلمين الى صلحا حرم حلالا او احل حراما '' وقال النبي عليه السلام ايضا لابي ايوب :'' الا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله. تصلح بين الناس ادا تفاسدو. وتقرب بينهم ادا تباعدوا '' ومن بعده عمل به الخلفاء آد قال الفاروق عمر :'' ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فان فصل القضاء يورث بينهم الضغائن ''.
وعلى امتداد التاريخ الإسلامي حافظ الفقهاء في القضاء على الصلح كآلية لحل الخلافات والخصومات وبرعوا في تقعيد قواعده وحصر حالاته وأركانه وشروطه ولا يخلو كتاب في الفقه الإسلامي من باب خاص بالصلح.
وان كان الإسلام قد اهتم بإعمال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات فان الأمر كان متجدرا قبل دلك في المجتمع المغربي من خلال الأعراف والقبيلة المحلية حيث تنوعت هده الأخيرة بتنوع القبائل والأجناس فالعرف في سوس يختلف عنه في المدن العتيقة والملاحات ......
ويعتبر المجتمع البربري نموذجا تاريخيا لإعمال هده الأعراف المرتبطة '' بالأسرة . الأرض . الماء والتجارة .'' دلك عن طريق الصلح او التحكيم وغيرهما, الشيء الذي يعبر عن تجدر هده الطرق البديلة في عمق المجتمع المغربي والشريعة الإسلامية.
أصبح اللجوء للوسائل البديلة لحل المنازعات في وقتنا الحالي أمرا ملحا. ودلك لتلبية متطلبات الإعمال الحديثة والتي لم تعد المحاكم قادرة على التصدي لها بشكل منفرد, فقد أدى ازدياد لجوء المتنازعين الى هده الوسائل في الفترة الأخيرة إلى عدم جواز تسمية تلك الوسائل ب '' البديلة '' دلك أن كثرة اللجوء اليها أدت الى تسميتها في كنير من الأحيان إلى الطرق المناسبة لفض النزاعات.
أصبح اللجوء للوسائل البديلة لحل المنازعات في وقتنا الحالي أمرا ملحا. ودلك لتلبية متطلبات الإعمال الحديثة والتي لم تعد المحاكم قادرة على التصدي لها بشكل منفرد, فقد أدى ازدياد لجوء المتنازعين الى هده الوسائل في الفترة الأخيرة إلى عدم جواز تسمية تلك الوسائل ب '' البديلة '' دلك أن كثرة اللجوء اليها أدت الى تسميتها في كنير من الأحيان إلى الطرق المناسبة لفض النزاعات.
وتنقسم طرق فض المنازعات الملائمة والبديلة إلى أقسام متعددة تختلف تبعا لأساس التقسيم. ولعل أفضل تقسيم لما هو تقسيمها من حيت درجة التدخل من قبل طرف تالت في النزاع . ووفق هدا التقسيم فان هده الطرق تشمل ما يلي – المفاوضات – الوساطة او التوفيق – التقييم المحايد تم الصلح والتحكيم .
وللإحاطة بالموضوع . تماشيا مع المنهجيات المفروضة سنعمد إلى تبيان الوسائل البديلة لحل المنازعات الاكتر شيوعا . ودلك في مبحثين نتطرق في أولهما إلى التفاوض والوساطة تم التقييم الحيادي المبكر على أن نخصص المبحث الأخير للصلح والتحكيم على اعتبار أهميتهما وما افرد لهما من تقنين .
وللإحاطة بالموضوع . تماشيا مع المنهجيات المفروضة سنعمد إلى تبيان الوسائل البديلة لحل المنازعات الاكتر شيوعا . ودلك في مبحثين نتطرق في أولهما إلى التفاوض والوساطة تم التقييم الحيادي المبكر على أن نخصص المبحث الأخير للصلح والتحكيم على اعتبار أهميتهما وما افرد لهما من تقنين .
المبحث الأول: الوسائل البديلة لحل المنازعات العامة الأولية .
إن أهمية الوسائل البديلة لحل المنازعات لا سيما الوساطة والتوفيق من الوسائل الملائمة للفصل في مجموعة هامة من المنازعات . وبصفة خاصة في ميدان حماية المستهلك . وبعض منازعات التجارة الدولية . والمنازعات الناشئة في بيئة الانترنيت. والتجارة الالكترونية. والملكية الفكرية في العصر الرقمي وغيرها من المنازعات. بل لقد أصبح اللجوء إلى التحكيم مشروطا في غالب الأحيان بضرورة إلى الوساطة أوالتوفيق.
التفـــــــــــــاوض: وهو قائم على الحوار المباشر بين الطرفين المتنازعين سعيا لحل الخلاف . و لا يحتاج التفاوض الى أي طرف ثالت . بل يعتمد على الحوار بين الطرفين مباشرة . الا انه لا يوجد ما يمنع من تمتيل المتنازعين بواسطة محامين او وكلاء هم اد لا يغير التفاوض . ما دام الوكلاء يملكون سلطة اتخاذ القرار عن موكليهم .
وقد تم العمل على الإحاطة بجميع ما يرتبط بهدا الموضوع . حيت يكون نظام الوسائل البديلة لحل المنازعات . نظاما فعالا . يتميز بسهولة استيعابه من طرف الجميع حيت عولجت عدة قضايا ترتبط بهدا الموضوع ومن دلك : المجالات والقضايا القابلة لإعمال مساطر الوساطة بشأنها وكدا الأشخاص القائمين بها . ومدة الوساطة . ومسار حل النزاع . والحلول المتوصل إليها عن طريق الوساطة وتنفيذ ما تسفر عنه هده الحلول. فما هي هده الوسيلة وما حدود نطاقها؟
وقد تم العمل على الإحاطة بجميع ما يرتبط بهدا الموضوع . حيت يكون نظام الوسائل البديلة لحل المنازعات . نظاما فعالا . يتميز بسهولة استيعابه من طرف الجميع حيت عولجت عدة قضايا ترتبط بهدا الموضوع ومن دلك : المجالات والقضايا القابلة لإعمال مساطر الوساطة بشأنها وكدا الأشخاص القائمين بها . ومدة الوساطة . ومسار حل النزاع . والحلول المتوصل إليها عن طريق الوساطة وتنفيذ ما تسفر عنه هده الحلول. فما هي هده الوسيلة وما حدود نطاقها؟
الوساطــــــــــــة: وهي مرحلة متقدمة من التفاوض تتم بمشاركة طرف تالت '' وسيط ''. يعمل على تسهيل الحوار بين الطرفين المتنازعين و مساعدتهما على التوصل لتسوية . ولا يجوز للوسيط اتخاد قرار بات في اساس النزاع . بل ان دوره ينحصر في محاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين او الاطراف وحسر الهوة بينهما . وفي طرح الحلول البديلة أمامهم دون فرض أي منها عليهم '' وان كان البعض يرى انه يمتنع على الوسيط حتى القيام بطرح حلول بديلة على الأطراف. اد أن دوره في هده الحالة ينقلب لدور الموفق '' وتنقلب العملية إلى التوفيق . والى جانب الوساطة في مجال الأعمال . نشير في هدا المضمار إلى ان التحولات الكبيرة التي عرفتها الأسرة.
ساهمت في نشأة الوساطة الأسرية. فقد قام في سنوات السبعينات محامي أمريكي بالابحات الأولى في هدا المجال حينما حاول انطلاقا من تقنيات التحكيم التقليص من اتار الطلاق وفي نفس السياق قام محام أخر في الولايات المتحدة بولاية اطلانطا هو كو لغر بفتح أول مركز للوساطة الأسرية . وفي نفس الوقت اهتم جهاز العدالة بهده الأداة . على اعتبار نجا عتها ومستقبلها الواعد.
ساهمت في نشأة الوساطة الأسرية. فقد قام في سنوات السبعينات محامي أمريكي بالابحات الأولى في هدا المجال حينما حاول انطلاقا من تقنيات التحكيم التقليص من اتار الطلاق وفي نفس السياق قام محام أخر في الولايات المتحدة بولاية اطلانطا هو كو لغر بفتح أول مركز للوساطة الأسرية . وفي نفس الوقت اهتم جهاز العدالة بهده الأداة . على اعتبار نجا عتها ومستقبلها الواعد.
التقييـــم الحيــــادي المبكر : ويتم التقييم الحيادي المبكر من خلال عرض الأطراف '' او محاميهم لخلافهم امام طرف محايد ذي تقة قانونية واسعة '' محام او قاضي سابق '' يتمكن من تقييم القضية المعروضة . وبعد ان يلتقي المحايد بالطرفين مجتمعين . يلتقي بكل طرف على حدة ليستمع منه الى تفاصيل المتعلقة بالوقائع والاحدات محل الخلاف . كما يستطيع الأطراف تقديم بياناتهم الخطية امام المحايد . وفي النهاية يصدر المحايد قرارا يبين فيه من خلاله المراكز القانونية لكل طرف . ولا يكون رأي المحايد هدا ملزما للأطراف . اد لا يجبر أي منهم علي الاخد به . وفي الغالب ياخد المحايد بعد اصدار قراره دور الوسيط اد يعمل على محاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين بعد ان يبين لهما مراكز هما القانونية . ويطلق على هده الآلية أيضا تسمية ''التحكيم غير الملزم ''.
المبحت التاني : الوسائل البــديلة لحل المنازعات الشائعة
لقد أبانت الدراسات التي تم إجرائها في إطار هدا المشروع ان الوسائل البديلة لحل المنازعات تتميز بمقاربتين : مقاربة تقنية تهتم بتحليل الآليات القانونية لهده الوسائل وكيفية اشتغالها مقاربة سو سيولوجية تحلل أبعاد تاتير هده الوسائل على النظام القانوني والقضائي . ومدى تطوره ومرامي فلسفته كتنمية مبادئ ثقافة الحوار مثلا.
التحكيـــــم : يعتبر التحكيم نوعا من القضاء الخاص . ويمكن تعريفه بأنه وسيلة يختارها الأطراف لفض النزعات الناشئة عن طريق طرح النزاع للبت فيه بقرار ملزم لهم من قبل شخص او أشخاص يعينونهم بالاتفاق ويسمون بالمحكمين . ودلك ضمن قواعد يختارها الأطراف او يتركون للقوانين ذات العلاقة تحديدها .
ويتميز التحكيم بان المحايد الذي يتولى النظر بالنزاع '' المحكم او هيئة التحكيم '' يملك سلطة اتخاد القرار في اساس النزاع والبت فيه . وهدا على خلاف الوسيط الذي لا يملك هده السلطة . كما ان التحكيم متى اتفق عليه ''قبل نشوء النزاع او بعده '' يصبح ملزما و يتوجب على الأطراف السير به حتى نهاية إجراءاته وإصدار المقرر المنهي للخصومة من خلاله .
ويعتبر التحكيم ملزما ويستوي مع القرار الصادر عن المحكمة ادا ما صيغ بالشكل الذي نص عليه القانون . ويمكن للإطراف الاتفاق على اللجوء للتحكيم عند بدء العلاقة بينهم و قبل حصول نزاع .
كان يوردوا بندا في عقدهم يشير الى موافقتهم على احالة أي خلاف ينشا بينهم للتحكيم . كما يمكن لهم ابرام اتفاقية تحكيم بعد نشوء الخلاف يبينوا فيها تفاصيل الخلاف و موافقتهم على إحالته للتحكيم . والتحكيم كظاهرة فرضت نفسها يتجلى في التحكيم الدولي اكتر مما يتجلى في التحكيم الداخلي .
فقد تحول النحكيم الى مرجع اساسي لحسم علاقات التجارة الدولية وصارت المحاكم القضائية تاتي بعده واصبحت التوضيفات و الاستتمارات متمسكة بالتحكيم الدولي مرتبطة به ولا تخطو عبر الحدود . الا ادا كان التحكيم الدولي معهما مقبولا في العقود التي تبرمها . وكيفما كان نوع التحكيم خاصا او مؤسسا فانه يقوم على مبدا سلطان الادارة .
فقد تحول النحكيم الى مرجع اساسي لحسم علاقات التجارة الدولية وصارت المحاكم القضائية تاتي بعده واصبحت التوضيفات و الاستتمارات متمسكة بالتحكيم الدولي مرتبطة به ولا تخطو عبر الحدود . الا ادا كان التحكيم الدولي معهما مقبولا في العقود التي تبرمها . وكيفما كان نوع التحكيم خاصا او مؤسسا فانه يقوم على مبدا سلطان الادارة .
واهم مؤسسات التحكيم ندكر منها على سبيل المتال :
1 – نظام هيئة التحكيم لغرفة التجارة الدولية
2- هيئة التحكيم الأمريكية
3- محكمة لندن للتحكيم الدولي وهي اكبر هيئات التحكيم الدولي عمرا
وعلى المستوى الإقليمي قام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بالبحرين .
اما بخصوص التحكيم الداخلي فيتم طبقا للقانون الوطني لأطراف النزاع وداخل دولتهم . فالقانون الوطني هو الذي ينص على كافة الإجراءات و القواعد التي تطبق في عملية التحكيم . ولم يعد خافيا ان التحكيم قد أضحى طريقة مألوفة ومرغوبة لفض المنازعات والتي تنشا في الغالب عن علاقات تعاقدية عوضا عن اللجوء الى القضاء . بل أصبح التحكيم اكتر ضرورة في مجال التجارة الدولية . لان كلا من طرفي هده العلاقة لا يرغب عادة الخضوع لقضاء محاكم الطرف الأخر . وحيت فرض التحكيم أهميته وجدواه كطريقة لحل المنازعات خصوصا في مجال علاقات التجارة الدولية . كان من الطبيعي ان تعتني الدول بوضع القوانين المنظمة لعملية التحكيم و الدخول في اتفاقيات دولية وإنشاء مراكز وهيئات متخصصة في شان التحكيم سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي .
1 – نظام هيئة التحكيم لغرفة التجارة الدولية
2- هيئة التحكيم الأمريكية
3- محكمة لندن للتحكيم الدولي وهي اكبر هيئات التحكيم الدولي عمرا
وعلى المستوى الإقليمي قام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بالبحرين .
اما بخصوص التحكيم الداخلي فيتم طبقا للقانون الوطني لأطراف النزاع وداخل دولتهم . فالقانون الوطني هو الذي ينص على كافة الإجراءات و القواعد التي تطبق في عملية التحكيم . ولم يعد خافيا ان التحكيم قد أضحى طريقة مألوفة ومرغوبة لفض المنازعات والتي تنشا في الغالب عن علاقات تعاقدية عوضا عن اللجوء الى القضاء . بل أصبح التحكيم اكتر ضرورة في مجال التجارة الدولية . لان كلا من طرفي هده العلاقة لا يرغب عادة الخضوع لقضاء محاكم الطرف الأخر . وحيت فرض التحكيم أهميته وجدواه كطريقة لحل المنازعات خصوصا في مجال علاقات التجارة الدولية . كان من الطبيعي ان تعتني الدول بوضع القوانين المنظمة لعملية التحكيم و الدخول في اتفاقيات دولية وإنشاء مراكز وهيئات متخصصة في شان التحكيم سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي .
أما بالنسبة للوضع المغربي . وفضلا عن تنظيم بعض مقتضيات التحكيم متفرقة هنا وهناك . فقد توج عمل الوزارة الوصية على القطاع بإعداد مشروع القانون رقم 05- 08 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية الذي تتم مناقشته حاليا في البرلمان ، وواكبت الوزارة إنشاء عدة مراكز للتوفيق والتحكيم التي أحدثت في بلادنا وذلك في إطار دعم التحكيم المؤسساتي كما أنها واكبت وفي إطار التعاون مع إسبانيا إحداث المركز الأطلسي للتحكيم وإنشاء غرفة التحكيم المغربية الإسبانية وفي خضم هذا السياق وقعت في سنة 2004 برتوكول للتعاون مع المنظمة العالمية البحث عن أرضية مشتركة يتعلق بإدخال الوسائل البديلة لعل المنازعات إلي النظام القضائي المغربي. وفي هذا الإطار ثم إقرار الصلح في قانون المسطرة الجنائية الجديدة بشأن جرائم معينة، وثم التركيز على مساطر الصالح في مدونة الأسرة، هذا فضلا عما تضمنته مدونة الشغل وبعض النصوص الخاصة من مقتضيات تتعلق بالتحكيم والصلح.
الصلــــح: مسطرة الصلح هي من وحي إحدى الآليات البديلة لحل المنازعات التي أعطت نتائج إيجابية في عدد من دول العالم سيما وأن المؤتمر العاشر لهيئة المم المتحدة المنعقد بفيينا عام 2000 ناشد الدول المؤتمرة بإيجاد الآليات للعدالة التصالحية بين الأطراف.
ومن مستجدات هذه المسطرة حاز القانون المقارن قصب السبق في الأخذ بمسطرة الصلح من ذلك. التشريع الأمريكي والمصري والفرنسي وهكذا عمد القانون الفرنسي لأخذ بمسطرة الصلح بموجب القانون رقم 315-99 في المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية ويمكن القول أن هذه المادة هي أم المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية المغربي.
ومن مستجدات هذه المسطرة حاز القانون المقارن قصب السبق في الأخذ بمسطرة الصلح من ذلك. التشريع الأمريكي والمصري والفرنسي وهكذا عمد القانون الفرنسي لأخذ بمسطرة الصلح بموجب القانون رقم 315-99 في المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية ويمكن القول أن هذه المادة هي أم المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية المغربي.
المقتضيات التي تجير الصلح في التشريع المغربي كثيرة، سواء تعلق الأمر بقوانين الشكل او بقوانين الموضوع.
1- الصلح في القوانين الجنائية: رغم أنها من النظام العام، فإن المشرع في جرائم معينة ذات طابع اجتماعي سمح للأطراف بإبرام مصالحه بشأنها يترتب عنها وضع حد للمتابعة، أهمها قضايا ) إهمال لأسرة الفصل 481 ق.ج (الخيانة الزوجية الفصل ) الفصل 491 ق.ج( السرقة بين الأقارب )الفصل 535 ق.ج(. أضف إلى ذلك قوانين جنائية خاصة تخول إمكانية إبرام الصلح، نظرا لما يكتسي الضرر اللاحق بالمضرور من طابع مادي ومالي. كما هو الحال بالنسبة للمخالفات الجمركية، واحتكار التبغ ومخالفات قانون السير والقانون المنظم للصيد البحري.
2- الصلح في القوانين المدنية وهو الميدان الأصيل لأعمال مسطرة التصالح فهناك مقتضيات مدنية توجب اللجوء إلى الصلح نوجزها في الفصل 180 من قانون المسطرة المدنية وكذا المادة 82 من مدونة الأسرة. وفي القضايا الاجتماعية نص الفصل 277 من ق.م.م على وجوب إجراء محاولة الصلح قبل البث في النزاع وفي قضايا الكراء المعد للاستعمال التجاري والصناعي نص الفصل 27 من ظهير24 ماي 55 على إجبارية الصلح كما نص ظهير 2 اكتوبر 1984 المتعلق بالتعويض في حوادث السير في المادة 18 على ضرورة لجوء شركة التامين لمحاولة المصالحة بينها وبين المطالبين بالتعويض.
إلى جانب ذلك هناك مقتضيات قانونية أجازت اللجوء إلى الصلح منها قانون التحفيظ العقاري ظهير 12 غشت 1913 الذي نص فصله 31 على إمكانية دعوة المحافظ لكل من المتعرضين وطالبي التحفيظ لأجراء الصلح وتحرير محضر بذلك في حالة نجاحه، وإذا فشل الصلح وجه المحافظ الملف إلى المحكمة كما نص القانون رقم 99-06 المتعلق بحرية الأسعار والمناقشة طبقا للمادتين 86-87 على إمكانية إبرام مصالحة بخصوص المخالفات الواردة في أحكام الباب السابع من القانون المذكور.
إلى جانب ذلك هناك مقتضيات قانونية أجازت اللجوء إلى الصلح منها قانون التحفيظ العقاري ظهير 12 غشت 1913 الذي نص فصله 31 على إمكانية دعوة المحافظ لكل من المتعرضين وطالبي التحفيظ لأجراء الصلح وتحرير محضر بذلك في حالة نجاحه، وإذا فشل الصلح وجه المحافظ الملف إلى المحكمة كما نص القانون رقم 99-06 المتعلق بحرية الأسعار والمناقشة طبقا للمادتين 86-87 على إمكانية إبرام مصالحة بخصوص المخالفات الواردة في أحكام الباب السابع من القانون المذكور.
3- الصلح في المهن الحرة: الظهير المنظم للحسبة (نص الفصل 63 من ق.م.م.) على اعتماد الخبير الذي تنتدبه المحكمة للاستئناس برأيه في نقطة ذات صبغة فنية على اعتماد التصالح قبل إنجاز المهمة المسندة إليه ويتعين عليه الإشارة في تقريره الموضوع للمحكمة على إجراء محاولة الصلح أو تعذرها.
وأخيرا نصت المادة 10 من الظهير الشريف رقم 298-01-1 الصادر بتاريخ 9 دجنبر 2001 بشأن إحداث ديوان المظالم على قيام هذا الأخير بكل المساعي الحبية للتوفيق بين المتظلمين والإدارة استنادا لقواعد القانون ومبادئ العدل والإنصاف.
وأخيرا نصت المادة 10 من الظهير الشريف رقم 298-01-1 الصادر بتاريخ 9 دجنبر 2001 بشأن إحداث ديوان المظالم على قيام هذا الأخير بكل المساعي الحبية للتوفيق بين المتظلمين والإدارة استنادا لقواعد القانون ومبادئ العدل والإنصاف.
خاتمة
إن نجاح الوسائل البديلة لحل المنازعات، رغم كل ما قيل في حقها ونظرا لحداثة التعامل بها ومعها، يبقى في الغالب الأعم رهينا بمدى الاستعداد الذي يمكن أن تبديه الأطراف المتنازعة في التفاوض والتصالح، وتسوية النزاع، وتنفيذ المقررات المتوصل إليها ومدى استيعابها لجدوى هذه العدالة اللينة، السريعة والفعالة والتي لا تتطلب شكليات مفرطة في الحصول على رضي الأطراف، وإنما المهم هو أن يكون هناك اتفاق على اللجوء لهذه الوسائل من طرف المتنازعين.
فرهان تطبيق هذه الطرق مقبول ونجاح التجربة رهبن بتوعية الفاعلين في الحقل القضائي والقانوني ، والمجتمع المدني والمشاركة الإيجابية للإعلام، وتوافق صيغتها مع التقاليد المحلية الخاصة، ومدى تفهم الجهة التشريعية لهذه الثورة القضائية الإيجابية والناجعة، التي تهدف للبحث عن مصالح الأطراف في أسرع وقت وبأقل تكلفة محافظة على الأسرار بذلك نرى أن ركوب قاطرة الوسائل البديلة لحل المنازعات، أصبح مطلبا، إنسانيا، اقتصاديا، واجتماعيا ملحا وممكنا، غايته تلافي تراكم الملفات بمحاكمنا إذا تكاتفت الجهود وتوافرت النوايا الحسنة .
–إذ لا عدالة مع سوء النية أخيرا لما كان مشروع الوسائل البديلة لحل المنازعات يندرج في سياق تحديث وإصلاح مؤسسة القضاء بشكل عام، فإننا نود أن نشير في هذا الصدد إلى الدور الذي يمكن أن يقوم به المحامون بصفة خاصة في هذا المجال القانوني، وذلك على غرار ما هو قائم في دول أخرى كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية .
0 التعليقات لــ "الوسائل البديلة لحل المنازعات ."