ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻫﺪﺍﻓﻪ

ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ : ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺃﻣﺮ ﻣﻌﻴﻦ .
ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ : ﻓﻬﻮ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻳﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻓﻴﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﻦ ﻫﻤﺎ :
ﺃ . ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻛﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﻩ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﻭﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﻮﻝ ﺣﺼﺮﻫﺎ.
ﺏ . ﺣﻔﻆ ﻛﻴﺎﻥ ﻭﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﺘﻊ ﻭﻛﻔﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻭﺍﺭﺗﻘﺎﺋﻪ ﻭﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﻟﻯﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻬﺪﻓﻴﻦ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﺿﻪ .
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ :
1 . ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﺠﺮﺩﻩ ﻭﻋﺎﻣﺔ :
ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺠﺮﺩﻩ ﺃﻱ ﺍﻥ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺑﺼﻔﺎﺗﻬﻢ ﻭﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ ﺑﺸﺮﻭﻃﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺃﻭ ﻭﺍﻗﻌﻪ
ﺑﺬﺍﺗﻬﺎ ﻭﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﺜﺒﺖ ﻟﻪ ﺻﻔﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﻪ ﺣﺪﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻩ .
.2 ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻣﺎ ﺑﺎﺑﺎﺣﻪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﺀﺑﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺻﺮﻳﺤﻪ
ﺃﻭ ﺿﻤﻨﻴﺔ ﻛﻤﻨﻊ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻭ ﺭﻗﺔ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺇﺑﺎﺣﻪ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮﻩ ﺿﺎﺭﻩ ﺑﺎﻷﺧﺮﻳﻦ .
.3 ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻠﺰﻣﻪ :
ﺍﻥ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻠﻮﻙ ﺃﺩﺑﻲ ﺃﻭ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻭﻧﺼﺎﺋﺢ
ﻭﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .
*ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ :
ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻫﻮ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺗﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .
*ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ :
ﻭﻫﻲ ﺛﻼﺙ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
ﺃ . ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻣﺎﺩﻱ ﻣﻠﻤﻮﺱ :
ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻧﻪ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻈﻬﺮ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺳﻮﺍﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻛﺎﻟﺤﺒﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ .
ﺏ . ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﺤﺎﻝ :
ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﺛﺒﻮﺗﻬﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺎﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻓﻲ
ﺍﻵﺧﺮﻩ .
ﺝ . ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ :
ﺃﻱ ﺍﻧﻪ ﻻﻳﻮﻗﻊ ﺇﻻ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻋﻘﻮﺑﻪ ﺇﻻ ﺑﻨﺺ .
*ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ :
ﻳﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻭﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
1 . ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ :
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﺷﺪ ﻭﺍﺧﻄﺮ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀﺍﺕ ﻷﻧﻪ ﻳﻤﺲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻣﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﺍﺣﺪﻫﻤﺎ ﻭﻫﻮ
ﻣﻘﺮﺭ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﻣﻨﻪ .
. ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ :
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﻳﺘﻮﻗﻒ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻟﻪ
ﻣﺼﻠﺤﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ .
ﻭﻟﻠﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﺪﺓ ﺻﻮﺭ :
ﺃ . ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ :
ﻭﻳﻌﻨﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺑﻄﻠﺐ ﺇﺟﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻴﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻱ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻛﻤﻦ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍﺀ ﺳﻴﺎﺭﺗﻪ ﻓﻴﺴﻠﻤﻪ
ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭﻳﻠﺰﻣﻪ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﻩ.
ﺏ . ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ :
ﻭﻫﻨﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺤﺪﺙ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻛﺄﻥ ﺗﻬﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ .
ﺝ . ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ :
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻭﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻗﺒﻞ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﻌﺪ ﻓﺘﻌﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﻋﻪ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﻧﻮﻋﺎﻥ :
1 . ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ :
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻠﻒ ﺭﻛﻦ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﻞ ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
- ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻛﺄﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ .
- ﺗﻘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺒﻄﻼﻥ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﺩﻭﻥ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﺃﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﻪ .
- ﻳﺤﻖ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺒﻄﻼﻥ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ .
.2 ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ :
ﻫﻮ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻠﻒ ﺷﺮﻁ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺪﺓ ﺃﻣﻮﺭ ﻫﻲ :
* ﻻ ﻳﺤﻖ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ .
* ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﺫﻟﻚ .
* ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﻦ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻪ ﻭﻳﺠﻴﺰ ﺍﻟﻌﻘﺪ .
ﺩ . ﺍﻟﻔﺴﺦ :
ﻫﻮ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﻛﻤﻦ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﻌﺪ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻟﻠﺜﻤﻦ ﻭﻫﻨﺎ
ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺮﺩ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻣﻊ ﺣﻘﻪ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻪ .
ﻫـ . ﻋﺪﻡ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ :
ﻫﻮ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺤﻖ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻳﺠﻌﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻓﺬ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ
ﻣﻌﻴﻦ ﻳﻄﻠﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻧﺎﻓﺬ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻐﻴﺮ .
.3 ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ :
ﻫﻮ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻛﺒﻄﻼﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻋﺪﻡ ﻧﻔﺎﺫﻩ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ .
.4 ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ :
ﻫﻮ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ :
ﺃﻭﻻً : ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺧﻼﻗﻴﺔ :
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﺧﻼﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺗﺴﻤﻮ ﺑﻬﺎ ﻭﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻹﻟﺰﺍﻡ . ﻭﺗﺘﻤﻴﺰ :
1 . ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :
ﻳﻌﻮﺩ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻤﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﺮﻉ .
.2 ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ :
ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻢ ﺑﺎﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .
.3 ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ :
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺟﺰﺍﺀ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺃﻭ ﺩﻳﻨﻲ ﻓﻲ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺫﺍﺕ ﺟﺰﺍﺀ ﻣﺎﺩﻱ ﻣﺤﺴﻮﺱ ﺩﻧﻮﻱ ﺣﺎﻝ .
ﺛﺎﻧﻴﺎً : ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ :
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻭﺟﻮﻩ ﻫﻲ :
1 . ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :
ﺗﺴﺘﻤﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺳﻨﺔ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻱ .
.2 ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ :
ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺌﻮﻥ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺭﺑﻪ ﻭﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻬﻲ ﺍﺷﻤﻞ ﻭﺍﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﻌﻼﻗﺔ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .
.3 ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ :
ﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﺷﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﺟﺰﺍﺀ ﺩﻧﻴﻮﻱ ﻭﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮﻩ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﺩﻧﻴﻮﻱ .
ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ :
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻵﻣﺮﻩ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﻪ :
1 . ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻵﻣﺮﺓ :
ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺇﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻭﻛﻞ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻃﻞ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ
ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺘﻬﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ .
.2 ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﻪ :
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ
ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺗﺠﺪ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ .
.3 ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﻪ :
ﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻨﻈﻢ ﺃﻣﻮﺭ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺻﻐﻴﺮﻩ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻭﻥ ﻭﻳﻀﻌﻮﺍ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩﻫﻢ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺄﺗﻲ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﺺ
ﻭﺳﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ . ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻓﺘﻬﺎ .
.4 ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻵﻣﺮﻩ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﻪ :
ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻌﻴﺎﺭﻳﻴﻦ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻤﺎ :
ﺃ . ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ :
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﻴﻐﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﻨﺺ ﻣﺠﻴﺰﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻣﻜﻤﻠﻪ .
ﺏ . ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ :
ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﺴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ
ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺁﻣﺮﻩ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻈﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻣﺒﺎﺩﺋﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺝ . ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ :
ﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺷﺌﻮﻧﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻭﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ :
ﺃﻭﻻً : ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ :
ﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻃﺮﻓﺎً ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ .
ﺛﺎﻧﻴﺎً : ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ : ﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ .
ﺛﺎﻟﺜﺎً : ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ : ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
1 . ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻤﻨﺢ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻧﺰﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ
ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﻩ .
.2 ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﺜﻴﻼﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻤﺜﻼ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻨﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻔﻲ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﻣﺎﻻ ﻋﺎﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﺤﻴﺎﺯﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻘﻮﺍﻋﺪﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ .
.3 ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻟﻸﻭﻟﻰ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺣﻖ ﺇﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺨﻞ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻔﺎﻅ
ﺍﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ .
.4 ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ

بضغطة زر تشارك الفائدة وتدعم المدونة

شارك

إعجاب

شاركه +

غرد تغريدة

غرد

تدوينات ذات صلة