ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ
07 ﻳﻨﺎﻳﺮ :2015 ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻞ
07 ﻳﻨﺎﻳﺮ :2015 ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻞ
ﻳﻌﺮﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ
ﻓﻲ 07 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2015 ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻋﻠﻰ "ﺃﻧﻬﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﺮﺍﺑﻴﺔ
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺗﺸﻜﻞ ﺃﺣﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﻻ ﻣﺮﻛﺰﻳﺎ
ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ" [1]،
ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺳﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ، ﻓﺎﻷﻭﻟﻰ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻭﺟﻮﺩ
ﺑﺮﻟﻤﺎﻥ ﺟﻬﻮﻱ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ
ﻭﺍﺳﻌﺔ، ﻭﻳﻘﺘﺼﺮ ﺩﻭﺭ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ (ﺍﻟﻮﻻﺓ
ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ) ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ .
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ
ﻣﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺑﻤﺤﻄﺎﺕ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ،
ﻓﻘﺪ ﺑﺮﺯﺕ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻛﺒﻌﺪ ﻣﺠﺎﻟﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺨﻄﻂ
1972-1968 ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ
ﻏﺎﺋﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺑﻞ ﺳﺒﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺨﻄﻂ
1964-1960 ﻭ ﻣﺨﻄﻂ 1967-1965 ﺃﻥ ﻣﻬﺪﺍ ﻟﻬﺬﻩ
ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻬﻲﺀ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻮﺿﻊ
ﻣﺨﻄﻂ 1972-68 ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﻄﻮﺓ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ .
ﻟﻜﻦ ﺍﻹﺭﻫﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻊ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ 1-71-77 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
16/06/1971 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻃﻴﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻘﻼﻧﻲ .ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ
ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮﺓ ﻣﻨﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣﺆﻫﻼﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺑﺸﺮﻳﺔ، ﻭ ﻻ ﻋﻠﻰ
ﻫﻴﺎﻛﻞ ﻗﺎﺭﺓ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻢ
ﻳﺮﺍﻉ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭ ﻛﺮﺱ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻭﺗﺒﺮﺯ ﻣﻈﺎﻫﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﺔ
ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ
ﺑﺎﻗﻲ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ [2] .
ﻭ ﻓﻲ 1992 ﺗﻢ ﺍﻹﺭﺗﻘﺎﺀ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻝ
1972 ، ﻭ ﻟﻘﺪ ﺗﻮﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﻘﻔﺰﺓ ﻧﻮﻋﻴﺔ
ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺩﺳﺘﻮﺭ 13 ﺷﺘﻨﺒﺮ 1996 ﺍﻟﺬﻱ
ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻓﻘﺎ
ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺛﻢ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ
47-96 ﻓﻲ 1997 ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻣﺪ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭ
ﻣﺎﻟﻴﺔ . ﻛﻤﺎ ﺣﻈﻴﺖ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻏﺸﺖ 1997
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ [3]، ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺗﺮﺍﺑﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ
ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭ ﺫﺍﺕ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻌﻴﻨﺔ [4] . ﻛﺎﻥ
ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻭ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻠﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ 3 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2010
ﺳﻴﺘﻢ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ
ﺳﺘﻘﺪﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ .
ﻭ ﺃﺑﺮﺯ ﻣﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﻄﻴﻊ ﺟﻬﻮﻱ ﺟﺪﻳﺪ
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺇﺣﺪﺍﺙ 12 ﺟﻬﺔ ﺑﺪﻝ 16 ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻮﺳﻴﻊ
ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ،ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ... ﺛﻢ ﺳﻴﺄﺗﻲ
ﺩﺳﺘﻮﺭ 2011 ﻟﻴﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ
ﺳﺘﺪﻋﻢ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻛﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻊ ﻭ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭ
ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺤﺮ
ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ، ﻭﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2014ﺻﺪﺭﺕ ﻣﺴﻮﺩﺓ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﻬﺔ . ﻭﺑﻌﺪ ﻧﻘﺎﺵ ﻣﻊ
ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺻﺪﺭ ﻓﻲ 07
ﻳﻨﺎﻳﺮ 2015 ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺠﻬﺔ .
ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭﻋﻠﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ؟
ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﻭﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺠﻬﺔ ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻠﻪ ﻭﻋﻴﻮﺑﻪ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ : ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﻬﺔ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 07 ﻳﻨﺎﻳﺮ :2011 ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ :ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻭﺗﺴﻴﻴﺮﻩ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
-ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ
ﺃﺻﺒﺢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻳﻨﺘﺨﺒﻮﻥ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﻉ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻜﺮﻳﺴﺎ ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ . ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻣﺤﺮﻭﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭ ﻣﻌﺰﻭﻻ
ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ .
ﻭﺑﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺃﻋﺎﺩ
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﻈﺮ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺘﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺔ ﻧﻈﺮﺍ
ﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺗﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ . ﻓﻮﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 03 ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻥ 47-96 ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ، ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ
ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺄﺟﻮﺭﻳﻦ،ﻳﻀﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻣﺠﺎﻟﺲ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻀﺮﻭﻥ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ .
-ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ 47-69 ﻧﺺ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺗﻪ 10 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﻳﻨﺘﺨﺐ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻧﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻣﻨﻪ 20 ﻋﻠﻰ ﻳﺘﻢ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻧﻮﺍﺑﻪ ﻟﻤﺪﺓ ﺍﻧﺘﺪﺍﺏ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ [5] .
- ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻷﺻﻐﺮ
ﺳﻨﺎ
ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 17 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ : ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎﺩﻟﺖ
ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ، ﻳﻌﻠﻦ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﺳﻨﺎ ﻓﺎﺋﺰﺍ، ﻭﺇﺫﺍ ﻭﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﺴﻦ، ﻳﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ
ﺍﻟﻘﺮﻋﺔ . ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺮﺟﺢ ﻛﻔﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﺳﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ [6] ﻭﻫﻮ
ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﻄﻮﺓ ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻷﻥ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻛﺒﺮ
ﺍﻟﺴﻦ ﻓﻴﻪ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻻﻧﺘﺪﺍﺏ ﺍﻷﻣﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﺮﺟﻴﺢ ﺃﺳﺒﻘﻴﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﺑﺎﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺎﺕ ﻭ
ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻹﻧﺘﺪﺍﺑﻴﺔ [7] .
- ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺃﻳﻀﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 17 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻫﻮ ﺃﻥ
ﻣﻬﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻣﻬﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﺮﺍﺑﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﻣﻬﺎﻡ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ
ﻭﺻﻔﺔ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 47-96ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻣﻬﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺃﻭ
ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﻀﺮﻳﺔ ﻓﻘﻂ [8] . ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻣﻘﺎﻻ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺃﻭ
ﺇﻧﺎﺑﺔ ﺍﻧﺘﺨﺐ ﻟﻬﺎ .
-ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ
ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ
ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺅﺳﺎﺀ
ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 29 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ": ﻳﻨﺘﺨﺐ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ، ﺧﺎﺭﺝ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ،
ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ
ﻭﻧﺎﺋﺒﺎً ﻟﻪ، ﻭﻳﻘﻴﻠﻬﻤﺎ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ . ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ
ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﻣﺘﺮﺷﺢ ﺃﻭ ﻣﺘﺮﺷﺤﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻜﻞ
ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﺸﻐﻠﻪ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 30 ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ": ﺗﺤﺪﺩ ﺑﻤﻘﺮﺭ
ﻳﺘﺨﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﺗﻨﺘﺨﺐ
ﻟﺮﺋﺎﺳﺘﻬﺎ ﻣﺘﺮﺷﺤﺔ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻳﺔ ﻣﺘﺮﺷﺤﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ."
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ، ﺣﻴﺚ
ﺃﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ، ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ
ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ [9] .
ﺛﺎﻧﻴﺎ -ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ
- ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 08 ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ
ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻭﻛﺬﺍ ﻻﻧﺘﺨﺎﺏ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻧﻮﺍﺑﻪ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﺮﻱ .
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﻄﻮﺓ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﻟﻪ
ﻋﺪﺓ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺕ، ﻓﻬﻮ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺬﺑﺬﺏ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺣﻴﺚ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺃﻥ
ﻳﻐﻴﺮ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻌﺎﺯﻝ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ
ﺍﻟﺴﺮﻱ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻟﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻜﻴﺔ .
- ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﻔﻴﻒ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﺣﺘﻔﻆ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﻨﻔﺲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ
ﻭﻣﺪﺩﻫﺎ 3 ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺪﺓ ﻛﻞ
ﺩﻭﺭﺓ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺘﻮﺍﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻣﻊ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺫ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺧﻼﻝ
ﺃﺷﻬﺮ ﻣﺎﺭﺱ ﻭﻳﻮﻟﻴﻮﺯ ﻭﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺑﺪﻝ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﺎﻱ ﻭﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ﻭﻳﻨﺎﻳﺮ . ﻭﻫﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﻔﻴﻒ ﻟﻦ ﻳﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺷﻴﺌﺎ .
ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺣﺪﺩ ﻣﺪﺓ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﻓﻲ 15
ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺘﻮﺍﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻏﻴﺮ
ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ . ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻳﺘﻢ
ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻐﻪ ﻭﺟﻮﺑﺎً ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﻲ
ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻓﻮﺭ ﺍﺗﺨﺎﺫﻩ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ
47-96 ﻳﺘﻢ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻳﺼﺪﺭﻩ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﻮﺟﻬﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﺔ .
- ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻻﺕ ﺣﻴﺚ ﺃﻋﺎﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺼﺤﺔ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ،ﻓﺒﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ
ﻗﺎﻧﻮﻥ -96 47 [10] ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻻﺕ ﻓﻲ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﻀﻮﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﻳﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺛﺎﻥ ﺇﻻ
ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺰﺍﻭﻟﻴﻦ
ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ . ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﻋﻮﺓ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺛﺎﻟﺚ . ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﺘﻮﻓﺮ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻠﺚ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺰﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ، ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻻﺕ ﻓﻲ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺼﻒ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺰﺍﻭﻟﻴﻦ
ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺃﻭﻝ،
ﻳﻮﺟﻪ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺛﺎﻥ ﻓﻲ ﻇﺮﻑ ﺛﻼﺛﺔ ( 3) ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ
ﻭﺧﻤﺴﺔ ( 5) ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ
ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﻳﻌﺪ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻧﺼﻒ
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺰﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ .ﺇﺫﺍ
ﺗﻌﺬﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺰﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ، ﻳﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﺑﺤﻜﻢ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ ﻣﻦ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻣﺪﺍﻭﻻﺗﻪ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺑﻤﻦ
ﺣﻀﺮ ." [11]
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺒﺴﻴﻄﺎ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ
ﺗﻨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺰﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ،
ﻳﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ ﻣﻦ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺗﻜﻮﻥ
ﻣﺪﺍﻭﻻﺗﻪ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺑﻤﻦ ﺣﻀﺮ " ﻓﻴﻪ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .
- ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻭ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﻘﺼﻲ
ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻫﻮ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺑﺄﻥ ﻳﻮﺟﻬﻮﺍ، ﺑﺼﻔﺔ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﺇﻟﻴﻪ، ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﻮﻝ ﻛﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻬﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﻬﺔ [12] .
ﻭﺗﺴﺠﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﻬﺎ، ﺷﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﻬﺎ
ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ . ﻭﺗﺘﻢ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ
ﺟﻠﺴﺔ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ . ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ
ﺩﺍﺧﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺟﻞ، ﻳﺴﺠﻞ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ، ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺃﻭ
ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ، ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ . ﻭ ﻳﺨﺼﺺ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺟﻠﺴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻦ ﻛﻞ
ﺩﻭﺭﺓ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺃﺟﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ . ﻭﻳﺤﺪﺩ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺷﺮﻭﻁ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ
ﻭﺍﻷﺟﻮﺑﺔ
ﻛﻤﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﻘﺼﻲ
ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻬﻢ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ
ﻧﺼﻒ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺰﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ . ﻭﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍً ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﺪﺛﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﻓﻲ
ﻇﺮﻑ ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ، ﻭﻳﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺮﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ [13] .
- ﻭﺿﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ - ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ - ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ
ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﺪﺍﺭﻛﻪ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺒﺎﺏ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﴿ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻣﻦ 54 ﺇﻟﻰ 79 ﴾ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻉ .
-ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﺮﺣﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ 47-96 ﻫﻮ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﺮﺣﺎﻝ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ، ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺗﻪ
54 ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ : ﻳﺠﺮﺩ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﺨﻠﻰ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺷﺢ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﻣﻦ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ . ﻭﻳﻘﺪﻡ
ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻟﺪﻯ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺰﺏ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺷﺢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﺳﻤﻪ .
- ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺰﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﺼﻒ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺭﻓﻌﺖ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻣﻦ
ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻗﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺇﻟﻰ 3 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺟﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 47-96 [14] ﻣﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂ
ﻭﺍﺷﺘﺮﻁ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻌﺰﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
ﻧﺼﻒ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺗﻨﺺ
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺛﻠﺚ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻘﻂ .ﻭﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻌﺰﻭﻻ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺛﻠﺜﺎ
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺰﺍﻭﻟﻮﻥ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ [15] ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ . ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﺪﻡ
ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ
ﺟﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮﻳﺔ
ﻟﻠﺠﻬﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻔﺘﺢ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺁﻓﺎﻗﺎ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺴﻦ ﻭﺟﻪ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺃﺟﻬﺰﺓ
ﺟﺪﻳﺪﺓ .
ﺃﻭﻻ - ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ
ﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﻭﻫﻲ ﺇﻣﺎ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺫﺍﺗﻴﺔ، ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ،
ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ 47-96 ﻳﻨﺺ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺗﻨﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
- ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ
ﻭﻫﻲ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻛﻮﻟﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻌﻴﻦ﴿
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
- ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻭﻫﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻭﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ، ﻭﺗﺘﻢ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻌﺎﻗﺪﻱ ﺇﻣﺎ ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ
ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ . ﴿ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 92
- ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ
ﻭﻫﻲ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻧﻘﻞ
ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ
ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ . ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ 47-96 ﻳﺜﻴﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﻳﻄﺮﺡ ﻋﺪﺓ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ
ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻫﻞ ﺳﻴﺘﻢ ﻧﻘﻞ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ
ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ؟ ﻫﻞ ﺳﺘﻨﻘﻞ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺟﻬﺔ ﺩﻭﻥ
ﺃﺧﺮﻯ؟ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺩﻭﻥ ﺁﺧﺮ ﻭﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺯﻣﻨﻲ ﻣﺤﺪﺩ
[16] ،ﻓﺈﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺣﺴﻢ
ﺍﻷﻣﺮ ﺇﺫ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 95 ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ": ﻧﻘﻞ
ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺘﻢ ﻭﻓﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻧﻘﻞ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺇﻣﺎ ﻹﺣﺪﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺃﻭ
ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﺗﺤﺪﺩ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ
ﺍﻟﺠﻬﺔ ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ."
ﺛﺎﻧﻴﺎ - ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ
ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﺈﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﻭﺍﻵﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﺮﻑ، ﻳﺮﺃﺱ ﻣﺠﻠﺴﻬﺎ ﻭﻳﻤﺜﻠﻬﺎ
ﺑﺼﻔﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻳﺴﻴﺮ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻭﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎً
ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ .
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ، ﻓﺒﻌﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 55 ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻥ 74-96 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺧﻮﻟﺖ ﻟﻌﺎﻣﻞ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻀﻴﻖ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺠﺤﻒ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻟﺪﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ، ﺟﻌﻞ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻭﺣﺪﻩ
ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 101 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ : " ﻳﻴﻘﻮﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺗﻪ ﻭﻳﺘﺨﺬ
ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ" ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :209 " ﻳﻌﺘﺒﺮ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺁﻣﺮﺍ ﺑﻘﺒﺾ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻭﺻﺮﻑ
ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ "
ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 237 ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻫﻮ
ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻳﺴﻴﺮ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻭﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 56 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ
ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ
ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﺣﻴﺚ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺃﻥ
ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺿﺪﻫﺎ ﻭ
ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭ ﻳﺘﺎﺑﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ
ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ . ﻛﻤﺎ
ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻭ
ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﻗﻔﺔ
ﻟﺴﻘﻮﻁ ﺍﻟﺤﻖ ﻭ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ
ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ،ﻓﺈﻥ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮﻁ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﻭ ﻧﻮﺍﺑﻪ . ﻓﻬﻞ ﻳﺸﺠﻊ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﺘﺪﺍﺏ ﺍﻷﻣﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ؟
ﺛﺎﻟﺜﺎ - ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺃﺣﺴﻦ ﻭﺟﻪ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ .
ﺃ - ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺠﻬﺔ
- ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻬﺔ
ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺠﻬﺔ
ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ
ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .
- ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ
ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ
ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻭﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻪ،
ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻬﺔ، ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮﻩ .
- ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺗﻨﺎﻁ ﺑﻤﺪﻳﺮ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺴﻬﺮ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻭﺳﻴﺮ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻟﺠﺎﻧﻪ ﴿ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 126 ﴾ . ﻭﻳﺘﻮﻟﻰ ﻛﺬﻟﻚ
ﺗﺤﻀﻴﺮ ﻭﻣﺴﻚ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .
- ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ
ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 117 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺙ ﻟﺪﻯ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺛﻼﺙ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻭﻫﻲ :
.0 ﺗﺤﺪﺙ ﻟﺪﻯ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻫﻴﺌﺘﺎﻥ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺘﺎﻥ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ
ﻣﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ،
ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ
ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ .
.0 ﻫﻴﺌﺔ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ .
.0 ﻫﻴﺌﺔ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .
ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ
ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2014 ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻫﻴﺌﺘﻴﻦ
ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ : ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻭ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ .
- ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﻧﺺ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﻬﺔ﴿
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻣﻦ 129 ﺇﻟﻰ 144 ﴾ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺷﺨﺺ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ
ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺗﺤﺖ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﺪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺑﻜﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ - ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮﻫﺎ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺃﻭ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﻬﺔ .
ﺗﺪﺑﺮ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﻳﺴﻴﺮﻫﺎ ﻣﺪﻳﺮ
،
ﺗﺄﻟﻒ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﻦ :
- ﻋﻀﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻳﻌﻴﻨﻬﺎ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ .
-ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ .
ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ
ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ، ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺃ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ . ﻭﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﻌﺒﺮ ﺃﻥ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﺿﺔ .
- ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ .
- ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ .
- ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ .
ﻻ ﻳﺤﻮﻝ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ .
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻠﻪ،ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ
ﻓﻲ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻦ ﻳﺨﻠﻔﻮﻧﻬﻢ
ﻫﻜﺬﺍ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺧﻠﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ
ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻭﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪ ﺃﻳﻀﺎ ﺩﻭﺭﺍﺕ
[17] ﴿ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ،ﻳﻮﻧﻴﻮ، ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ﴾ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ،ﻓﻤﺎﺫﺍ ﺳﻴﺘﺒﻘﻰ ﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ . ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
[18] ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﻟﻮ ﻳﻌﺪ
ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺯﻳﺮ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺗﺪﺍﻭﻝ
ﻭﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻﻳﺰﺍﻝ ﻳﻜﺮﺱ ﺗﺪﺧﻞ ﻭﺗﺤﻜﻢ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻣﺎﺩﺍﻡ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 138 ﻣﻨﻪ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ": ﻳﻌﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ...ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ
ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ ﻭﻳﺨﻀﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ "
ﺏ - ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ
- ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻧﺺ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻓﻲ
ﻣﺎﺩﺗﻪ 229 ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ، ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ
142 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺳﺪ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻻ
ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮﺏ
ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ - ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻼﺋﻖ -ﺍﻟﺼﺤﺔ – ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ - ﺷﺒﻜﺔ
ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ . ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺁﻣﺮﺍ
ﺑﺎﻟﺼﺮﻑ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻦ
ﻭﻻﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺁﻣﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺼﺮﻑ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ .ﻭﺗﺠﺐ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ 47-96 ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﻟﻠﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻪ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺮ
ﺍﻟﻨﻮﺭ .
-ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺃﺣﺪﺙ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﻬﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﻳﻬﺪﻑ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ 142 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺊ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ . ﻭﺗﺤﺪﺩ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﻧﻔﻘﺎﺗﻪ ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﺴﻴﻴﺮﻩ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻭﺯﻳﺮ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺁﻣﺮﺍ ﻟﻠﺼﺮﻑ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ .
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺁﻣﺮﺍً ﺑﺎﻟﺼﺮﻑ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﻮﺽ ﺫﻟﻚ . ﻭ ﻳﺴﺘﺸﺎﺭ ﺭﺅﺳﺎﺀ
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﻭﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ .
ﺗﺤﺪﺩ ﺑﻤﺮﺳﻮﻡ ﻳﺘﺨﺬ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ
ﻣﻨﺢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﻬﺔ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﺪﻭﺭ
ﺍﻟﺮﺩﻋﻲ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ
ﻳﻠﻲ :
- ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺣﺪﻩ ﻟﻌﺰﻝ
ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﻭﺣﻠﻬﺎ
ﻛﺎﻥ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺃﻭ ﻋﺰﻝ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ
ﻭﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻌﻠﻞ ﻳﺼﺪﺭﻩ ﻭﺯﻳﺮ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ [19] ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺰﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ
ﻓﻲ 07 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2015 ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺇﺫ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 66 ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ": ﻳﺨﺘﺺ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺣﺪﺓ ﺑﻌﺰﻝ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ "...
ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 67 ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ": ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﻜﺐ
ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻏﻴﺮ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ﺃﻓﻌﺎﻻ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ،ﻗﺎﻡ ﻭﺍﻟﻲ
ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺑﻤﺮﺍﺳﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻟﻺﺩﻻﺀ ﺑﺈﻳﻀﺎﺣﺎﺕ
ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ
ﺇﻟﻴﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ
ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻓﻌﺎﻻ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ
ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﻤﺮﺍﺳﻠﺘﻪ ﻗﺼﺪ ﻟﻺﺩﻻﺀ ﺑﺈﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ
ﺣﻮﻝ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﻋﺸﺮﺓ
ﺃﻳﺎﻡ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ
ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﺎﻹﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ .... ﺃﻭ
ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺼﺮﺍﻡ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺇﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻄﻠﺐ ﻋﺰﻝ ﻋﻀﻮ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺃﻭ ﻋﺰﻝ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺃﻭ ﻧﻮﺍﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .
ﻭﺗﺒﺚ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺷﻬﺮﺍ
ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﺻﻠﻬﺎ ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ . ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ،
ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻼﺕ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺚ ﻓﻴﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ 48 ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺗﻮﺻﻠﻪ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ . ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻋﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ
ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﺒﺚ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﺰﻝ . ﻻ ﺗﺤﻮﻝ ﺇﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ
ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ".
ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻋﺰﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﺑﻞ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ . ﺇﻻ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟﻢ ﻳﺸﺮ ﺇﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﺭ ﺍﻟﻌﺰﻝ .
ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﺎﻧﻮﻥ 47-96 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ [20] ﻣﻦ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﺑﻞ ﺃﺻﺒﺢ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ
ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 75 ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻤﻲ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ : " ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻣﻬﺪﺩﺓ
ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺗﻤﺲ ﺑﺤﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ . ﺟﺎﺯ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ".
ﺣﺎﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﺤﻞ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 76 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀ
ﻓﻴﻬﺎ ": ﺇﺫﺍ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻪ
ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺭﻓﺾ
ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻓﻲ
ﺳﻴﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ . ﺗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ
ﺑﻄﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻕ ﻭﺍﻟﻲ
ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻋﺬﺍﺭ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﻴﻦ . ﻭﺇﺫﺍ
ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ، ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻻﺧﺘﻼﻝ ﺑﻌﺪ
ﻣﺮﻭﺭ ﺷﻬﺮ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻹﻋﺬﺍﺭ ﺃﻣﻜﻦ
ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺃﺣﺪ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﻳﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ
-ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻌﻠﻞ ﻳﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ
ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ .
-ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﻞ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ."75
ﻫﺬﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻞ ﻭ ﺍﻟﻌﺰﻝ ،ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ
ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻓﻬﻮ ﻻﻳﺰﺍﻝ ﺑﻴﺪ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ . ﴿ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 76 ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
- ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻻﺕ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻳﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮﻥ 96 47- ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺗﻪ 45 ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺘﺒﺮ
ﺑﺎﻃﻠﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺧﺎﺭﺝ
ﻋﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ
ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ
ﺍﻟﻌﻤﻞ .ﻭﻳﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﺃﻭ
ﺃﻱ ﻃﺮﻑ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﺍﻷﻣﺮ، ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ
ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ .ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺠﺪﻩ ﺑﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 112 ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ 07 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2015 ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ
ﺃﻧﻪ : "ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺴﻪ
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﺧﺮﻗﺎً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﻭﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ
ﺍﻟﻌﻤﻞ .ﻭﺗﺒﺚ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﻛﻞ ﻭﻗﺖ ﻭﺣﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ
ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ." ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 66 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ": ﻳﺨﺘﺺ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺣﺪﺓ ... ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﺗﺸﻮﺑﻬﺎ ﻋﻴﻮﺏ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ."... ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﻧﻠﻤﺲ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ
ﺍﻟﻤﻄﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﻬﺔ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 07 ﻳﻨﺎﻳﺮ :2011 ﺍﻟﻌﻠﻞ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺉ
ﺭﻏﻢ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻓﺈﻧﻪ
ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﻋﻴﻮﺏ ﻭﻣﺴﺎﻭﺉ ﻧﺘﻄﺮﻕ ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ : ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﻏﻤﻮﺽ ﻭﺗﺪﺍﺧﻞ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ
ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻣﺮﺍﺳﻴﻢ
ﺃﻭﻻ - ﻏﻤﻮﺽ ﻭﺗﺪﺍﺧﻞ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ
ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﺪﺓ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻏﺎﻣﻀﺔ ﻣﺜﻞ ﺩﻋﻢ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ، ﺇﻧﻌﺎﺵ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، ﺟﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺇﻧﻌﺎﺵ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،ﺇﻧﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ،ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻬﺎ . ﻭ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﺍﻷﻣﺮ ﻏﻤﻮﺿﺎ ﻋﻨﺪ
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺑﻌﺾ
ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺇﺫ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ
ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﻌﺎﺵ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪﺓ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹﻧﻌﺎﺵ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭ
ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻬﻢ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
ﺇﻥ ﻋﺪﻡ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻛﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﺮﺍﺑﻴﺔ،
ﻣﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﻭﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ
ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺮﺍﺑﻲ ﻣﻌﻴﻦ " ﺟﻤﺎﻋﺔ - ﺇﻗﻠﻴﻢ /
ﻋﻤﺎﻟﺔ - ﺟﻬﺔ" ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻄﺮﺡ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ .
ﺭﻏﻢ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﻘﻲ ﻗﺪﻳﻤﺎ،ﻓﻔﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ -ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﺮﻓﺖ
ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻳﺸﻜﻞ
ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎ
ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﻋﺪﻡ
ﺗﻐﻴﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ . ﻓﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻻﻳﺰﺍﻝ ﻳﺘﻮﻓﺮ
ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ،ﺇﺫﺍ ﺃﺿﻔﻨﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ . ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ
،ﻓﺈﻥ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﺇﺫ ﻧﻼﺣﻆ
ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﻷﻥ ﻛﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
ﺗﻨﻈﻢ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ ﻭﻭﻇﻴﻔﺘﻬﺎ، ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﺗﺸﺠﻴﻊ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻐﻤﺾ ﻭ ﺍﻟﻔﻀﻔﺎﺽ ، ﻓﺈﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ
07 ﻳﻨﺎ�
ﻓﻲ 07 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2015 ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻋﻠﻰ "ﺃﻧﻬﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﺮﺍﺑﻴﺔ
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺗﺸﻜﻞ ﺃﺣﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﻻ ﻣﺮﻛﺰﻳﺎ
ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ" [1]،
ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺳﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ، ﻓﺎﻷﻭﻟﻰ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻭﺟﻮﺩ
ﺑﺮﻟﻤﺎﻥ ﺟﻬﻮﻱ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ
ﻭﺍﺳﻌﺔ، ﻭﻳﻘﺘﺼﺮ ﺩﻭﺭ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ (ﺍﻟﻮﻻﺓ
ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ) ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ .
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ
ﻣﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺑﻤﺤﻄﺎﺕ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ،
ﻓﻘﺪ ﺑﺮﺯﺕ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻛﺒﻌﺪ ﻣﺠﺎﻟﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺨﻄﻂ
1972-1968 ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ
ﻏﺎﺋﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺑﻞ ﺳﺒﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺨﻄﻂ
1964-1960 ﻭ ﻣﺨﻄﻂ 1967-1965 ﺃﻥ ﻣﻬﺪﺍ ﻟﻬﺬﻩ
ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻬﻲﺀ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻮﺿﻊ
ﻣﺨﻄﻂ 1972-68 ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﻄﻮﺓ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ .
ﻟﻜﻦ ﺍﻹﺭﻫﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻊ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ 1-71-77 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
16/06/1971 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻃﻴﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻘﻼﻧﻲ .ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ
ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮﺓ ﻣﻨﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣﺆﻫﻼﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺑﺸﺮﻳﺔ، ﻭ ﻻ ﻋﻠﻰ
ﻫﻴﺎﻛﻞ ﻗﺎﺭﺓ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻢ
ﻳﺮﺍﻉ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭ ﻛﺮﺱ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻭﺗﺒﺮﺯ ﻣﻈﺎﻫﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﺔ
ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ
ﺑﺎﻗﻲ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ [2] .
ﻭ ﻓﻲ 1992 ﺗﻢ ﺍﻹﺭﺗﻘﺎﺀ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻝ
1972 ، ﻭ ﻟﻘﺪ ﺗﻮﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﻘﻔﺰﺓ ﻧﻮﻋﻴﺔ
ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺩﺳﺘﻮﺭ 13 ﺷﺘﻨﺒﺮ 1996 ﺍﻟﺬﻱ
ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻓﻘﺎ
ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺛﻢ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ
47-96 ﻓﻲ 1997 ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻣﺪ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭ
ﻣﺎﻟﻴﺔ . ﻛﻤﺎ ﺣﻈﻴﺖ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻏﺸﺖ 1997
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ [3]، ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺗﺮﺍﺑﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ
ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭ ﺫﺍﺕ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻌﻴﻨﺔ [4] . ﻛﺎﻥ
ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻭ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻠﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ 3 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2010
ﺳﻴﺘﻢ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ
ﺳﺘﻘﺪﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ .
ﻭ ﺃﺑﺮﺯ ﻣﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﻄﻴﻊ ﺟﻬﻮﻱ ﺟﺪﻳﺪ
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺇﺣﺪﺍﺙ 12 ﺟﻬﺔ ﺑﺪﻝ 16 ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻮﺳﻴﻊ
ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ،ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ... ﺛﻢ ﺳﻴﺄﺗﻲ
ﺩﺳﺘﻮﺭ 2011 ﻟﻴﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ
ﺳﺘﺪﻋﻢ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻛﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻊ ﻭ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭ
ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺤﺮ
ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ، ﻭﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2014ﺻﺪﺭﺕ ﻣﺴﻮﺩﺓ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﻬﺔ . ﻭﺑﻌﺪ ﻧﻘﺎﺵ ﻣﻊ
ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺻﺪﺭ ﻓﻲ 07
ﻳﻨﺎﻳﺮ 2015 ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺠﻬﺔ .
ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭﻋﻠﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ؟
ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﻭﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺠﻬﺔ ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻠﻪ ﻭﻋﻴﻮﺑﻪ
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ : ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﻬﺔ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 07 ﻳﻨﺎﻳﺮ :2011 ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ :ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻭﺗﺴﻴﻴﺮﻩ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
-ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ
ﺃﺻﺒﺢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻳﻨﺘﺨﺒﻮﻥ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﻉ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻜﺮﻳﺴﺎ ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ . ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻣﺤﺮﻭﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭ ﻣﻌﺰﻭﻻ
ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ .
ﻭﺑﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺃﻋﺎﺩ
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﻈﺮ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺘﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺔ ﻧﻈﺮﺍ
ﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺗﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ . ﻓﻮﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 03 ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻥ 47-96 ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ، ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ
ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺄﺟﻮﺭﻳﻦ،ﻳﻀﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻣﺠﺎﻟﺲ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻀﺮﻭﻥ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ .
-ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ 47-69 ﻧﺺ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺗﻪ 10 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﻳﻨﺘﺨﺐ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻧﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻣﻨﻪ 20 ﻋﻠﻰ ﻳﺘﻢ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻧﻮﺍﺑﻪ ﻟﻤﺪﺓ ﺍﻧﺘﺪﺍﺏ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ [5] .
- ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻷﺻﻐﺮ
ﺳﻨﺎ
ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 17 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ : ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎﺩﻟﺖ
ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ، ﻳﻌﻠﻦ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﺳﻨﺎ ﻓﺎﺋﺰﺍ، ﻭﺇﺫﺍ ﻭﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﺴﻦ، ﻳﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ
ﺍﻟﻘﺮﻋﺔ . ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺮﺟﺢ ﻛﻔﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﺳﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ [6] ﻭﻫﻮ
ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﻄﻮﺓ ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻷﻥ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻛﺒﺮ
ﺍﻟﺴﻦ ﻓﻴﻪ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻻﻧﺘﺪﺍﺏ ﺍﻷﻣﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﺮﺟﻴﺢ ﺃﺳﺒﻘﻴﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﺑﺎﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺎﺕ ﻭ
ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻹﻧﺘﺪﺍﺑﻴﺔ [7] .
- ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺃﻳﻀﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 17 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻫﻮ ﺃﻥ
ﻣﻬﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻣﻬﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﺮﺍﺑﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﻣﻬﺎﻡ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ
ﻭﺻﻔﺔ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 47-96ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻣﻬﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺃﻭ
ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﻀﺮﻳﺔ ﻓﻘﻂ [8] . ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻣﻘﺎﻻ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺃﻭ
ﺇﻧﺎﺑﺔ ﺍﻧﺘﺨﺐ ﻟﻬﺎ .
-ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ
ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ
ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺅﺳﺎﺀ
ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 29 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ": ﻳﻨﺘﺨﺐ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ، ﺧﺎﺭﺝ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ،
ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ
ﻭﻧﺎﺋﺒﺎً ﻟﻪ، ﻭﻳﻘﻴﻠﻬﻤﺎ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ . ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ
ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﻣﺘﺮﺷﺢ ﺃﻭ ﻣﺘﺮﺷﺤﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻜﻞ
ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﺸﻐﻠﻪ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 30 ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ": ﺗﺤﺪﺩ ﺑﻤﻘﺮﺭ
ﻳﺘﺨﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﺗﻨﺘﺨﺐ
ﻟﺮﺋﺎﺳﺘﻬﺎ ﻣﺘﺮﺷﺤﺔ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻳﺔ ﻣﺘﺮﺷﺤﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ."
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ، ﺣﻴﺚ
ﺃﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ، ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ
ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ [9] .
ﺛﺎﻧﻴﺎ -ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ
- ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 08 ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ
ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻭﻛﺬﺍ ﻻﻧﺘﺨﺎﺏ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻧﻮﺍﺑﻪ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﺮﻱ .
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﻄﻮﺓ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﻟﻪ
ﻋﺪﺓ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺕ، ﻓﻬﻮ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺬﺑﺬﺏ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺣﻴﺚ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺃﻥ
ﻳﻐﻴﺮ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻌﺎﺯﻝ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ
ﺍﻟﺴﺮﻱ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻟﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻜﻴﺔ .
- ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﻔﻴﻒ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﺣﺘﻔﻆ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﻨﻔﺲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ
ﻭﻣﺪﺩﻫﺎ 3 ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺪﺓ ﻛﻞ
ﺩﻭﺭﺓ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺘﻮﺍﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻣﻊ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺫ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺧﻼﻝ
ﺃﺷﻬﺮ ﻣﺎﺭﺱ ﻭﻳﻮﻟﻴﻮﺯ ﻭﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺑﺪﻝ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﺎﻱ ﻭﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ﻭﻳﻨﺎﻳﺮ . ﻭﻫﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﻔﻴﻒ ﻟﻦ ﻳﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺷﻴﺌﺎ .
ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺣﺪﺩ ﻣﺪﺓ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﻓﻲ 15
ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺘﻮﺍﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻏﻴﺮ
ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ . ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻳﺘﻢ
ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻐﻪ ﻭﺟﻮﺑﺎً ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﻲ
ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻓﻮﺭ ﺍﺗﺨﺎﺫﻩ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ
47-96 ﻳﺘﻢ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻳﺼﺪﺭﻩ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﻮﺟﻬﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﺔ .
- ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻻﺕ ﺣﻴﺚ ﺃﻋﺎﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺼﺤﺔ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ،ﻓﺒﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ
ﻗﺎﻧﻮﻥ -96 47 [10] ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻻﺕ ﻓﻲ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﻀﻮﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﻳﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺛﺎﻥ ﺇﻻ
ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺰﺍﻭﻟﻴﻦ
ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ . ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﻋﻮﺓ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺛﺎﻟﺚ . ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﺘﻮﻓﺮ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻠﺚ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺰﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ، ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻻﺕ ﻓﻲ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺼﻒ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺰﺍﻭﻟﻴﻦ
ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺃﻭﻝ،
ﻳﻮﺟﻪ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺛﺎﻥ ﻓﻲ ﻇﺮﻑ ﺛﻼﺛﺔ ( 3) ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ
ﻭﺧﻤﺴﺔ ( 5) ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ
ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﻳﻌﺪ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻧﺼﻒ
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺰﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ .ﺇﺫﺍ
ﺗﻌﺬﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺰﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ، ﻳﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﺑﺤﻜﻢ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ ﻣﻦ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻣﺪﺍﻭﻻﺗﻪ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺑﻤﻦ
ﺣﻀﺮ ." [11]
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺒﺴﻴﻄﺎ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ
ﺗﻨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺰﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ،
ﻳﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ ﻣﻦ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺗﻜﻮﻥ
ﻣﺪﺍﻭﻻﺗﻪ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺑﻤﻦ ﺣﻀﺮ " ﻓﻴﻪ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .
- ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻭ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﻘﺼﻲ
ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻫﻮ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺑﺄﻥ ﻳﻮﺟﻬﻮﺍ، ﺑﺼﻔﺔ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﺇﻟﻴﻪ، ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﻮﻝ ﻛﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻬﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﻬﺔ [12] .
ﻭﺗﺴﺠﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﻬﺎ، ﺷﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﻬﺎ
ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ . ﻭﺗﺘﻢ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ
ﺟﻠﺴﺔ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ . ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ
ﺩﺍﺧﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺟﻞ، ﻳﺴﺠﻞ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ، ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺃﻭ
ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ، ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ . ﻭ ﻳﺨﺼﺺ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺟﻠﺴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻦ ﻛﻞ
ﺩﻭﺭﺓ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺃﺟﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ . ﻭﻳﺤﺪﺩ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺷﺮﻭﻁ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ
ﻭﺍﻷﺟﻮﺑﺔ
ﻛﻤﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﻘﺼﻲ
ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻬﻢ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ
ﻧﺼﻒ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺰﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ . ﻭﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍً ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﺪﺛﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﻓﻲ
ﻇﺮﻑ ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ، ﻭﻳﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺮﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ [13] .
- ﻭﺿﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ - ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ - ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ
ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﺪﺍﺭﻛﻪ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺒﺎﺏ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﴿ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻣﻦ 54 ﺇﻟﻰ 79 ﴾ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻉ .
-ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﺮﺣﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ 47-96 ﻫﻮ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﺮﺣﺎﻝ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ، ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺗﻪ
54 ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ : ﻳﺠﺮﺩ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﺨﻠﻰ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺷﺢ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﻣﻦ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ . ﻭﻳﻘﺪﻡ
ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻟﺪﻯ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺰﺏ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺷﺢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﺳﻤﻪ .
- ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺰﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﺼﻒ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺭﻓﻌﺖ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻣﻦ
ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻗﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺇﻟﻰ 3 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺟﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 47-96 [14] ﻣﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂ
ﻭﺍﺷﺘﺮﻁ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻌﺰﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
ﻧﺼﻒ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺗﻨﺺ
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺛﻠﺚ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻘﻂ .ﻭﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻌﺰﻭﻻ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺛﻠﺜﺎ
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺰﺍﻭﻟﻮﻥ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ [15] ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ . ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﺪﻡ
ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ
ﺟﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮﻳﺔ
ﻟﻠﺠﻬﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻔﺘﺢ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺁﻓﺎﻗﺎ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺴﻦ ﻭﺟﻪ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺃﺟﻬﺰﺓ
ﺟﺪﻳﺪﺓ .
ﺃﻭﻻ - ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ
ﺃﻋﻄﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﻭﻫﻲ ﺇﻣﺎ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺫﺍﺗﻴﺔ، ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ،
ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ 47-96 ﻳﻨﺺ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺗﻨﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
- ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ
ﻭﻫﻲ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻛﻮﻟﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻌﻴﻦ﴿
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
- ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻭﻫﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻭﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ، ﻭﺗﺘﻢ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻌﺎﻗﺪﻱ ﺇﻣﺎ ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ
ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ . ﴿ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 92
- ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ
ﻭﻫﻲ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻧﻘﻞ
ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ
ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ . ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ 47-96 ﻳﺜﻴﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﻳﻄﺮﺡ ﻋﺪﺓ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ
ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻫﻞ ﺳﻴﺘﻢ ﻧﻘﻞ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ
ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ؟ ﻫﻞ ﺳﺘﻨﻘﻞ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺟﻬﺔ ﺩﻭﻥ
ﺃﺧﺮﻯ؟ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺩﻭﻥ ﺁﺧﺮ ﻭﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺯﻣﻨﻲ ﻣﺤﺪﺩ
[16] ،ﻓﺈﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺣﺴﻢ
ﺍﻷﻣﺮ ﺇﺫ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 95 ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ": ﻧﻘﻞ
ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺘﻢ ﻭﻓﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻧﻘﻞ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺇﻣﺎ ﻹﺣﺪﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺃﻭ
ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﺗﺤﺪﺩ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ
ﺍﻟﺠﻬﺔ ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ."
ﺛﺎﻧﻴﺎ - ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ
ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﺈﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﻭﺍﻵﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﺮﻑ، ﻳﺮﺃﺱ ﻣﺠﻠﺴﻬﺎ ﻭﻳﻤﺜﻠﻬﺎ
ﺑﺼﻔﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻳﺴﻴﺮ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻭﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎً
ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ .
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ، ﻓﺒﻌﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 55 ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻥ 74-96 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺧﻮﻟﺖ ﻟﻌﺎﻣﻞ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻀﻴﻖ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺠﺤﻒ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻟﺪﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ، ﺟﻌﻞ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻭﺣﺪﻩ
ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 101 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ : " ﻳﻴﻘﻮﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺗﻪ ﻭﻳﺘﺨﺬ
ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ" ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :209 " ﻳﻌﺘﺒﺮ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺁﻣﺮﺍ ﺑﻘﺒﺾ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻭﺻﺮﻑ
ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ "
ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 237 ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻫﻮ
ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻳﺴﻴﺮ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻭﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 56 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ
ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ
ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﺣﻴﺚ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺃﻥ
ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺿﺪﻫﺎ ﻭ
ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭ ﻳﺘﺎﺑﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ
ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ . ﻛﻤﺎ
ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻭ
ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﻗﻔﺔ
ﻟﺴﻘﻮﻁ ﺍﻟﺤﻖ ﻭ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ
ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ،ﻓﺈﻥ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮﻁ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﻭ ﻧﻮﺍﺑﻪ . ﻓﻬﻞ ﻳﺸﺠﻊ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﺘﺪﺍﺏ ﺍﻷﻣﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ؟
ﺛﺎﻟﺜﺎ - ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺃﺣﺴﻦ ﻭﺟﻪ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ .
ﺃ - ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺠﻬﺔ
- ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻬﺔ
ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺠﻬﺔ
ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ
ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .
- ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ
ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ
ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻭﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻪ،
ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻬﺔ، ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮﻩ .
- ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺗﻨﺎﻁ ﺑﻤﺪﻳﺮ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺴﻬﺮ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻭﺳﻴﺮ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻟﺠﺎﻧﻪ ﴿ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 126 ﴾ . ﻭﻳﺘﻮﻟﻰ ﻛﺬﻟﻚ
ﺗﺤﻀﻴﺮ ﻭﻣﺴﻚ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .
- ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ
ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 117 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺙ ﻟﺪﻯ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺛﻼﺙ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻭﻫﻲ :
.0 ﺗﺤﺪﺙ ﻟﺪﻯ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻫﻴﺌﺘﺎﻥ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺘﺎﻥ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ
ﻣﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ،
ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ
ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ .
.0 ﻫﻴﺌﺔ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ .
.0 ﻫﻴﺌﺔ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .
ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ
ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2014 ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻫﻴﺌﺘﻴﻦ
ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ : ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻭ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ .
- ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﻧﺺ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﻬﺔ﴿
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻣﻦ 129 ﺇﻟﻰ 144 ﴾ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺷﺨﺺ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ
ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺗﺤﺖ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﺪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺑﻜﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ - ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮﻫﺎ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺃﻭ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﻬﺔ .
ﺗﺪﺑﺮ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﻳﺴﻴﺮﻫﺎ ﻣﺪﻳﺮ
،
ﺗﺄﻟﻒ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﻦ :
- ﻋﻀﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻳﻌﻴﻨﻬﺎ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ .
-ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ .
ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ
ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ، ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺃ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ . ﻭﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﻌﺒﺮ ﺃﻥ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﺿﺔ .
- ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ .
- ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ .
- ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ .
ﻻ ﻳﺤﻮﻝ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ .
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻠﻪ،ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ
ﻓﻲ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻦ ﻳﺨﻠﻔﻮﻧﻬﻢ
ﻫﻜﺬﺍ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺧﻠﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ
ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻭﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪ ﺃﻳﻀﺎ ﺩﻭﺭﺍﺕ
[17] ﴿ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ،ﻳﻮﻧﻴﻮ، ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ﴾ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ،ﻓﻤﺎﺫﺍ ﺳﻴﺘﺒﻘﻰ ﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ . ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
[18] ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﻟﻮ ﻳﻌﺪ
ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺯﻳﺮ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺗﺪﺍﻭﻝ
ﻭﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻﻳﺰﺍﻝ ﻳﻜﺮﺱ ﺗﺪﺧﻞ ﻭﺗﺤﻜﻢ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻣﺎﺩﺍﻡ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 138 ﻣﻨﻪ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ": ﻳﻌﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ...ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ
ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ ﻭﻳﺨﻀﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ "
ﺏ - ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ
- ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻧﺺ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻓﻲ
ﻣﺎﺩﺗﻪ 229 ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ، ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ
142 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺳﺪ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻻ
ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮﺏ
ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ - ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻼﺋﻖ -ﺍﻟﺼﺤﺔ – ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ - ﺷﺒﻜﺔ
ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ . ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺁﻣﺮﺍ
ﺑﺎﻟﺼﺮﻑ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻦ
ﻭﻻﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺁﻣﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺼﺮﻑ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ .ﻭﺗﺠﺐ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ 47-96 ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﻟﻠﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻪ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺮ
ﺍﻟﻨﻮﺭ .
-ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺃﺣﺪﺙ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﻬﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﻳﻬﺪﻑ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ 142 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺊ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ . ﻭﺗﺤﺪﺩ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﻧﻔﻘﺎﺗﻪ ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﺴﻴﻴﺮﻩ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻭﺯﻳﺮ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺁﻣﺮﺍ ﻟﻠﺼﺮﻑ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ .
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺁﻣﺮﺍً ﺑﺎﻟﺼﺮﻑ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﻮﺽ ﺫﻟﻚ . ﻭ ﻳﺴﺘﺸﺎﺭ ﺭﺅﺳﺎﺀ
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﻭﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ .
ﺗﺤﺪﺩ ﺑﻤﺮﺳﻮﻡ ﻳﺘﺨﺬ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ
ﻣﻨﺢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﻬﺔ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﺪﻭﺭ
ﺍﻟﺮﺩﻋﻲ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ
ﻳﻠﻲ :
- ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺣﺪﻩ ﻟﻌﺰﻝ
ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﻭﺣﻠﻬﺎ
ﻛﺎﻥ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺃﻭ ﻋﺰﻝ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ
ﻭﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻌﻠﻞ ﻳﺼﺪﺭﻩ ﻭﺯﻳﺮ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ [19] ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺰﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ
ﻓﻲ 07 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2015 ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺇﺫ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 66 ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ": ﻳﺨﺘﺺ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺣﺪﺓ ﺑﻌﺰﻝ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ "...
ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 67 ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ": ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﻜﺐ
ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻏﻴﺮ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ﺃﻓﻌﺎﻻ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ،ﻗﺎﻡ ﻭﺍﻟﻲ
ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺑﻤﺮﺍﺳﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻟﻺﺩﻻﺀ ﺑﺈﻳﻀﺎﺣﺎﺕ
ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ
ﺇﻟﻴﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ
ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻓﻌﺎﻻ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ
ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﻤﺮﺍﺳﻠﺘﻪ ﻗﺼﺪ ﻟﻺﺩﻻﺀ ﺑﺈﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ
ﺣﻮﻝ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﻋﺸﺮﺓ
ﺃﻳﺎﻡ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ
ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﺎﻹﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ .... ﺃﻭ
ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺼﺮﺍﻡ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺇﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻄﻠﺐ ﻋﺰﻝ ﻋﻀﻮ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺃﻭ ﻋﺰﻝ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺃﻭ ﻧﻮﺍﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .
ﻭﺗﺒﺚ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺷﻬﺮﺍ
ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﺻﻠﻬﺎ ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ . ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ،
ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻼﺕ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺚ ﻓﻴﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ 48 ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺗﻮﺻﻠﻪ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ . ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻋﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ
ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﺒﺚ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﺰﻝ . ﻻ ﺗﺤﻮﻝ ﺇﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ
ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ".
ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻋﺰﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﺑﻞ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ . ﺇﻻ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟﻢ ﻳﺸﺮ ﺇﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﺭ ﺍﻟﻌﺰﻝ .
ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﺎﻧﻮﻥ 47-96 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ [20] ﻣﻦ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﺑﻞ ﺃﺻﺒﺢ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ
ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 75 ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻤﻲ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ : " ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻣﻬﺪﺩﺓ
ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺗﻤﺲ ﺑﺤﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ . ﺟﺎﺯ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ".
ﺣﺎﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﺤﻞ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 76 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀ
ﻓﻴﻬﺎ ": ﺇﺫﺍ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻪ
ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺭﻓﺾ
ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻓﻲ
ﺳﻴﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ . ﺗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ
ﺑﻄﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻕ ﻭﺍﻟﻲ
ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻋﺬﺍﺭ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﻴﻦ . ﻭﺇﺫﺍ
ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ، ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻻﺧﺘﻼﻝ ﺑﻌﺪ
ﻣﺮﻭﺭ ﺷﻬﺮ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻹﻋﺬﺍﺭ ﺃﻣﻜﻦ
ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺃﺣﺪ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﻳﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ
-ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻌﻠﻞ ﻳﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ
ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ .
-ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﻞ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ."75
ﻫﺬﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻞ ﻭ ﺍﻟﻌﺰﻝ ،ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ
ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻓﻬﻮ ﻻﻳﺰﺍﻝ ﺑﻴﺪ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ . ﴿ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 76 ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
- ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻻﺕ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻳﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮﻥ 96 47- ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺗﻪ 45 ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺘﺒﺮ
ﺑﺎﻃﻠﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺧﺎﺭﺝ
ﻋﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ
ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ
ﺍﻟﻌﻤﻞ .ﻭﻳﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﺃﻭ
ﺃﻱ ﻃﺮﻑ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﺍﻷﻣﺮ، ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ
ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ .ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺠﺪﻩ ﺑﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 112 ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ 07 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2015 ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ
ﺃﻧﻪ : "ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺴﻪ
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﺧﺮﻗﺎً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﻭﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ
ﺍﻟﻌﻤﻞ .ﻭﺗﺒﺚ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﻛﻞ ﻭﻗﺖ ﻭﺣﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ
ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ." ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 66 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ": ﻳﺨﺘﺺ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺣﺪﺓ ... ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﺗﺸﻮﺑﻬﺎ ﻋﻴﻮﺏ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ."... ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﻧﻠﻤﺲ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ
ﺍﻟﻤﻄﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﻬﺔ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 07 ﻳﻨﺎﻳﺮ :2011 ﺍﻟﻌﻠﻞ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺉ
ﺭﻏﻢ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻓﺈﻧﻪ
ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﻋﻴﻮﺏ ﻭﻣﺴﺎﻭﺉ ﻧﺘﻄﺮﻕ ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ : ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﻏﻤﻮﺽ ﻭﺗﺪﺍﺧﻞ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ
ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻣﺮﺍﺳﻴﻢ
ﺃﻭﻻ - ﻏﻤﻮﺽ ﻭﺗﺪﺍﺧﻞ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ
ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﺪﺓ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻏﺎﻣﻀﺔ ﻣﺜﻞ ﺩﻋﻢ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ، ﺇﻧﻌﺎﺵ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، ﺟﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺇﻧﻌﺎﺵ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،ﺇﻧﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ،ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻬﺎ . ﻭ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﺍﻷﻣﺮ ﻏﻤﻮﺿﺎ ﻋﻨﺪ
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺑﻌﺾ
ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺇﺫ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ
ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﻌﺎﺵ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪﺓ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹﻧﻌﺎﺵ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭ
ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻬﻢ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
ﺇﻥ ﻋﺪﻡ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻛﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﺮﺍﺑﻴﺔ،
ﻣﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﻭﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ
ﺍﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺮﺍﺑﻲ ﻣﻌﻴﻦ " ﺟﻤﺎﻋﺔ - ﺇﻗﻠﻴﻢ /
ﻋﻤﺎﻟﺔ - ﺟﻬﺔ" ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻄﺮﺡ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ .
ﺭﻏﻢ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﻘﻲ ﻗﺪﻳﻤﺎ،ﻓﻔﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ -ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﺮﻓﺖ
ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻳﺸﻜﻞ
ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎ
ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﻋﺪﻡ
ﺗﻐﻴﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ . ﻓﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻻﻳﺰﺍﻝ ﻳﺘﻮﻓﺮ
ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ،ﺇﺫﺍ ﺃﺿﻔﻨﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ . ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ
،ﻓﺈﻥ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﺇﺫ ﻧﻼﺣﻆ
ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﻷﻥ ﻛﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
ﺗﻨﻈﻢ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ ﻭﻭﻇﻴﻔﺘﻬﺎ، ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﺗﺸﺠﻴﻊ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻐﻤﺾ ﻭ ﺍﻟﻔﻀﻔﺎﺽ ، ﻓﺈﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ
07 ﻳﻨﺎ�
0 التعليقات لــ "موضوع شامل حول النظام الجديد للجهات بالمغرب"