إتسع مجال تدخل الدولة
بفعل الأزمات ونظرا لأن بعض المرافق تتطلب أموالا ضخمة ، او أنها غير مربحة مما
يجعل الخواص لا يهتمون بها .
المقاولة العامة :
هي مجموع النشاط الصناعي والتجاري للدولة ، الذي يتوفر على تنظيم مستقل .
خصائصها :
ـ تتمع بالشخصية المعنوية (إستقال مالي وإداري)
ـ التخصص : تتخصص في نشاط معين
ـ تخضع لرقابة الدولة ( بالوصاية )
ـ الرقابة : تختلف حسب إذا ما كانت المقاولة مملوكة للدولة بشكل كلي اوكانت شركات الإقتصاد المختلط ( تملك الدولة نسبة معينة من الأسهم في هذه الشركة ) .
3- المرافق العامة الإجتماعية :
هي التي تهذف إلى تقديم خدمات إجتماعية للمستفيدن منها ، ضمانا لخدمة المواظنين دوي الدخل المحدود ضد المخاطر الناتجة عن ظروفهم لإجتماعية ، وتخضع لنظام مختلط من القانون العام والخاص .
4- المرافقة العامة المهنية :
الأشخاص الخواص والأشخاص المعنوية الخاصة التي تدير المرفق العام مستخدمتا بعض وسائئل القانون العام .
-تتخد شكلا نقابيا للإنضمام إليها و هو إجباري
-تصدر قررات تنظمية ولها سلطة تأدبية على إعطائها ، مما يشكل تطبيغقا للسلطة العامة .
- تخضع للنظام مختلط وتجمع بين القانون العام والخاص .
2– من حيث إستقلالها
1-1 تتمتع بالشخصية المعنوية : تتمتع بالإستقلال المالي و الإداري مع خضوعها للوصاية
1-2 لا تتمتع بالشخصية المعنوية : تظل مرتبطة بالأشخاص المعنوية المنشئة لها . ولا تتمتع بالإستقلال المالي .
3-حسب النظاق الجغرافي :
1-1: مرافق عامة وطنية : يشمل نشاطها جميع أقاليم الدولة وسكانها ، تتولى الدولة تسييرها وتتحمل المسؤولية عن الأضرار التي تتسبب فيها . -تتولى السلطة التشريعية إحداثها .
1-2: مرافق عامة محلية : يشمل نشاطها رقعة جغرافية محددة من إقليم الدولة ( جهة ، إقليم ، جماعة حضرية .. ) .
المقاولة العامة :
هي مجموع النشاط الصناعي والتجاري للدولة ، الذي يتوفر على تنظيم مستقل .
خصائصها :
ـ تتمع بالشخصية المعنوية (إستقال مالي وإداري)
ـ التخصص : تتخصص في نشاط معين
ـ تخضع لرقابة الدولة ( بالوصاية )
ـ الرقابة : تختلف حسب إذا ما كانت المقاولة مملوكة للدولة بشكل كلي اوكانت شركات الإقتصاد المختلط ( تملك الدولة نسبة معينة من الأسهم في هذه الشركة ) .
3- المرافق العامة الإجتماعية :
هي التي تهذف إلى تقديم خدمات إجتماعية للمستفيدن منها ، ضمانا لخدمة المواظنين دوي الدخل المحدود ضد المخاطر الناتجة عن ظروفهم لإجتماعية ، وتخضع لنظام مختلط من القانون العام والخاص .
4- المرافقة العامة المهنية :
الأشخاص الخواص والأشخاص المعنوية الخاصة التي تدير المرفق العام مستخدمتا بعض وسائئل القانون العام .
-تتخد شكلا نقابيا للإنضمام إليها و هو إجباري
-تصدر قررات تنظمية ولها سلطة تأدبية على إعطائها ، مما يشكل تطبيغقا للسلطة العامة .
- تخضع للنظام مختلط وتجمع بين القانون العام والخاص .
2– من حيث إستقلالها
1-1 تتمتع بالشخصية المعنوية : تتمتع بالإستقلال المالي و الإداري مع خضوعها للوصاية
1-2 لا تتمتع بالشخصية المعنوية : تظل مرتبطة بالأشخاص المعنوية المنشئة لها . ولا تتمتع بالإستقلال المالي .
3-حسب النظاق الجغرافي :
1-1: مرافق عامة وطنية : يشمل نشاطها جميع أقاليم الدولة وسكانها ، تتولى الدولة تسييرها وتتحمل المسؤولية عن الأضرار التي تتسبب فيها . -تتولى السلطة التشريعية إحداثها .
1-2: مرافق عامة محلية : يشمل نشاطها رقعة جغرافية محددة من إقليم الدولة ( جهة ، إقليم ، جماعة حضرية .. ) .
0 التعليقات لــ "نطاق المرافق العامة الإقتصادية في المغرب ."