صفات الرقابة الفعالة
1ـ ان تكون الرقابة ايجابية
2ـ ان تكون واضحة وسهلة ومفهومة للجميع وتتناسب مع امكانيات وقدرات المسؤولين وخبراتهم
3ـ ان تكون اقتصادية غير مكلفة
4ـ ان تتضمن حماية الموظفين من الاجراءات التعسفية
5ـ ان يتحلى ممارس الرقابة بالنزاهة والكفاءة والخبرة الادارية والرقابية للاعمال التي يقوم بالرقابة عليها
6ـ ان تساعد الرقابة الموظفين على تحسين أدئهم وان لاتتحول لوسيلة تخويف وتهديد
7ـ أن تكون قائمة على أسس موضوعية وواقعية من خلال وضع معايير محددة لمراقبة الاعمال
8ـ ان تعكس الرقابة حجم النشاط ونوعه
1ـ ان تكون الرقابة ايجابية
2ـ ان تكون واضحة وسهلة ومفهومة للجميع وتتناسب مع امكانيات وقدرات المسؤولين وخبراتهم
3ـ ان تكون اقتصادية غير مكلفة
4ـ ان تتضمن حماية الموظفين من الاجراءات التعسفية
5ـ ان يتحلى ممارس الرقابة بالنزاهة والكفاءة والخبرة الادارية والرقابية للاعمال التي يقوم بالرقابة عليها
6ـ ان تساعد الرقابة الموظفين على تحسين أدئهم وان لاتتحول لوسيلة تخويف وتهديد
7ـ أن تكون قائمة على أسس موضوعية وواقعية من خلال وضع معايير محددة لمراقبة الاعمال
8ـ ان تعكس الرقابة حجم النشاط ونوعه
تصنيف أنواع الرقابة ;
أنواع الرقابة حسب أهدافها
1ـ الرقابة السلبية : وهي الرقابة التي تركز على اكتشاف الأخطاء والانحرافات ، وتصيدها دون التركيز على نقاط القوة والضعف في التنفيذ أوتقديم الحلول لمعالجة مشاكل العمل ، تهدف إلى منع حدوث المخالفات،ومنع سوء استخدام السلطة ومعاقبة مرتكبها .
2ـ الرقابة الإيجابية: وهي الرقابة التي تتأكد من أن التصرفات والإجراءات تسير وفقاً للوائح والانظمة والتعليمات بما يكفل تحقيق الأهداف ووتحليل ودراسة العمل لمعرفة الانحرافات المحتملة لمنع حدوثها
إذاً الرقابة الإيجابية تضمن حسن سيرالعمل والرقابة السلبية تتصيد الأخطاء والانحرافات ، ويجب أن يكملان بعضهما ، ومن الملاحظ أن الدول النامية تركز على الرقابة السلبية وتتجاهل الرقابة الإيجابية .
1ـ الرقابة السلبية : وهي الرقابة التي تركز على اكتشاف الأخطاء والانحرافات ، وتصيدها دون التركيز على نقاط القوة والضعف في التنفيذ أوتقديم الحلول لمعالجة مشاكل العمل ، تهدف إلى منع حدوث المخالفات،ومنع سوء استخدام السلطة ومعاقبة مرتكبها .
2ـ الرقابة الإيجابية: وهي الرقابة التي تتأكد من أن التصرفات والإجراءات تسير وفقاً للوائح والانظمة والتعليمات بما يكفل تحقيق الأهداف ووتحليل ودراسة العمل لمعرفة الانحرافات المحتملة لمنع حدوثها
إذاً الرقابة الإيجابية تضمن حسن سيرالعمل والرقابة السلبية تتصيد الأخطاء والانحرافات ، ويجب أن يكملان بعضهما ، ومن الملاحظ أن الدول النامية تركز على الرقابة السلبية وتتجاهل الرقابة الإيجابية .
وتكون الرقابة حسب الأنشطة التي يتم مراقبتها ، وقد تشمل الرقابة
كل أوبعض عناصر العملية الإدارية والنواحي الإدارية والتنظيمية ووالوسائل وطرق
العمل والنواحي المالية وشؤون الموظفين
1ـ الرقابة على الاعمال الإدارية : وتراقب كل أوجه النشاطلت التي تقوم بها المنظمة وعلى جميع خدماتها وتشمل كل أو بعض عناصر العملية الإدارية في الوحدات الإدارية وعلى كافة المستويات التنظيمية والوسائل وطرق العمل وشؤون الموظفين والقوانين والأنظمة ، التعرف على مشكلات العمل الإداري ، وسلامة استخدام الموارد البشرية
وتشمل الرقابة على مكاتب البريد ووالاحوال المدنية والمستشفيات والمدارس والمؤسسات الحكومية والوزارات والدوائر والمصالح والمرافق التابعة لها
من الأجهزة المسؤولة عن مراقبة الأعمال الإدارية الحكومية ، وزارة الخدمة المدنية وهيئة الرقابة والتحقيق
2ـ الرقابة المحاسبية (المالية) على الجهاز التنفيذي
تركزعلى أعمال الإدارة المتعلقة بصرف وتحصيل الأموال العامة (على البيانات المالية والعمليات المحاسبية واعدادالدفاترالسجلات والمستندات القانونية وفقاً لقواعد الميزانية والمبادئ المحاسبية )
وتهدف لمراجعة المتحصل والمنصرف من الإيرادات العامة (ضبط الاموال العامة والمحافظة عليها )
تزايد الاهتمام بالرقابة المالية لاتساع الادارة العامة وتشعب موارها ونفقاتها لذا تعددت اجهزتها
1ـ اجهزة (أ) من داخل المنظمة نفسها ( اقسام المراقبة المالية )
2ـ اجهزة مركزية خارجية (من داخل الجهازالاداري الحكومي)مثل وزارة المالية ، ديوان المراقبة العامة من خلال ممثليها الماليين في الوزارات والدوائر الحكومية ،
3ـ اجهزة خارجية مستقلة عن السلطة التنفيذية مثل المحاسبين القانونيين
هذا النوع من الرقابة ذو فاعلية محدودة ( لان الرقابة بعدية ، ولاتركز على النتائج او تحقيق الاهداف وانما التأكد من المصروف هو المخصص من الميزانية بغض النظر هل حقق الاهداف ام لا ”رقابة مستندية“
3ـ الرقابة الفنية : وتركز على الأعمال الفنية التي يمارسها الفنيون في المجالات المهنية أو الحرفية مثل الاعمال الطبية ( وزارة الصحة تقوم بالرقابة الفنية على المستشفيات)،والصحفية(وزارة الاعلام)،التربوية والتعليمية ،القانونية والاقتصادية وغيرها
1ـ الرقابة على الاعمال الإدارية : وتراقب كل أوجه النشاطلت التي تقوم بها المنظمة وعلى جميع خدماتها وتشمل كل أو بعض عناصر العملية الإدارية في الوحدات الإدارية وعلى كافة المستويات التنظيمية والوسائل وطرق العمل وشؤون الموظفين والقوانين والأنظمة ، التعرف على مشكلات العمل الإداري ، وسلامة استخدام الموارد البشرية
وتشمل الرقابة على مكاتب البريد ووالاحوال المدنية والمستشفيات والمدارس والمؤسسات الحكومية والوزارات والدوائر والمصالح والمرافق التابعة لها
من الأجهزة المسؤولة عن مراقبة الأعمال الإدارية الحكومية ، وزارة الخدمة المدنية وهيئة الرقابة والتحقيق
2ـ الرقابة المحاسبية (المالية) على الجهاز التنفيذي
تركزعلى أعمال الإدارة المتعلقة بصرف وتحصيل الأموال العامة (على البيانات المالية والعمليات المحاسبية واعدادالدفاترالسجلات والمستندات القانونية وفقاً لقواعد الميزانية والمبادئ المحاسبية )
وتهدف لمراجعة المتحصل والمنصرف من الإيرادات العامة (ضبط الاموال العامة والمحافظة عليها )
تزايد الاهتمام بالرقابة المالية لاتساع الادارة العامة وتشعب موارها ونفقاتها لذا تعددت اجهزتها
1ـ اجهزة (أ) من داخل المنظمة نفسها ( اقسام المراقبة المالية )
2ـ اجهزة مركزية خارجية (من داخل الجهازالاداري الحكومي)مثل وزارة المالية ، ديوان المراقبة العامة من خلال ممثليها الماليين في الوزارات والدوائر الحكومية ،
3ـ اجهزة خارجية مستقلة عن السلطة التنفيذية مثل المحاسبين القانونيين
هذا النوع من الرقابة ذو فاعلية محدودة ( لان الرقابة بعدية ، ولاتركز على النتائج او تحقيق الاهداف وانما التأكد من المصروف هو المخصص من الميزانية بغض النظر هل حقق الاهداف ام لا ”رقابة مستندية“
3ـ الرقابة الفنية : وتركز على الأعمال الفنية التي يمارسها الفنيون في المجالات المهنية أو الحرفية مثل الاعمال الطبية ( وزارة الصحة تقوم بالرقابة الفنية على المستشفيات)،والصحفية(وزارة الاعلام)،التربوية والتعليمية ،القانونية والاقتصادية وغيرها
أنواع الرقابة حسب مصادرها
1ـ رقابة داخلية : تمارس من داخل الجهاز الاداري على نفسه من خلال الادوات الرقابية المختلفة للتأكد من مطابقة العمل للأهداف والكشف عن الانحرافات المالية والادارية وتصحيحها
(سابقة و لاحقه موضوعية وشكلية سلبية وايجابية)
2ـ رقابة خارجية والتي تمارس عن طريق أجهزة الرقابة الادارية والمالية المستقلة والمتخصصه وغير خاضعة للسلطة التنفيذية ( لاينطبق على اجهزة الرقابة في المملكة ) ومهمتها تنصرف إلى الامور المتعلقة بالسياسة العامة والقانون والنواحي المالية والتأكد من شرعية وقانونية التصرفات من خلال ضمان إلالتزام بالقوانين (مثل وزارة الخدمة المدنية تراقب الشؤون الادارية وتطبيق انظمة الخدمة المدنية في الوزارات الحكومية )
الفرق بين الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية
التشابه : أن كلا النوعين (الداخلية والخارجية ) يسعيان لمحاسبة الموظفين في الاجهزة الحكومية على الكيفية التي يؤدون بها أعمالهم
الاختلاف :
الرقابة الداخلية تمارس من قبل الرؤساء والمشرفين والموظفين بدون تدخل من خارج السلطة التنفيذية والادارية ، وتركز على كفاية الأداء ومشاكله في جميع الاجهزة الحكومية
الرقابة الخارجية فتمارس من قبل المحاكم القضائية والسلطة التشريعية والمواطنين ،وتركز على قانونية تصرفات الموظفين ومدى تمسكهم بالقوانين واللوائح والانظمة المعمول بها في الاجهزة الحكومية وهي ذات طابع سياسي وقانوني
رقابة القضائية
وهي الرقابة التي تمارسها المحاكم على أعمال السلطة التنفيذية لحماية حقوق الافراد والمؤسسات من تعسف الادارة ،وسلطة المحاكم قوة احتياطية يلجأ لها لتقييد السلوك الاداري الحكومي داخل إطار القانون.
مالفرق بين الرقابة التشريعية والرقابة القضائية
الرقابة التشريعية تهدف للتأكد من تطبيق السياسات العامة وسياسات الانفاق الحكومي طبقاً لماتوصل من اتفاق بين السلطة التشريعية والتنفيذية
الرقابة القضائية ضمان لشرعية التصرفات الادارية ،وحماية حقوق الافراد والجماعات من أي انتهاك قد تتعرض له من قبل السلطة التنفيذية
وقد يكون نظام القضاء موحد مثل الاردن أو مزدوج مثل مصر
كيف تكون الرقابة القضائية أكثر فعالية في تحقيق أهدافها؟
1ـ أن تتمتع بالإستقلالية والحياد
2ـ أن يكون القضاء الاداري متخصص في حسم النزاعات التي تنشأ بين الافراد والحكومة ، اوبين الحكومة والمؤسسات الخاصة او بين الاجهزة الحكومية ذاتها، وذلك لاختلاف طبيعة هذه النزاعات عن القضايا في القضاء العادي ،وحتى يتوفر لها الخبرة العملية والتخصص في نشاط الادارة
3ـ أن يبتدع الحلول المناسبة للروابط والعلاقات القانونية التي تنشأ بين الادارة
الافراد(لأنه قضاء أنشائي وليس تطبيقي كالقضاء المدني)
1ـ رقابة داخلية : تمارس من داخل الجهاز الاداري على نفسه من خلال الادوات الرقابية المختلفة للتأكد من مطابقة العمل للأهداف والكشف عن الانحرافات المالية والادارية وتصحيحها
(سابقة و لاحقه موضوعية وشكلية سلبية وايجابية)
2ـ رقابة خارجية والتي تمارس عن طريق أجهزة الرقابة الادارية والمالية المستقلة والمتخصصه وغير خاضعة للسلطة التنفيذية ( لاينطبق على اجهزة الرقابة في المملكة ) ومهمتها تنصرف إلى الامور المتعلقة بالسياسة العامة والقانون والنواحي المالية والتأكد من شرعية وقانونية التصرفات من خلال ضمان إلالتزام بالقوانين (مثل وزارة الخدمة المدنية تراقب الشؤون الادارية وتطبيق انظمة الخدمة المدنية في الوزارات الحكومية )
الفرق بين الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية
التشابه : أن كلا النوعين (الداخلية والخارجية ) يسعيان لمحاسبة الموظفين في الاجهزة الحكومية على الكيفية التي يؤدون بها أعمالهم
الاختلاف :
الرقابة الداخلية تمارس من قبل الرؤساء والمشرفين والموظفين بدون تدخل من خارج السلطة التنفيذية والادارية ، وتركز على كفاية الأداء ومشاكله في جميع الاجهزة الحكومية
الرقابة الخارجية فتمارس من قبل المحاكم القضائية والسلطة التشريعية والمواطنين ،وتركز على قانونية تصرفات الموظفين ومدى تمسكهم بالقوانين واللوائح والانظمة المعمول بها في الاجهزة الحكومية وهي ذات طابع سياسي وقانوني
رقابة القضائية
وهي الرقابة التي تمارسها المحاكم على أعمال السلطة التنفيذية لحماية حقوق الافراد والمؤسسات من تعسف الادارة ،وسلطة المحاكم قوة احتياطية يلجأ لها لتقييد السلوك الاداري الحكومي داخل إطار القانون.
مالفرق بين الرقابة التشريعية والرقابة القضائية
الرقابة التشريعية تهدف للتأكد من تطبيق السياسات العامة وسياسات الانفاق الحكومي طبقاً لماتوصل من اتفاق بين السلطة التشريعية والتنفيذية
الرقابة القضائية ضمان لشرعية التصرفات الادارية ،وحماية حقوق الافراد والجماعات من أي انتهاك قد تتعرض له من قبل السلطة التنفيذية
وقد يكون نظام القضاء موحد مثل الاردن أو مزدوج مثل مصر
كيف تكون الرقابة القضائية أكثر فعالية في تحقيق أهدافها؟
1ـ أن تتمتع بالإستقلالية والحياد
2ـ أن يكون القضاء الاداري متخصص في حسم النزاعات التي تنشأ بين الافراد والحكومة ، اوبين الحكومة والمؤسسات الخاصة او بين الاجهزة الحكومية ذاتها، وذلك لاختلاف طبيعة هذه النزاعات عن القضايا في القضاء العادي ،وحتى يتوفر لها الخبرة العملية والتخصص في نشاط الادارة
3ـ أن يبتدع الحلول المناسبة للروابط والعلاقات القانونية التي تنشأ بين الادارة
الافراد(لأنه قضاء أنشائي وليس تطبيقي كالقضاء المدني)
رقابة الشعبية
وهي رقابة يمارسها المواطنين من خلال تعاملهم مع الاجهزة الادارية الحكومية كأفراد أو كجماعات مثل النقابات العمالية ، الجماعات الضاغطة(الجماعات الدينية او البيئية)والاقليات الدينية والعرقية،المنظمات المهنية،الاحزاب السياسية،الاعلام ،جماعات حماية المستهلك
حيث تلعب المنظمات الشعبية دور هام في تقرير السياسات العامة وإبداء الرأي فيها عندما يكون الرأي العام واعي وناضج.
وهي رقابة يمارسها المواطنين من خلال تعاملهم مع الاجهزة الادارية الحكومية كأفراد أو كجماعات مثل النقابات العمالية ، الجماعات الضاغطة(الجماعات الدينية او البيئية)والاقليات الدينية والعرقية،المنظمات المهنية،الاحزاب السياسية،الاعلام ،جماعات حماية المستهلك
حيث تلعب المنظمات الشعبية دور هام في تقرير السياسات العامة وإبداء الرأي فيها عندما يكون الرأي العام واعي وناضج.
الرقابة المالية والمحاسبية
وهي الرقابة المتعلقة بأعمال الادارة المالية من صرف وتحصيل الاموال العامة للتأكد من أن عمليات الصرف والقبض والبيع والشراء وكافة التصرفات المادية تمت وفق لأحكام القوانين والانظمة واللوائح والتعليمات من خلال الرقابة على الدفاتر والسجلات والمستندات القانونية ،وأسلوب عمل النظام المحاسبي ،وانه يتم وفق قواعد الميزانية والمبادئ المحاسبية
وهي رقابة شكلية للتأكد من صحة الانفاق وعدم تجاوزه للمخصص من جهة والتأكد من أنه صرف لما خصص له من جهة ثانية ،وللتأكد من أن تحصيل الاموال تم وفق للقوانين ،وانه تم توريده لخزينة الدوله.
ومن الاجهزة التي تمارس الرقابة المالية ديوان المراقبة العامة وديوان المحاسبة ،المجلس الاعلى للحاسبات
وهي الرقابة المتعلقة بأعمال الادارة المالية من صرف وتحصيل الاموال العامة للتأكد من أن عمليات الصرف والقبض والبيع والشراء وكافة التصرفات المادية تمت وفق لأحكام القوانين والانظمة واللوائح والتعليمات من خلال الرقابة على الدفاتر والسجلات والمستندات القانونية ،وأسلوب عمل النظام المحاسبي ،وانه يتم وفق قواعد الميزانية والمبادئ المحاسبية
وهي رقابة شكلية للتأكد من صحة الانفاق وعدم تجاوزه للمخصص من جهة والتأكد من أنه صرف لما خصص له من جهة ثانية ،وللتأكد من أن تحصيل الاموال تم وفق للقوانين ،وانه تم توريده لخزينة الدوله.
ومن الاجهزة التي تمارس الرقابة المالية ديوان المراقبة العامة وديوان المحاسبة ،المجلس الاعلى للحاسبات
0 التعليقات لــ "الرقابة على المرافق العمومية في المغرب ."