ملخص مداخلة: "صناعة القرار الجبائي الترابي" بالمائدة المستديرة حول موضوع:
'' أي دور للحساب الإداري في عقلنة التدبير المالي الترابي: دراسة حالة؟ ''
كلية الحقوق سلا بتاريخ 24 فبراير 2014
'' أي دور للحساب الإداري في عقلنة التدبير المالي الترابي: دراسة حالة؟ ''
كلية الحقوق سلا بتاريخ 24 فبراير 2014
يعول اليوم على الجماعات الترابية كقطب من أقطاب التنمية الشمولية، فالدولة المركزية أوكلت لهذه الجماعات مجموعة من المهام والاختصاصات، كانت إلى عهد قريب من صميم أولوياتها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمجالات حيوية ومكلفة، التي تتطلب تخصيصات مالية ومجهودات تدبيرية كبيرة كالتعليم والبنى التحتية والصحةوالنقل.. وفي المقابل يفترض لكي تقوم هذه الوحدات الترابية بمسؤولياتها على أحسن ما يرام، أن يخصص لها المشرع موارد مالية مهمة، واختصاصات واسعة في صناعة القرار المالي، لأنه لا فائدة من التنصيص على الاختصاصات دون إعطاء سلطات حقيقية للمسؤولين الترابيين في دعم الموارد وخلقها والمحافظة عليها.
والتجربة الترابية التي عرفها المغرب إلى الان، اتسمت بضعف الموارد الترابية، فمعظم الجماعات الترابية بالمملكة تعيش على مساعدات وإمدادات وزارة الداخلية، مما يضعف سلطة القرار في هذه الوحدات، وحتى نصيبها من الضريبة على المضافة فتتسلمه على شكل مساعدات، كل هذه العوامل أفرزت جماعات ضعيفة تلعب دورا محدودا في مسلسل التنمية الشمولية.
لذا فتبقى مسألة صناعة القرار الجبائي الترابي شأنا مركزيا لعدة اعتبارات، يبقى أهمها غياب إدارة جبائية ترابية قادرة على الاجتهاد في مادة جد معقدة كالمادة الضريبية، وضعف الموارد المالية لأغلب الجماعات الترابية، بل وحتى هامش التشريع المخصص لهذه الوحدات الترابية يبقى رهينا بموافقة السلطات الوصية، مما ينتج عنه بالأساس طغيان الضرائب السيادية، وإفراغ الترسانة القانونية المؤطرة لاختصاصات المجالس الترابية على مستوى صناعة القرار الضريبي الترابي من محتواها، بل الأكثر من ذلك فهامش التشريع المخول لهذه المجالس يطغى عليه الطابع السياسي، والذي يتجسد عبر علاقة المنتخبين بناخبيهم، مما يؤثر على بنية الرسم أو الضريبة، كلها إشكالات تستوجب بالأساس إعادة تأهيل الجماعات الترابية، خصوصا على المستوى المالي عموما، والشق المتعلق بالجبايات الترابية على وجه .
والتجربة الترابية التي عرفها المغرب إلى الان، اتسمت بضعف الموارد الترابية، فمعظم الجماعات الترابية بالمملكة تعيش على مساعدات وإمدادات وزارة الداخلية، مما يضعف سلطة القرار في هذه الوحدات، وحتى نصيبها من الضريبة على المضافة فتتسلمه على شكل مساعدات، كل هذه العوامل أفرزت جماعات ضعيفة تلعب دورا محدودا في مسلسل التنمية الشمولية.
لذا فتبقى مسألة صناعة القرار الجبائي الترابي شأنا مركزيا لعدة اعتبارات، يبقى أهمها غياب إدارة جبائية ترابية قادرة على الاجتهاد في مادة جد معقدة كالمادة الضريبية، وضعف الموارد المالية لأغلب الجماعات الترابية، بل وحتى هامش التشريع المخصص لهذه الوحدات الترابية يبقى رهينا بموافقة السلطات الوصية، مما ينتج عنه بالأساس طغيان الضرائب السيادية، وإفراغ الترسانة القانونية المؤطرة لاختصاصات المجالس الترابية على مستوى صناعة القرار الضريبي الترابي من محتواها، بل الأكثر من ذلك فهامش التشريع المخول لهذه المجالس يطغى عليه الطابع السياسي، والذي يتجسد عبر علاقة المنتخبين بناخبيهم، مما يؤثر على بنية الرسم أو الضريبة، كلها إشكالات تستوجب بالأساس إعادة تأهيل الجماعات الترابية، خصوصا على المستوى المالي عموما، والشق المتعلق بالجبايات الترابية على وجه .
0 التعليقات لــ "ملخص مداخلة: "صناعة القرار الجبائي الترابي" للأستاذ عبد النبي أظريف ."