علاقة الحكامة بالإدارة في القانون المغربي . ~ المادة الإدارية بالمغرب

علاقة الحكامة بالإدارة في القانون المغربي .

كثيرا ما يرتبط مصطلح الحكامة بالإدارة ، فالحكامة الجيدة هي الإدارة الجيدة ، كما ان المؤسسات الدولية كثيرا ما تستعمل مبدأ الحكامة الجيدة من أجل تحديد مميزات "الإدارة العموميةالجيدة "التي يمكن للدول النامية أوالسائرة في طريق النمو تبني سماتها الايجابية للقيام بإصلاحات هيكلية وبنيوية مرتبطة بالسياسات العمومية الاجتماعية.
وعلى ضوء هذا الاستعمال تبرز العلاقة الوطيدة بين الحكامة الإدارية والتنمية البشرية. فهذا النمط من الحكامة جزء أساسي ومكون رئيسي من استراتيجيات التنمية الحديثة وخططها الاستشرافية وأبعادها المتعددة: الاقتصادية، الثقافية، الاجتماعية،العلمية والإدارية ، حيث تشكل هذه الاستراتيجيات والخطط والأبعاد بتنوعها وتشعبها كلا متكاملا تتداخل عناصره وتترابط محاوره وتتشابك مكوناته في علاقات تتبادل الانسجام والتوازن والتناسق.
ولعل أبرز دليل على أهمية هذه العلاقة الوثيقة بين الحكامة الإدارية والتنمية الشاملة المستدامة هو ما تمكنت بعض الدول من تحقيقه من منجزات باهرة، رغم أنها لاتملك موارد، ولكن بفضل إدارتها الواعية والرشيدة والمتسمة بالكفاية والنجاعة اللازمتين حققت نسب نمو عالية، اقتصاديا واجتماعيا لترتقي وبكفاءة عالية الى درجات سلم التطور الحضاري في العالم ( اليابان، ماليزيا...) مرتكزة بالأساس على بناء نمط جديد للتدبير الجيد على شتى الأصعدة والمستويات ومنها التدبيرالمتعلق بالإدارة وتسيير المرفق العمومي service publicالمرتبط بها.

وببلادنا، وعموما وحتى تضمن فعالية ونجاعة المرفق العمومي يبدو من الضروري القيام بمجموعة من الإجراءات التي تبرز ارتباطها بغائية المصلحة العامة. هاته الأخيرة التي يتم بلوغها عبر سياسات ممنهجة تتخدها الحكومات لترسيخ البعد الأدائي لهاته الأجهزة التنفيذية والتي تعتبر الإدارة أداة موضوعية تحت تصرفها كما ينص على ذلك الفصل 89 من الدستور الجديد ، وبالتالي تشكل المرافق العمومية حجر الزاوية في البرامج الحكومية سواء عبر إنشاءها أو تطويرها أوإصلاحها .في هذا الصدد تأتي أهمية السياسات الحكومية التي تجعل من المرافق العمومية الأساسية منطلقا لقياس درجة قربها من تطلعات المواطنين وطموحاتهم المشروعة في التوفر على مرافق عمومية تتسم بسياسة " القربpolitique de proximité " و تعزيز الحكامة الجيدة ،وهو ما أكدت عليه حكومة عبد الإله بن كيران في التصريح الحكومي ل19يناير2O12.والدي اصر على كون اصلاح الادارة ضروري،والذي أًصر على كون إصلاح الإدارة ضروري بهدف الرفع من الاداء والارتقاء بالمرفق العمومي الى مستوى النجاعة والفعالية والمردودية العالية للقيام بواجباته في خدمة المواطنين، وليؤكد أن تحقيق هذه الأهداف والغايات سيتم ب " محاور أساسية تروم إعادة الثقة بين المواطن والإدارة والحكامة الجيدة في التدبير العمومي" ،وليعلن البرنامج الحكومي في الأخير على مستوى ترسيخ أسس الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العمومي على اتخاذ عدة إجراءات تأتي كلها في إطار التنزيل المتواصل للمقتضيات الدستورية المكونة لصرح دستور 2011 "وفي مقدمتها إصدار ميثاق للمرافق العمومية يحدد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى والأجهزة العمومية كما يشير إلى ذلك الفصل 157 من الدستور"، ويشمل هذا الميثاق التزامات الإدارة وأعوانها وقواعد تنظيمها وتدبيرها، والقواعد المنظمة لعلاقة الإدارة بالمرفق، وسن قواعد التدقيق الدوري وتعليل القرارات الإدارية ونشرها وقياس الأداء والجودة وعقلنة وترشيد الهياكل الإدارية لتفادي تداخل الاختصاصات وتضخم المصالح الإدارية بناء على انجاز عمليات تدقيق تنظيمي بصفة مستمرة .وينبغي لهذا الميثاق حتى يتبلورفعليا أن يستلهم أسسه وركائزه من المبادئ والمعايير الدستورية المرتبطة بالمرفق العمومي ومنها : المساواة، الإنصاف، الجودة، الشفافية، المحاسبة، المسؤولية، القيم الديمقراطية، احترام القانون، الحياد، النزاهة، المصلحة العامة، الاقتراح، المراقبة والتقييم. أي كل ماهو متعلق بمبادئ الحكامة الجيدة، مما سيجعل إصدار هذا الميثاق طفرة نوعية وقفزة ايجابية تعزز المكاسب الدستورية وتجعل من مسألة التنزيل السليم للدستور على هذا الصعيد مسألة تخرج مقتضياته من " القوة" إلى "الفعل" وفق الفهم الفلسفي العميق. وحتى يتمكن هذا الميثاق من بلورة أهدافه وغاياته في خلق مرفق عمومي " محوكم" عليه أن يعي الوعي التام في أنه يعمل في إطار محيط متغير ومتجدد باستمرار يحتم عليه ضرورة الاخد بعين الاعتبار المستجدات المرتبطة بدرجة ومدى تدخل الدولة في تلبية الحاجيات الأساسية لمواطنيها خاصة مع ازدياد لجوئها إلى المقاولة الخاصة لتدبير بعض المرافق العمومية ( الصناعية والتجارية أساسا) سواء عن طريق الامتياز أو التدبير المفوض الذي يعرف حاليا تطورا سريعا وتطبيقا واسعا في أهم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية ( الماء، الكهرباء، التطهير السائل، النظافة، والنقل....) والذي توج في بلادنا في وقت سابق بتبني قانون رقم 05.54. سنة 2006 والمتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، والذي يطبق على عقود التدبير المفوض للمرافق والمنشآت العمومية المبرمة من قبل الجماعات المحلية أو هيأتها والمؤسسات العامة.

خصص الدستور الجديد للحكامة الجيدة بابا كاملا، الباب الثاني عشر، من 17 فصلا (الفصول من 154 إلى 171)،