ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺠﺮﺩﺓ ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ، ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻻﺗﻌﻨﻲ ﺍﻧﻬﺎ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺨﺎﻃﺐ ﻓﺮﺩ ﺃﻭ ﻓﺌﺔ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ ﺑﺼﻔﺎﺗﻬﻢ ﻻ ﺑﺬﻭﺍﺗﻬﻢ ، ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻓﺮﻋﻲ
ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ، ﺍﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺛﺎﻧﻮﻱ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﺷﺮﻭﻃﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻭﻻ ﺗﺴﻨﻔﺬ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ،ﺑﻞ ﺗﻈﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻖ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ، ﻣﻊ ﺍﻧﻬﺎ ﺍﻗﻞ ﺛﺒﺎﺗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﻭ ﻫﻲ ﺗﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﻰ ﻋﺪﺓ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺃﻫﻤﺎ:
-1 ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ :
ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ
ﺑﻐﺮﺽ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ، ﻭﻫﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻭﺗﺘﺒﻌﻪ ، ﻓﻼ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻥ ﺗﻌﺪﻝ ﻓﻴﻪ ﺍﻭ ﺗﻀﻒ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻭ ﺗﻌﻄﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ.
-2 ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻀﺒﻂ :
ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ
ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮﻩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻣﻬﻤﻪ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﻻﻫﻤﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﻭﺗﻘﻴﺪ ﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ ﻻﻧﻬﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﺍﻭﺍﻣﺮ ﻭﻧﻮﺍﻫﻲ ﻭ ﺗﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻬﺎ ،ﻣﺜﻞ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﻏﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
-3 ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ :
ﺗﺴﻤﻰ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻄﺮﻕ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﺘﻘﺘﺮﺏ ﻭﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ .
-4 ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ :
ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﺗﻬﺪﺩ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ، ﻓﺘﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻥ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻣﻮﺭ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼ ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻌﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻗﺮﺏ ﻓﺮﺻﺔ ﻻﻗﺮﺍﺭﻫﺎ .
-5 ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﻀﻴﺔ :
ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﺍﺻﻼ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺳﻮﺍﺀ
ﺍﺻﺪﺭﺕ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻫﺎ.
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ، ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻻﺗﻌﻨﻲ ﺍﻧﻬﺎ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺨﺎﻃﺐ ﻓﺮﺩ ﺃﻭ ﻓﺌﺔ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ ﺑﺼﻔﺎﺗﻬﻢ ﻻ ﺑﺬﻭﺍﺗﻬﻢ ، ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻓﺮﻋﻲ
ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ، ﺍﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺛﺎﻧﻮﻱ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﺷﺮﻭﻃﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻭﻻ ﺗﺴﻨﻔﺬ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ،ﺑﻞ ﺗﻈﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻖ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ، ﻣﻊ ﺍﻧﻬﺎ ﺍﻗﻞ ﺛﺒﺎﺗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﻭ ﻫﻲ ﺗﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﻰ ﻋﺪﺓ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺃﻫﻤﺎ:
-1 ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ :
ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ
ﺑﻐﺮﺽ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ، ﻭﻫﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻭﺗﺘﺒﻌﻪ ، ﻓﻼ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻥ ﺗﻌﺪﻝ ﻓﻴﻪ ﺍﻭ ﺗﻀﻒ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻭ ﺗﻌﻄﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ.
-2 ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻀﺒﻂ :
ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ
ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮﻩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻣﻬﻤﻪ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﻻﻫﻤﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﻭﺗﻘﻴﺪ ﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ ﻻﻧﻬﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ
ﺍﻭﺍﻣﺮ ﻭﻧﻮﺍﻫﻲ ﻭ ﺗﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻬﺎ ،ﻣﺜﻞ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﻏﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
-3 ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ :
ﺗﺴﻤﻰ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻄﺮﻕ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﺘﻘﺘﺮﺏ ﻭﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ .
-4 ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ :
ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﺗﻬﺪﺩ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ، ﻓﺘﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻥ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻣﻮﺭ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼ ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻌﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻗﺮﺏ ﻓﺮﺻﺔ ﻻﻗﺮﺍﺭﻫﺎ .
-5 ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﻀﻴﺔ :
ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﺍﺻﻼ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺳﻮﺍﺀ
ﺍﺻﺪﺭﺕ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻫﺎ.
0 التعليقات لــ "اﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ بالمغرب ."