التعاون اللامركزي والتنمية . ~ المادة الإدارية بالمغرب

التعاون اللامركزي والتنمية

مقدمة

يعتبر التعاون اللامركزي أهم ملامح التحولات التي تعرفها اللامركزية ، و قنطرة عبور للتنمية المحلية في بعدها التشاركي ، فقد عرف نظام اللامركزية الإدارية بالمغرب تطورا كبيرا منذ بداية الستينات من القرن الماضي ، حيث نص المشرع المغربي على اسلوب التعاون الجماعي في الظهير المنظم للجماعات المحلية و المؤرخ في 23 يونيو 1960 . و معلنا أيضا على اختيار نظام اللامركزية في المغرب خصوصا مع الدور الذي اصبحت الجماعات الترابية تحظى به حيث أن قوة الدولة على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي تقاس اليوم بقوة و تنافسية جماعاتها الترابية ، فظلا عن الرغبة في توسيع و تعميم الممارسات الديمقراطية في أفق تكريس المشاركة و إقرار تعزيز دولة القانون والمؤسسات .

إن التنصيص القانوني غير كاف لتغطية التطور الذي عرفته أشكال التعاون اللامركزي في ظل الأهمية البالغة التي يلعبها هذا الأخير ،خصوصا بعد محدودية و عدم قدرة سياسات الدعم و المساعدة المعتمدة من قبل الدولة في علاقتها بالوحدات الترابية على تحقيق أهداف التنمية المتوخاة منها .

أمام هذا الوضع و إدراكا من المشرع بالدور الذي يقوم به التعاون اللامركزي ، عمل على التنصيص علية في مختلف النصوص القانونية اللامركزية الجديدة ، سواء القانون رقم 78.00 و المعدل بقانون 17.08 ، و القانون رقم 79.00 ثم القانون 47.96 و إعطائه مكانة خاصة داخلها.

إن كل أشكال التعاون بين الجماعات المحلية داخل الدولة الواحدة لا ترتبط بموضوع التعاون اللامركزي، فهي تقوم في إطار نظام إداري و قانوني واحد و وفق تشريع واحد، و لا يعبر بأي شكل من الأشكال عن أية علاقة فوق وطنية للجماعات المحلية، بما جعل ممارساتها مستقرة على طول سنوات اللامركزية وفق قواعد واضحة و ثابتة.

في المقابل فإن التعاون اللامركزي كمفهوم حديث ارتبط بتطور العلاقات فوق الوطنية للجماعات المحلية يستمد خصائصه، عناصره و إشكالاته من خاصية تجاوز الحدود الوطنية، و التعامل بين وحدات محلية تنتمي لأنظمة إدارية و قانونية مختلفة أو بشكل عام لدولتين مختلفتين.

و من الناحية الجغرافية، فإن التشارك في الحدود كان من المبررات الأولى للتعاون بين جماعتين محليتين لدولتين متجاورتين، و هي كما رأينا ممارسة برزت بأوروبا في إطار دور الجماعات المحلية في تحقيق الوحدة الأوروبية وفق ما يعرف بالتعاون الحدودي.

و في هذا الإطار يقصد بالتعاون اللامركزي جميع أشكال التعاون و الشراكة و التبادل التي تقوم بها الجماعات الترابية فيما بينها أو مع الشركاء الاقتصاديين أو الاجتماعيين الخاضعين للقانون العام أو الخاص أو مع الجماعات الترابية الأجنبية و المنظمات الغير الحكومية المهتمة بالشؤون المحلية .

فالهدف من التعاون اللامركزي إذن هو تحقيق التنمية التي تعتمد على الإنسان كأداة لتحقيقها و تجعله هدف لها .

إذن فالإشكالية المطروحة في هذا الصدد تكمن في : دور التعاون اللامركزي في تحقيق التنمية.

إذن فما هو الإطار العام للتعاون اللامركزي و علاقته بالتنمية ؟

و كيف حققت اتفاقيات التعاون اللامركزي المبرمة من طرف المجلس الجماعي لمراكش التنمية لهذه المدينة ؟

و للإجابة على هذين السؤالين نقترح التصميم التالي :

المطلب الأول : الإطار العام لاتفاقيات التعاون اللامركزي

الفقرة الأولى : الإطار القانوني للتعاون اللامركزي

الفقرة الثانية : علاقة التعاون اللامركزي بالتنمية

المطلب الثاني : تجربة المجلس الجماعي لمراكش في مجال التعاون اللامركزي و التنمية .

الفقرة الأولى : اتفاقيات التعاون اللامركزي المبرمة من طرف المجلس الجماعي لمراكش .

الفقرة الثانية : تقييم مدى تحقيق التنمية من خلال بعض اتفاقيات التعاون اللامركزي

المطلب الأول : الإطار العام لاتفاقيات التعاون اللامركزي .

يعتبر الإطار العام لاتفاقيات التعاون اللامركزي الأساس الذي من خلاله تعمل الجماعات المحلية على إبرام عقود و اتفاقات من اجل التعاون و التشارك في العديد من الميادين الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية والفنية،مع جماعات محلية أجنبية أخرى. ويتم تنظيم هذا الإطار من خلال القوانين المؤسسة للتعاون اللامركزي.

الفقرة الأولى:الإطار القانوني للتعاون اللامركزي

عمل المشرع المغربي منذ حصول المغرب على استقلاله السياسي على دسترة وتقنين القواعد المنضمة للامركزية ،ودلك بغية تنظيم وتقنين العلاقات الفوق_دولية التي شهدت تطورا ملحوظا و مستمرا تجاوز الحدود الداخلية للدولة.كداك لتمكين الجماعات المحلية من ربط علاقات خارجية مع هيئات أجنبية أخرى من نفس المستوى ،حيث أضحت الجماعات المحلية تلعب ادوار طلائعي و مهمة في الإقلاع الاقتصادي و التنموي وكذاك في تدبير الشأن العام المحلي.

ويرجع دلك إلى تدني دور الدولة في تدبير مختلف المرافق لوحدها،وقد ساهم في نجاح هدا الدور بشكل كبير ارتباطها بعلاقات تعاون مع وحدات ترابية تنتمي إلى دول أجنبية .

و بشكل وجيز فإن التعاون اللامركزي تم تنظيمه قي القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الجديد الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2002 المعدل و المتمم بموجب بالقانون رقم 17.08 بتاريخ 18 فبراير 2009 .

و تنص المادة 42 من القانون 17.08 على ان المجلس الجماعي يقوم بجميع اعمال التعاون و الشراكة التي من شانها ان تنعش التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للجماعة،وذلك مع الادارة و الاشخاص المعنوية الاخرى الخاضعة للقانون العام ...، "يدرس و يصادق على اتفاقيات التوأمة و التعاون اللامركزي و يقرر المشاركة و الإنخراط في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية،وكل اشكال التبادل مع الجماعات الترابية المحلية و الاجنبية ،بعد موافقة السلطة الوصية و دلك في احترام الالتزامات الدولية للمملكة ،غير انه لا يمكن إبرام اتفاقية بين جماعة او مجموعة للجماعات المحلية و دولة اجنبية."

فقد اورد المشرع المغربي اعمال التعاون اللا مركزي ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعة ، و التي تمارسها في إطار اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنميتها الاقتصادية و الاجتماعية و التعاقدية ، و بالتالي فالتعاون اللامركزي يعد الية من بين اليات تدبير قضايا الجماعة و الدفع بالتنمية المحلية بصفة عامة في إطار علاقات تتجاوز الحدود السياسية للمغرب

الفقرة الثانية : علاقة التعاون اللامركزي بالتنمية

من الطبيعي إن يتم ربط التعاون اللامركزي بتطور الإدارة اللامركزية بالمغرب ، إذ انه من بين المجالات التي انيطت بالمجالس المنتخبة هو البحث عن كل أشكال دعم التدخل الاقتصادي وبما يعزز دورها في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ،وهكذا فقد نص ظهير 30 شتنبر لسنة 1976 و المعدل بمقتضى القانون رقم 79.00 في سنة 2002 على ضرورة اعتماد الآليات التي يمكن أن تساهم في تطوير الأداء التنموي و الاقتصادي للمجالس الجماعية . و هو ما أكده التعديل الذي صدر بمقتضى القانون 17.08 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2009 ، الذي تضمن في الفصل 42 الإشارة إلى أشكال التعاون و الشراكة و إبرام اتفاقيات التعاون اللامركزي و التوأمة مع الجماعات المحلية الأجنبية .

إن هذا الإقرار من قبل المشرع هو اعتراف منه بظهور فاعلين جدد في مجال التعاون اللامركزي , فإذا كانت الصيغ الكلاسيكية محصورة بين الدولة و الجماعات المحلية فإن تشابك العلاقات فيما بين الدول أفرز فاعلين جدد على رأسهم القطاع اللخاص (المقاولات ) و فعاليات المجتمع المدني إضافة إلى المنظمات الغير الحكومية إلا ان هذه الصلاحية الممنوحة للجماعات المحلية في مجال التعاون اللامركزي تبقى خاضعة لسلطة الوصاية في إقرار هذه الصلاحية بما قد يفرز علاقات تصادمية بين القانوني و الاقتصادي في عمل المجالس المنتخبة . إذ أن التقنيات التعاقدية و مرونتها سواء بين القطاع الخاص الأجنبي أو المغربي و الجماعات الترابية الأجنبية من جهة و الجماعات المحلية المغربية من جهة أخرى مما يجعل من الضروري تسهيل إجراءات هذه المراقبة بما يمكن من الاستفادة من البرامج و سياسات التعاون الموجهة نحو المجالس المنتخبة و خاصة في الدول مثل المغرب .

المطلب الثاني : تجربة المجلس الجماعي لمراكش في مجال التعاون اللامركزي و التنمية .

عرف المجلس الجماعي لمدينة مراكش تجربة مهمة فيما يخص مجال التعاون اللامركزي عبر إبرام العديد من الإتفاقيات التي يهدف المجلس من خلالها تحقيق التنمية ، و ابتدأت هذه التجربة منذ إبرام أول اتفاقية تعاون لامركزي بتاريخ 27/11/1999 بين المجلس الجماعي لمدينة مراكش و مدينة دير بلح بفلسطين و التي همت مجال تبادل الخبرات .

الفقرة الأولى : اتفاقيات التعاون اللامركزي المبرمة من طرف المجلس الجماعي لمراكش .

في سياق دولي متطور لم تعد الدول القطب الوحيد في العلاقات الدولية ، حيث أن المبادلات و الشراكة بين الجماعات الترابية ظهرت بشكل مكثف و أضحت تؤسس اليوم لديبلوماسية المدن .

فالرأسمال السياحي للملكة تعكسه مدينة مراكش لضمها للعديد من الخصائص الأساسية كالغنى السياحي ، الإرث الهندسي العريق ، جودة الحياة الشيء الذي يؤسس لموقع كبير يعد ملتقى دولي .

المسؤوليات الأكثر أهمية التي تم التمرن عليها من قبل الشبكات العالمية للمدن : هيئة رئاسة لجنة المتوسط ضمن "المدن و الحكومات المحلية المتحدة ، و أعضاء المكتب الدائمين لمنظمة المدن العربية " يساهمون أيضا في الإشعاع الدولي ، و هو ما يسمح بالقيام بالإنصات و التعرف على وجهات نظر الجماعات الترابية مع مراعاة الحالات الوطنية و الدولية .

هذا الإشعاع يمكن أن تستفيد منه مجموع جهة تانسيفت الحوز الشيء الذي يسمح باستقطاب سياح إضافيين و تعزيز المبادلات الإقتصادية و الاستثمار المقاولتي ما يشجع على إحداث شراكة ثقافية أيضا .

عبر المبادلات ، عملت الدول على تشارك خبراتها لمواجهة العديد من التحديات عبر اتفاقيات التعاون التي تسمح بالتعريف بالمشاريع التي تعمل على إغناء الشركاء و تحسين حياة المواطنين .

و وعيا بكل الرهانات عمل رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش على إبرام العديد من اتفاقيات التعاون اللامركزي مع مدن من مختلف الدول :

• إتفاقية التعاون مع مدينة مارسيل (فرنسا ) :

أبرمت مدينة مراكش اتفاقية التوأمة مع مدينة مارسيل الفرنسية بتاريخ 16 ماي 2004 هذه التوأمة جاءت لتقوية إتفاقية التعاون اللامركزي التي تربط بين المدينتين منذ سنة 2000 .

المبادلات مع مدينة مارسيل تهم عدة ميادين متباينة من أهمها :

الحكامة الحضرية

التنظيم

الشباب ( تبادل الشباب و تكوين المِؤطرين )

الميدان الاجتماعي (خلق دور الجمعيات في إطار برنامج مواكبة تطور اللامركزية بالمغرب ، منح أجهزة طبية للمنظمة العلوية لحماية العمي .

التراث.

التكوين في مجال المالية الأوربية.

السياحة ( تكوين الشباب في المجال السياحي ، و إعداد دراسات حول الحاجيات و التكوينات في المجال السياحي).

• مدينة تور فرنسا

ارتبطت مدينة تور مع مدينة مراكش باتفاقية تعاون موقعة بتاريخ 3 مارس 2003 هذه الإتفاقية تشمل المواضيع التالية

المجال الثقافي ( إقامة معرض للفن التشكيلي لفناني مدينة مراكش بتور و كذا تنظيم عمليات فن الأعشاب ).

الفضاءات الخضراء ( إعادة تأهيلا مختلف الحدائق و الفضاءات العمومية )

المجال الطبي

منح بعض الأجهزة النعلوماتية و الأجهزة الطبية

خلق مركز الثقافة الأورومتوسطية

إستقبال شباب مدينة تور بمراكش

• مدينة كليرمون فيروند فرنسا

عقدت مدينة مراكش اتفاقية تعاون لا مركزي مع مدينة كليرمون فيروند بتاريخ 3 مارس 2003 تتعلق اساسا بإعادة تأهيل حي السلام .

عملت مدينة كليرمون فيروند التي عرفت منذ ما يناهز ثلاثين سنة عمليات إعادة التجديد الحضري للمراكز القديمة ، على نقل خبراتها للقيام بالدراسات الضرورية حول حي السلام لتحديد استراتيجيات التحكم في إعادة الإسكان بهذا الحي .

• عمالة لوكا إيطاليا

بفض التمويل الأوربي قامت مدينة مراكش بعقد شراكة مع عمالة لوكا من خلاله عملت الجماعة الحضرية لمراكش على إنجاز مشروع لمدة 3 سنوات من أجل الحصول في سنة 2007 على شهادة إيزو 14001 في التدبير البيئي .

• مدينة إيلش الإسبانية

تم التوقيع على اتفاق شراكة مع مدينة إيلش الإسبانية بمساهمة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تحت رئاسة الأميرة لالة حسناء بهدف للمحافظة على واحات النخيل بمراكش .

• مدينة سيلفيس البرتغال

وقعت مدينة مراكش اتفاق تعاون سنة 2002 للتقريب بين المدينتين ما سمح بانشاء مؤسسة المعتمد بن عباد كذلك تم قضاء أسبوع ثقافي بمدينة سيلفيس خلال شهر يوليوز 2008

• مدينة تومبوكتو مالي

تم توقيع بروتوكول التعاون بين المدينتين في يوليوز 2001

• مدينة واكدوكو بوركينافاسو

هي الأخرى تم التوقيع معها على بروتوكول التعاون اللامركزي في شهر أبريل 2005 .

• مدينة سكوتسدال الولايات المتحدة الأمريكية

وقع على بروتوكول التعاون مع مدينة سكوتسدال في نونبر 2006 ، و التي تركز أكثر على البيئة .

• مدينة نينكبو الصين

اتفاق تعاون وقع في شتنبر 2006 هم برنامج التبادل الثقافي الذي تحقق في صيف 2008 .

الفقرة الثانية : تقييم مدى تحقيق التنمية من خلال بعض اتفاقيات التعاون اللامركزي

ابرزت الاتفاقية الموقعة مع مدينة كليرمون فيرون إضافات التعاون اللامركزي لجهود المدينة لخلق مسلسل التنمية المحلية المستدامة ، حيث شكلت موردا ماليا مهما و تقنيا و مصدرا لإكتساب الخبرة ، عبر الاطلاع على تجارب الجماعة الحضرية لمدينة كليرمون فيرون ، في إعادة تأهيل المراكز القديمة و تطبيقه على حالة حي السلام .

ساهمت هذه التجربة في تطوير رؤية مدينة مراكش لعلاقات التبادل و التواصل مع الجماعات المحلية الأجنبية ، فأصبحت تنظر باهتمام أقل للتوأمة نظرا لرمزيتها و لتعقد مصادره و عدم استجابتها عموما للحاجات الفعلية للمدينة ، في الوقت الذي تفضل فيه اتفاقات التعاون اللامركزي ذات الأهداف المحددة مع تعزيز الشق الإقتصادي و الإجتماعي فيها .

تمكن المجلس الجماعي بفعل اتفاقية مع هذه المدينة و كذالك مع فاعلين محليين من بناء دار المواطن هذه الأخيرة التي تتمتع باختصاصات الوساطة و المواكبة الاجتماعية من خلال توفير بنك المعلومات حول الحي من أجل تحديد الرؤية التي على أساسها سيتم إعادة هيكلته و ممارسة سياسة القرب بإشراك السكان في تدبير شؤونهم الخاصة و الدفع بعجلة التنمية بداخله ، و هذا ما يتضح من خلال المشاريع المنجزة و خلق فضاءات لاحتواء مختلف فئات الحي .

كل هذا يعكس الصورة الايجابية لأهمية التعون اللامركزي كألية تظهر من خلاله المدينة انفتاحها و انشغالها بقضايا التنمية المستدامة الشيء الذي يفسره الدعوات المستمرة و المتزايدة للمجالس الجماعية للمشاركة فب اللقاءات الدولية للمدن و الجماعات المحلية .

إلا أنه و بالرغم من كل هذه الأنشطة المرتبطة بالعديد من الإتفاقيات المبرمة من طرف الجماعة الحضرية لمراكش مع الجماعات الأجنبية فإن واقع الأمر يعرف عدة صعوبات و اشكالات مرتبطة أساسا بضعف موارد الجماعة المحلية من جهة و عدم استخلاصها من جهة أخرى الشيء الذي يؤثر بشكل رئيسي في الإقلاع التنموي .

كما يتضح كذلك أنه بالرغم من كل هذه الاتفاقيات المبرمة فإن أغلبيتها لم تنفذ بعد من جهة و كونها تصب في ميادين تستعصي تحقيق التنمية .