التعاون اللامركزي للجماعات المحلية بالمغرب . ~ المادة الإدارية بالمغرب

التعاون اللامركزي للجماعات المحلية بالمغرب

مقدمة

يبدو أن التعاون اللامركزي يبقى حديث الاستعمال في اللغة الدبلوماسية، فهو يغطي مجالا جديدا للعلاقات الدولية تلعب فيه الجماعات المحلية دور الفاعل الرئيسي.

من الناحية النظرية البحثة لم يكن منتظرا أن تضطلع الجماعات المحلية بأدوار على الساحة الدولية،فالتصور السائد والذي يقع عليه شبه إجماع يحصر أدوارها في تدبير الشأن المحلي.

فبعدما كانت العلاقات الدولية حكرا الدولة [1](1) لوحظ خلال السنوات الأخيرة أن الجماعات المحلية سواء تعلق الأمر بالجماعات الحضرية أو القروية أو بالمجالس الإقليمية أو الجهات،أصبحت تصبو للعب أدوار على الساحة الدولية متجاوزة بذلك حدودها الترابية وكذا حدود الأوطان التي تنتمي إليها، حيث أصبحت هذه الجماعات تسجل حضورها بمجال كان مخصصا للحكومات على المستوى المركزي، وأضحت بالتالي تسهم في إثراء مجال التبادل والتعاون على مستوى دولي.

وهذا ما تم تأكيده من طرف الأمين العام للأم المتحدة سنة 2006 حيث وضح أن 70في المائة من أهداف الألفية لا يمكن تحقيقها إلا على الصعيد المحلي وأن التعاون اللامركزي هو الأداة الأساسية لذلك [2].(2)

وبالرجوع إلى تاريخ مجموعة من المدن يلاحظ أن عظمة روما والعلاقات التي أقامتها مع مناطق أخرى تتجاوز حدود الدولة،كما أن تاريخ أثينا يكاد يطغي على تاريخ اليونان وكذلك الأمر بالنسبة لمدن أخرى كالإسكندرية وقرطاج وغيرهما...والتي تجاوزت الأدوار التي اضطلعت بها حدود الدول التي تنتمي إليها، وجل هذه المدن لم تفقد بريقها وتأثيرها الدوليين إلا مع بداية القرن السادس عشر الميلادي، حيث فرضت الدولة مركزيتها واستأثرت بكل الأدوار على الساحة الدولية. وقد تعين انتظار تطور الديمقراطية المحلية واللامركزية لكي يسمح القانون الدولي لمختلف البلدان بتدخل الفاعلين المحليين على الساحة الدولية.

وبالنسبة للمغرب رغم الفراغ التشريعي الذي استمر لعقود في هذا المجال؛ إلا أن المشرع أورد أعمال التعاون اللامركزي الدولي ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعة (المادة 42)[3]، (3) والتي تمارسها في إطار اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو بذلك يتجاوز الصفة الاستثنائية والرمزية التي كانت تميز أشكال المبادلات مع الجماعات الترابية الأجنبية كالتوأمة، حيث جعل من التعاون اللامركزي الدولي آلية من آليات تدبير قضايا الجماعة والعمالة والإقليم والدفع بالتنمية المحلية بصفة عامة. هذه الأخيرة التي أصبح من الممكن تدبيرها في إطار علاقات تتجاوز الحدود السياسية للمغرب.

فما هو واقع التعاون اللامركزي الدولي لجماعاتنا الترابية؟

وما هي الأشكال التي يتخدها؟

وهل استطاعت جماعاتنا على مر سنين من الممارسة مواكبة الجماعات الأجنبية؟

وما هي العراقيل التي تحد دون الوصول إلى الأهداف المتوخات من التعاون اللامركزي الدولي وما هي سبل تجاوزها؟

سنحاول الإجابة عن هاته الأسئلة وفق التصميم التالي :

المبحث الأول : واقع التعاون اللامركزي للجماعات الترابية منذ الاستقلال: قانونا وممارسة.

المطلب الأول : التنظيم القانوني للتعاون اللامركزي بالمغرب قبل 2002 و بعدها

المطلب الثاني : أشكال التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية المغربية

المبحث الثاني : التعاون اللامركزي بين تشجيع الدولة وإكراهات المواكبة

المطلب الأول:سياسة الدولة في دعم التعاون اللامركزي

المطلب الثاني : الإكراهات التي تحول دون تحقيق حصيلة جيدة في التعاون اللا مركزي.

المبحث الأول : واقع التعاون اللامركزي للجماعات الترابية منذ الإستقلال: قانونا وممارسة.

المطلب الأول : التنظيم القانوني للتعاون اللامركزي بالمغرب قبل 2002 و بعدها

الفقرة الأولى: التنظيم القانوني للتعاون اللامركزي بالمغرب قبل 2002

منذ السنوات الأولى للاستقلال بدت اللامركزية خيارا مركزيا في النظام الإداري المغربي، فمبدأ اللامركزية الترابية تمت دسترته منذ1962، حيث حدد الدستور الجماعات المحلية و جعل تسييرها يتم عن طريق مجالس منتخبة، و رغم أن اللامركزية المغربية في سنواتها الأولى بدت محتشمة إلى حدود كبيرة؛ فإن ذلك لم يمنع مجموعة من المدن المغربية كفاس و الدار البيضاء و الرباط من ربط علاقات مع نظيراتها بدول أخرى في إطار التوأمة.

إلا أنه و ابتداءا من سنة 1976 تكثفت العلاقات فوق الوطنية للمدن المغربية و شملت مجموعة من الجماعات، و من الواضح ارتباط هذه العلاقات مع تطور (الإطار التنظيمي للامركزية و توسيع مهام الجماعات المحلية( الجماعات الحضرية و القروية خاصة في إطار ظهير 30 دجنبر6 197لكن مراجعة الظهير تبرز غياب أي مقتضى يشير من قريب أو بعيد لهذه العلاقات، بحيث أن كل نصوص اللامركزية خلال هذه المرحلة تشير فقط إلى آليات التعاون الداخلي في شكل نقابات أو مجموعات حضرية.

و عليه فقد نمت الأعمال الخارجية للجماعات المحلية خارج أي تأطير قانوني شأنها شأن أغلب التشريعات الوطنية في مختلف الدول الأوروبية. وأمام هذا الفراغ التشريعي تطورت هذه العلاقات خاصة على شكل التوأمة، التي أصبحت أعدادها في تطور متزايد، مما استدعى تدخل الحكومة لتنظيمها، وذلك من خلال دورية وزير الداخلية رقم17/DCL/DAL/2 في 21 يناير 1986 و التي وضعت مسطرة لإبرام التوأمات [4](4)، و بناءا على الدورية فإن الجماعات ملزمة بتقديم تقرير مفصل حول الجماعات الأجنبية المقترحة لوزير الداخلية، تتضمن تفاصيل حول جغرافيتها حياتها الاقتصادية و الاجتماعية و كذلك معالمها المشتركة مع المدينة المغربية، و بناءا على موافقة مبدئية من وزير الداخلية على مشروع التوأمة و يقوم المجلس الجماعي بالتداول بشأن الموضوع، فإذا تم التصديق بالإيجاب على المشروع، يكون على المجلس الجماعي إدخال المصاريف الضرورية لإقامة مراسيم التوأمة في الميزانية الجماعية، لكن و حتى بعد ذلك فإن دخول التوأمة محل النفاذ تتوقف على مصادقة وزارة الداخلية بعد موافقة الديوان الملكي.

الفقرة التانية: التعاون اللا مركزي بعد قانون 78-00

كان يجب انتظار صدور قانوني رقم 78.00 بمثابة ميثاق جماعي و القانوني رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات و الأقاليم في 3 أكتوبر 2002، لوضع أول أساس قانوني منظم لمختلف أشكال الأعمال الخارجية و التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية، و ذلك في إطار عام من تعميق نسبي للامركزية، من خلال توسيع مسؤوليات الجماعات المحلية، و كذلك في إطار دعم لأهمية تقنية الشراكة و التعاون في تدبير الشأن المحلي.

و هكذا تنص المادة 42 من قانون 78.00 على أن المجلس الجماعي يقوم "بجميع أعمال التعاون و الشراكة التي من شأنها أن تنعش التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للجماعة، و ذلك مع الإدارة و الأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام و الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين الخواص، أو مع كل جماعة أو منظمة أجنبية" و من الواضح هنا أن هذا المقتضى يعني أن المشرع يعتبر ضمنيا التعاقد -باعتبارها آلية للتعاون و الشراكة مع مختلف الأطراف- كرافعة من رافعات التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية للجماعة، مثلما يفتح المجال أمام التعاقد من أجل التعاون و الشراكة مع مختلف الأطراف سواء الوطنية منها أو الأجنبية على رأسها الجماعات أو المنظمات الأجنبية.

و تضيف المادة نفسها-و هو ما يهمنا أكثر هنا- أنه " و لهذه الغاية:... يدرس و يصادق على اتفاقيات التوأمة و التعاون اللامركزي، و يقرر الانخراط و المشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية و كل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية، بعد موافقة السلطة الوصية، و ذلك في إطار احترام الإلتزامات الدولية للمملكة، غير أنه لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين جماعة أو مجموعة للجماعات المحلية و دولة أجنبية".

و تدرج المادة 69 من الميثاق الجماعي الجديد اتفاقات التعاون اللامركزي مع الجماعات المحلية الأجنبية في لائحة مقررات المجلس الجماعي التي لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطات الوصاية.

المطلب الثاني : أشكال التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية المغربية

ارتأينا تناول هذا المطلب وفق الفقرتين الآتيتين : التعاون الثنائي ( الفقرة الأولى) و التعاون متعدد الأطراف (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : التعاون الثنائي

لقد تجسد التعاون الثنائي لجماعاتنا الترابية في إبرام اتفاقيات التوأمة واتفاقيات التعاون والشراكة والتبادل مع نظيراتها الأجنبية.

أ‌. اتفاقيات التوأمة

تعتبر التوأمة أقدم أشكال التعاون بين مدن العالم، وقد تم تحقيق أول مبادرة بالمغرب في هذا الشأن سنة 1963 [5]،( 5) على إثر توأمة مدينة فاس مع فلورنسا الإيطالية، وتعني كلمة التوأمة رغبة جماعة ترابية في التوأمة مع جماعة ترابية أخرى ، والاتفاق على توطيد التعاون بينهما وإعطاء مكانة مميزة لكل منهما لدى الآخر. وتتمثل هذه التوأمة في روح المودة، والتعاطف التي تسود العلاقة بين التوأمين. استنادا لبعض المقومات الثقافية أو الاقتصادية أو التاريخية أو الطبيعية المشتركة بينهما. وتعتبر التوأمة طريقة مثالية للتعارف شريطة أن تستثمر كل الإمكانيات التي تخولها للجماعات.

إن إبرام اتفاقيات التوأمة ينبغي أن يستتبعه تطلع واع لأهداف تخدم العلاقات بين الجماعتين، وتقوي الصلات والروابط بين مواطنيها، وأن يكون قرار التوأمة نابع من إرادة واعية

وفي نفس السياق، فقد أبرمت جماعاتنا الترابية 48 توأمة مع بلدان القارة الأوروبية ؛ 13 توأمة مع بلدان القارة الأمريكية ؛ 22 توأمة مع بلدان القارة الأسيوية ؛ 48 توأمة مع بلدان القارة الإفريقية أي ما مجموعه 131 توأمة ، و123 مشروع توأمة الحاصلة على المرافقة الملكية (في انتظار التوقيع)، و165 مشروع توأمة في إطار الاتصالات الأولية.

على غرار اتفاقيات التوأمة، فإن جماعاتنا الترابية أبرمت اتفاقيات للتعاون والشراكة مع نظيراتها الأجنبية [6].(6)

ب‌. اتفاقيات التعاون والشراكة

أورد المشرع أعمال التعاون اللامركزي ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعة، والتي تمارسها في إطار اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنميتها الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، وجعل من التعاون اللامركزي آلية من آليات تدبير قضايا الجماعة، والدفع بالتنمية المحلية بصفة عامة، في إطار علاقات تعاون تتجاوز الحدود السياسية للمغرب.

وتعتبر آلية التعاون اللامركزي وسيلة أساسية، وشرطا ضروريا للتنمية، تعرف على أنها اتفاقية من أجل الوصول إلى إيجاد صيغة ملائمة تمكن أطرافها من تحقيق أهداف مشتركة، أو غايات متشابهة من خلال توحيد الرؤى وتنسيق الجهود وتكامل القيم وتدليل بيئة صالحة للعمل المشترك.

لقد قامت الجماعات الترابية المغربية بإبرام اتفاقيات كثيرة مهمة مع جماعات محلية أجنبية شملت جل قارات العالم، وداخل هذه المنظومة للتعاون تحتل فرنسا المرتبة الأولى ب67 اتفاقية تليها إسبانيا ب 19 اتفاقية، إيطاليا ب 10 اتفاقيات ، البرتغال ب 4 اتفاقيات، كندا ب 9 اتفاقيات، واتفاقية واحدة مع كل من ألمانيا وهولندا وسويسرا …[7](7)

وفي الأخير يمكن القول، أنه إذا كان التعاون الثنائي مهما، فإن التعاون متعدد الأطراف يفتح أفاقا واسعة للجماعات المغربية في الانخراط في العمل اللامركزي الدولي في ظل سيادة لغة السوق والعولمة الاقتصادية.

الفقرة الثانية : التعاون متعدد الأطراف

إن حضور الجماعات الترابية المغربية في المنظمات الدولية غير الحكومية حضور متميز وغزير، وذلك بانخراطها في مجموعة من هذه المنظمات ونذكر على سبيل المثال : منظمة المدن العربية [8](8) ؛ اتحاد المدن الإفريقية ؛ منظمة المدن الناطقة كليا أو جزئيا بالفرنسية ؛ الإتحاد العالمي للمدن المتحدة [9](9) ؛ منظمة المدن الكبرى .

فهذه المنظمات تهتم أساسا بتنمية المدن وتعزيز آفاق التعاون فيما بينها، وقد استغلت بعض الحواضر المغربية الكبرى، هذه الإمكانية لتضمن لنفسها حضورا متميزا وفاعلا على صعيد أجهزتها المسيرة، وعلى مستوى النشاط الذي تقوم به.

وقد عرف حضور الجماعات المحلية المغربية داخل المنظمات والجمعيات الجهوية والدولية المهتمة بالشؤون المحلية، تطورا ملموسا تجلى في انخراط مكثف في عدة منظمات وفي المشاركة في العديد من التظاهرات واللقاءات التي تنظمها هذه الأخيرة ، وتحتضن مدينة الرباط مقر اتحاد المدن الإفريقية ومقر مجلس الجماعات والجهات الإفريقية، هذه المنظمة، التي تضم جميع الجماعات المحلية، والجمعيات الوطنية للسلطات المحلية، وقد كان تمثيل الجماعات داخل هذه المنظمات غير الحكومية قويا بالمقارنة مع نسبة الجماعات الحضرية والقروية المنخرطة، بالإضافة إلى المشاركة المغربية في المنتديات الدولية من خلال المنتخبين المحليين في التظاهرات خارج الوطن لدى المدن والمنظمات الدولية غير الحكومية التي تنخرط فيها الجماعات الترابية المغربية [10](11).

ويتجلى هذا النشاط في احتضان المغرب لعدة لقاءات وندوات من جهة وفي المشاركة الفعالة لممثلي الجماعات المحلية في اللقاءات المنظمة خارج المغرب من جهة أخرى، ومن جملة اللقاءات المهمة التي انعقدت بالمغرب نذكر ما يلي:

المؤتمر الخامس لمنظمة المدن العربية بالرباط ؛

المؤتمر العاشر للإتحاد العالمي للمدن التوأمة المنعقد بالدار البيضاء والذي حضره أكثر من 2000 مشارك وفدوا من جميع أنحاء العالم ؛

الدورة الثانية للمؤتمر العام للجمعية الدولية للمدن الناطقة كليا أو جزئيا باللغة الفرنسية الذي انعقد بالرباط .

المبحث الثاني : التعاون اللامركزي بين تشجيع الدولة وإكراهات المواكبة

المطلب الأول:سياسة الدولة في دعم التعاون اللامركزي

إن اللامركزية واللاتمركز وسياسة القرب أضحت ضروريات أساسية لا مناص منها،كما أن الدولة قد شجعت مشاركة الجماعات الترابية في النشاط الدولي للمملكة [11](12)،وفي هذا الإطار تشرف الدولة عبر المديرية العامة لوزارة الداخلية على العديد من البرامج الدولية [12](13) لدعم الجماعات الترابية نذكر منها:

برنامج التعاون الألماني للمدن والبلديات لتطوير المناطق الحضرية بالفضاء المغاربي: يندرج ضمن برامج التعاون والشراكة الدولية للمديرية العامة للجماعات المحلية. وهو يهدف إلى دعم مشاريع التنمية الحضرية والحكامة المحلية بالمدن من خلال خلق شبكات للتبادل بين المدن المغاربية و تسهيل التعاون بين هذه المدن ونظيراتها بألمانيا.

وفي المغرب، تم اختيار سبع مدن للاستفادة من دعم البرنامج بهدف تطوير التدبير والحكامة المحلية بها سنة 2010، ومنذ 2013 تم توسيع شبكة المدن لتضم 28 مدينة مغربية. ويدعم البرنامج المشاريع المتعلقة بتثمين التراث التاريخي، النجاعة الطاقية، التنقل الحضري، وتدبير النفايات.

الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي: هي هيئة مستقلة، من بين مهامها تدبير سياسة التعاون الدولي الاسباني المغربي. ويشمل عمل الوكالة مجالات مختلفة أبرزها تغطية الحاجيات الاجتماعية الأساسية، إنعاش القطاع الاقتصادي والمقاولاتي، النوع الاجتماعي بالإضافة إلى البيئة والثقافة والتنمية المشتركة.

منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف: هي منظمة تابعة للأمم المتحدة، تتكون من سبعة آلاف شخص يعملون في 155 بلدا في سائر أنحاء العالم. وهي المكرسة للأطفال والطفولة على وجه الحصر، والمفوضة من قبل حكومات العالم. تبرم اليونيسيف مجموعة من الاتفاقيات مع المملكة المغربية، تشمل عدة مجالات تهم الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل الصرف الصحي وتوفير مياه الشرب والرعاية الصحية الأولية، وفي مجال التعليم وكذا حماية الطفولة.

مشروع الحكامة المحلية في المغرب GLM : هو مشروع مشترك بين المديرية العامة للجماعات المحلية والوكالة الكندية للتنمية الدولية، وهو يندرج في إطار سياسة اللامركزية وعدم التركيز التي ارتآها المغرب. يهدف المشروع بالأساس إلى المساهمة في تقوية مسار الحكامة المحلية بالعمل على تحسين ظروف عيش الساكنة، بالاضافة إلى المساهمة في تقوية الإمكانيات المحلية لخلق تنمية محلية شاملة ومستدامة بجهتي طنجة -تطوان وتازة- الحسيمة - تاونات كبداية، بانتظار تعميمها على باقي الجهات بالمغرب.

برنامج الحكامة والتنمية المحلية بالمغرب Art Gold Maroc يندرج ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقد انطلق ببلادنا سنة 2007. ويهدف البرنامج إلى إبراز دور الجهات وإعطائها قيمة أكثر وذلك عبر تعزيز قدراتها وتشجيع أنشطتها التنموية المحلية من خلال عقد شراكات بين الجماعات الترابية بالمغرب ونظيراتها بالخارج.

و يتمحور عمل البرنامج حول خمسة محاور أساسية وهي الحكامة المحلية، الاقتصاد المحلي، الخدمات الاجتماعية، البيئة و مقاربة النوع.

المطلب الثاني : الإكراهات التي تحول دون تحقيق حصيلة جيدة في التعاون اللا مركزي.

بالرغم من المجهودات التي يبدلها المغرب في مجال اللامركزية، فإن واقع الحال يثبت الحضور القوي للسلطات المركزية في صناعة القرار المحلي خاصة المرتبط بمجالات التعاون اللامركزي. إن القيام بقراءة بسيطة لاختصاصات الجماعات الترابية يوضح الحضور الكثيف لممثلي الإدارة المركزية في اعتماد القرارات المتعلقة بالشراكة والتعاون، سواء في مجال رقابة الملائمة أو المسؤولية [13] (14). إضافة إلى استعمال المشرع المغربي لعدة ألفاظ وتعابير غامضة وعامة وفضفاضة عند استعراضه لمختلف اختصاصات المجالس المنتخبة. تبعا لذلك سوف نتناول في هذا المطلب إشكالية الوصاية (الفقرة الأولى) وغموض النصوص القانونية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : إشكالية الوصاية

تشكل الوصاية ركنا أساسيا من أركان اللامركزية، ولها دور فاعل في تدبير الشأن المحلي، باعتبار الأهداف التي تعمل على تحقيقها على تحقيقها سواء على المستوى السياسي الإداري أو الاقتصادي المالي.

والوصاية تشكل تعبيرا عن الاستقلال النسبي لهيئة إدارية ترابية ما؛ فاللامركزية لا تعني إضفاء الحرية المطلقة على العمل اللامركزي، سيما أن الوصاية تستند في تطبيقها على نص تشريعي يحدد مضمونها وآلياتها علما بأن هذه الوصاية لا تتنافى مع اللامركزية الترابية باعتبار أنها لا تكتسي صبغة الرئاسة التي تصدر الأوامر، إلا أن هذه الوصاية كلما اهتمت برقابة الشرعية وابتعدت عن رقابة الملائمة، كانت أكثر انسجاما مع المفهوم الحديث للامركزية الترابية.

ويتبين ذلك مثلا من خلال آجال المصادقة التي - بالرغم من محاولة المشرع تقليص آجالها- تعرقل عمل المجلس، إذ يتطلب الأمر الانتظار طويلا حتى تتم عملية المصادقة، خصوصا أن آجال المصادقة في الكثير من الحالات لا يتم احترامها، ثم إن هناك بعض المواد الخاضعة للمصادقة المسبقة، والتي تهم بالأساس مسائل مالية محضة، وبالتالي عدم ترك أية فرصة للمجلس الجماعي في اتخاذ القرارات بصفة مستقلة، لأن المقررات هي دائما تنطوي على تحملات مالية، وهو ما ينعكس سلبا على المشاريع الجماعية المحلية، أهمها اتفاقيات التعاون اللامركزي، حيث نجد هناك نوعين من الوصاية الممارسة على هذه الأخيرة ممثلة في الوصاية الإدارية الممارسة من طرف وزارة الداخلية ( المديرية العامة للجماعات المحلية : مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون : قسم التعاون اللامركزي بالنسبة للجماعات الترابية ( الجهات، العمالات والأقاليم والجماعات الحضرية، والوالي والعامل بالنسبة للجماعات القروية .

إلى جانب إشكالية الوصاية، فإن النصوص المنظمة للجماعات الترابية تتسم بنوع من الغموض وهو ما يحد من فعالية استثمارها في ميدان التعاون اللامركزي وخصوصا الدولي منه.

الفقرة الثانية:غموض النصوص القانونية المنظمة للتعاون الدولي اللامركزي

يتجلى غموض النصوص القانونية المنظمة للجماعات الترابية في جانب مهم من التعاون الدولي لجماعاتنا الترابية في إبرام اتفاقية التوأمة فحضور الوالي يعني الموافقة الرمزية، وأن غيابه يعني عدم الموافقة وفي حالات أخرى مثلا يجب انتظار ثلاثة أشهر، وإذا لم يوافق الوالي أو العامل فهذا يعني أن هناك موافقة ضمنية، إذ يعتبر سكوت السلطات المركزية بعد انقضاء ثلاثة أشهر موافقة ضمنية، وهنا يطرح مشكل في حالة إذا ما تم تحديد أجل مع الجماعة المراد إبرام اتفاقية التوأمة معها، وأن هذا الأجل المحدد قد مر، فإن الاتفاقية لم يعد لها وجود رغم الموافقة الضمنية للسلطات، وبجانب هذا المشكل يطرح مشكل آخر يعرقل مسار التعاون الدولي للجماعات الترابية المغربية، فعندما تريد مدينة أو شبكة من المدن القيام بتعاون دولي مع مدينة مغربية ويتم إبرام اتفاقية أو برتوكول تعاون، فالمسطرة المتبعة جد معقدة وتتصف بالبطء، إذ يجب أولا موافقة مجلس الجماعة الترابية فالرئيس لا يمكنه إدراج مسألة التعاون اللامركزي في دورة استثنائية، إذ يجب عليه انتظار دورة عادية، حتى تتم الموافقة. فالتعاون الدولي للجماعات الترابية المغربية لا يمكن أن يناقش في إطار مجلس الجماعة إلا في دورة عادية، بعد موافقة المجلس يجب تقديم الاتفاقيات للولاية أو العمالة التي ترسلها لوزير الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات المحلية، وفي هذه الحالة فإن الموافقة لا تعطى أبدا كتابة بل تظل ضمنية.

خاتمة عامة

يتبين لنا أن التعاون الدولي لجماعاتنا الترابية قد عرف تطورا ملموسا في السنوات الأخيرة بفعل المجهودات المبذولة منذ الاستقلال إلى اليوم في مجال تدعيم اللامركزية الترابية كنمط لتسيير الشأن المحلي بما يخدم مصلحة المواطنين في تنميته الاقتصادية والاجتماعية .

إن التعاون اللامركزي الدولي أصبح اليوم مكونا هاما من مكونات الإستراتيجية الترابية للجماعة المحلية، في الوقت الذي أصبحت فيه هذه الأخيرة مطالبة بدور أكبر يتوافق و التحولات الكبرى المعاصرة.

و رغم أننا نعتبر تنصيص المشرع المغربي في قوانين اللامركزية الجديدة على آلية التعاون اللامركزي كاختصاص ذاتي للجماعات الترابية (الجماعة الحضرية و القروية و العمالات و الأقاليم ) خطوة هامة في سبيل تأهيل الجماعات المحلية المغربية لمواجهة تحديات التنمية المحلية المستدامة، فإننا نعتقد أن فعالية أي اختصاص أو آلية في هذا الإطار يتوقف في واقع الأمر على تأهيل شامل للمركزية المغربية بمختلف مكوناتها، من أجل الاندماج في المسلسل العالمي للتنمية المستدامة، الذي يتوقف نجاحه بشكل كبير على دور الجماعات المحلية، باعتبارها المؤسسات الترابية الأقرب للمواطنين من أجل استشراف آفاق جديدة للتعاون الدولي لجماعاتنا الترابية وخاصة ونحن أمام مقتضيات دستورية جديدة في مجال اللامركزية الترابية التي ستدفع بالمسلسل الديمقراطي ببلادنا بصفة عامة والتعاون الدولي اللامركزي بصفة خاصة إلى التطور ومسايرة التجارب المتقدمة في هذا المجال.

لائحة الراجع:

Ø القانون 78-00 المتعلق بالميثاق الجماعي

Ø عبد الحافظ أدمينو، قراءة في تجربة التعاون اللامركزي للتنمية،منشورات المجلة المغربية للإدارة والتنمية العدد 86، 2009

Ø عبد الواحد أوزريق،التعاون اللامركزي للجماعات الترابية

Ø كريم لحرش، الميثاق الجماعي الجديد

Ø تأملات في التعاون اللامركزي الدولي،منشور بالموقع التالي:http://www.elaioun.com/news2417.html

Ø الموقع الإليكتروني للجماعة الحضرية فاس

Ø تأملات في التعاون اللامركزي الدولي

Ø الاتحاد الدولي للمدن المتحدة،

Ø التعاون الدولي للجماعات الترابية بين النظرية والواقع،www.marocdroit.com

Ø الموقع الالكتروني للبوابة الوطنية للجماعات المحلية بالمغرب، http://www.pncl.gov.ma

[1] عبدالواحد أوزريق،التعاون اللامركزي للجماعات الترابية

[2] عبد الواحد أوزريق

[3] القانون 78-00 المتعلق بالميثاق الجماعي

[4] تأملات في التعاوناللامركزي الدولي ، إعداد الطالب الباحث أشرف أولاد الفقيه،منشور بالموقع التالي: http://www.elaioun.com/news2417.html

[5] الموقع الإليكتروني للجماعة الحضرية فاس

[6] تأملات في التعاون اللامركزي الدولي

[7] عبد الحافظ أدمينو،قراءة في تجربة التعاون اللامركزي للتنمية، منشورات المجلة المغربية للإدارة والتنمية العدد 86، سنة 2009

[8]التعاون الدولي للجماعات الترابية بين النظرية والواقع،إعداد الطالب الباحث،كريم الشكاي،منشور ب: www.marocdroit.com

[9] منظمة المدن العربية منظمة غير حكومية، متخصصة في شؤون البلديات والمدن في الوطن العربي، وليس لها أي نشاط او ارتباط سياسي او عقائدي، ولا تتدخل في الامور السياسية لاي بلد. تم تاسيس منظمة المدن العربية في 15مارس 1967، مقرها الدائم مدينة الكويت

[10] التعاون الدولي للجماعات الترابية بين النظرية والواقع، منشور ب :www.marocdroit.com

[11] عبد الواحد أوزريق،مرجع سابق.

[12] الموقع الالكتروني للبوابة الوطنية للجماعات المحلية بالمغرب، http://www.pncl.gov.ma

[13] كريم لحرش، الميثاق الجماعي الجديد