إصلاح القضاء في الخطابات الملكية . ~ المادة الإدارية بالمغرب

إصلاح القضاء في الخطابات الملكية

· بقلم : فاطمة الزهراء هيرات .

شكل إصلاح القضاء بالمغرب محورا أساسيا في البرنامج الحكومي وفي القانون المالي لسنة 2008، وذلك لما له من دور في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إذ يعتبر من ركائز دولة القانون ومرتكزات التنمية وأداة تحقيق مبدأ الإنصاف.

ونظرا لأهمية هذا القطاع الحيوي، فقد أعطي أولوية في مختلف الإصلاحات و الأوراش الكبرى، التي تم تحديدها وبلورتها من خلال الخطابات الملكية وخصوصا خطابات العرش، نظرا لكونها أصبحت محطة لترسيخ الخيارات الكبرى، واستشراف التوجهات المستقبلية للبلاد.

وقد أعطيت مسألة إصلاح القضاء أهمية، منذ عهد الملك الحسن الثاني ، حيث ألح مرارا على الضرورة القصوى لتحديث العدالة وانفتاحها، وأثار أيضا انتباه الجميع إلى وظائفها الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية، حيث أشار في مقتطف من الرسالة الملكية الموجهة للمناظرة المنظمة من طرف المجلس الأعلى من 18 إلى 19 دجنبر 1997 بالرباط،" .. من المعلوم (أن القضاء) أصبح يواجه تحديات جديدة سواء بالنسبة للمغرب أو لغيره من البلدان، تحتم عليه ألا يتوانى عن المبادرة في مواجهتها إذا ما أراد أن يستمر في أداء رسالته النبيلة….".

ومن جهته وضع جلالة الملك محمد السادس ، منذ أول خطاب للعرش ترسيخ دعائم دولة القانون من بين أولويات ورش الإصلاح الشمولي للبلاد، ومنذ ذلك الحين ما فتئ جلالته يؤكد على هذه المسألة في محطات مختلفة.

يمكن تقسيمها إلى مرحلتين، ففي الأولى كان الملك يقوم بتشخيص لواقع القضاء في المغرب، والإشارة لأهميته على المستويين الوطني والدولي، حيث وردت في بعض خطاباته العبارات التالية: ".. عزمنا وطيد على ترسيخ دولة الحق والقانون في الميدان الاقتصادي وعلى إصلاح القضاء والرفع من عدد المحاكم التجارية وعلى وضع القوانين المالية الملائمة (الخطاب الملكي السامي بالدار البيضاء يوم 12 أكتوبر 1999).

و بمناسبة افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء يوم 15 دجنبر 1999 أشار الملك على أن العدالة هي الضامن الأكبر للأمن والاستقرار والتلاحم الذي به تكون المواطنة الحقة. وهي مؤثر فاعل في تخليق المجتمع وإشاعة الطمأنينة بين أفراده، وإتاحة فرص التطور الاقتصادي والنمو الاجتماعي وفتح الباب لحياة ديمقراطية صحيحة.

وفي خطابه بمناسبة ترؤس جلالته افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء فاتح مارس 2002 أشار : "ما فتئنا منذ تقلدنا الأمانة العظمى لقيادة شعبنا والتي يعتبر القضاء من صميم مسؤولياتها نوجه حكومتنا والبرلمان إلى الأهمية القصوى التي نوليها لإصلاح القضاء وتحديثه وتأهيله للإسهام الفعال في المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي نسهر على تحقيقه. وقد أبينا اليوم ومن خلال رئاستنا لافتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء إلا أن نتوجه إلى هذا المجلس ومن خلاله إلى كافة أسرة العدل بخطاب مباشر يستهدف إبراز مدى المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق القضاة أنفسهم في إصلاح الجهاز المؤتمن على العدل الذي يتوقف عليه كسبنا لرهان الديمقراطية والتنمية.

وإننا لنعتبر أن قضاء واعيا كل الوعي بحتمية هذا الرهان ومؤهلا لاستيعاب التحولات التي يعرفها المغرب لهو القادر وحده على رفع هذا التحدي….

….لذا حرصنا على إعادة الاعتبار للقضاء وتأهيله وتطهيره من كل النقائص والشوائب المشينة محددين بكل حزم ووضوح سبيل الإصلاح الذي لا مناص منه…"

وهذه تعتبر نقطة التحول للمرحلة الثانية التي تتسم بنوع من التوجيه المخطط والمدروس للنهوض بهذا القطاع، عبر إعطاء وصفات جاهزة للإصلاح، وتفويض تفعيلها إلى الحكومة، حيث نوه الملك في خطابه بمناسبة ترؤس جلالته افتتاح السنة القضائيةبأكادير، يوم 29 يناير 2003، بما تحقق من منجزات بخصوص برنامج إصلاح القضاء والعمل على تسريع وثيرته لتحديث جهاز العدل وتخليقه وتأهيله.

كما قام بدعوة الحكومة إلى مواصلة الجهود، لعصرنة القضاء، بعقلنة العمل، وتبسيط المساطر، وتعميم المعلوميات. وتنويع مساطر التسوية التوافقية، لما قد ينشأ من منازعات بين التجار، وذلك من خلال الإعداد السريع لمشروع قانون التحكيم التجاري، الوطني والدولي، ليستجيب النظام القضائي لمتطلبات عولمة الاقتصاد وتنافسيته ، ويسهم في جلب الاستثمار الأجنبي.

وفي خطاب العرش لسنة 2007 والذي كان بدوره موجها للمشاركين في المؤتمر الإفريقي الأول حول التنمية البشرية، أشار الملك إلى أنه يكفينا من التشخيص النظري للأوضاع، ومكامن الاختلالات، و إلى أن الحاجة الآن إلى اقتراح برامج قابلة للإنجاز، آخذة بعين الاعتبار أسبقيات كل فترة.

وهو الأمر الذي اتبعه بتكليف مباشر لوزير العدل، لوضع مشروع خطة للإصلاح القضائي.
زاد من تعزيز هذا الأمر خطاب العرش 2008، من خلال تأكيده على جعل الإصلاح الشامل للقضاء في صدارة الأوراش الإصلاحية التي تقوم بها البلاد.

كما قام بدعوة الحكومة للانكباب على بلورة مخطط مضبوط للإصلاح العميق للقضاء، ينبثق من حوار بناء وانفتاح واسع على جميع الفعاليات المؤهلة المعنية، مؤكدا على التفعيل الأمثل لهذا المخطط، من أجل بلوغ ما نتوخاه للقضاء من تحديث ونجاعة.

وأنه من الواجب أن يأخذ هذا الإصلاح بعين الإعتبار التجارب الأجنبية التي أثبتت فعاليتها.

كما أشار إلى أن إصلاح القضاء شرط اساسي لتحقيق التقدم، كما أنه من شروط الاتحاد الأوربي للاستفادة من وضع متقدم في الشراكة مع المنظمة الأوربية.

ونشير إلى أن مبادرة إصلاح القضاء لم تتوقف فقط في الجانب الحكومي والمبادرة الملكية بل تعدتها لجمعيات المجتمع المدني حيث قامت عشر جمعيات بتوقيع مذكرة إصلاح القضاء، كما نشير إلى طلب وزارة العدل من الأحزاب أساسية أن تتقدم بدورها بمشاريع لإصلاح القضاء خلال الشهر الجاري.