محكمة النقض الفرنسية .

د. هايل نصر.

من تجارب الآخرين في بناء دولة القانون 2
تجاوزعمرالمحكمة المذكورة القرنين. لم تهرم أو تبدو عليها عوارضه. غادر مؤسسوها الأوائل الحياة منذ أكثرمن قرنين وبقيت المؤسسة.حملتها عبر التاريخ أجيال وأجيال. لم تبقعلى قيد الحياة تعيشها وتعياشها,وإنما بقيت جزءا من الحياة نفسها فاعلة , مؤثرة,, مراقبة وحامية,و دعامة أساسية من دعائم الدولة . الدولة التي عرفت في مسيرتها عبر القرون انعطافات وتغيرات وتقلبات, وتتالت عليها أنظمة ملكية وإمبراطورية وجمهورية. وعرفت نزاعات وحروب منها حربين عالميتين. وصولا إلى البناء الأوروبي الحالي.

استطاعت المحكمة ــ رغم هذا كله,ورغم معركة الأفكار: الفلسفية, والقانونية, والسياسية والتحولات الاقتصادية.. ــ التكيف مع المعطيات والمتغيرات,والمستجدات بأنواعها, وأثبتت حضورا قويا فاعلا ومستقلافي الدولة الفرنسية القومية, وفي الدولة كعضو فيالاتحاد الأوروبي. فهي كما وصفها رئيسها الأول غي كانيفيه " مؤسسة حية".

نصت المادة L 411-1 من قانون التنظيم القضائي على أن للجمهورية محكمة نقض وحيدة. وأعلنت المادة L 411-2 على أن : محكمة النقض تنظر في الطعون بالنقض المرفوعة ضد الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم النظام القضائي العادي. محكمة النقض غير مختصة في النظر في موضوع القضايا. إلاإذا نص على ذلك تشريع مخالف. ونصت المادة R 121-1أن باريس مقر محكمة النقض الفرنسية .

تتميز المحكمة المذكورة بخاصيتين رئيسيتين: الأولى إنها وحيدة في الدولة.وهذا مرتبط بمهمتها الأساسية, الموكولة لها منذ النشوء, مهمة توحيد أحكام المحاكم jurisprudence . والثانيةإنها لا تحاكم أطراف الدعوى, ولكن " الأحكام,والقرارات الصادرة في الدرجة الأخيرة. 
فهي ليست مدعوة للبت في النزاعات,وإنما لتقرير إذا ما كان القرار أو الحكم موضوع الطعن أمامها صدر مطابقا لنص وروح القانون أم لا. في حالة الجواب بالإيجاب ترد الطعن rejette. وفي حالة النفيتنقض casse القرار المطعون فيه, وتحيل القضية لمحكمة جديدة من نفس طبيعة ودرجة المحكمة التي أصدرت القرار في المرة الأولى, للحكم فيها من جديد.

وعليه يقال بان محكمة النقض ليست درجة ثالثة في القضاء.والقول المعروف هو أن محكمة النقض قاضي القانون وليست قاضي الموضوع. ولا تستطيع الحكم إلا ضمن الطعن الذي رفع أمامها. فهي تنظر ضمن حدود الدفوع المقدمة لها. فالدفع المقدم لمساندة الطعن بالنقض متعلق إما في شكلية مخالفة القانون, أو لعيب في الشكل, أو في التعليل. وان قاضي النقض لا يستطيع البت في نقطة قانونية لم تعرض عليه. فهو" يحصر محتوى قراره مكيفا له على الحالة التي تم إخضاعها له. ( هيبرود). 
تمارس المحكمة رقابة مزدوجة: انضباطيةdisciplinaire على قرارات قاضي الموضوع. و معياريةnormatif على تطبيق القواعد القانونية. تفسيرها للقانون يهدف لتوحيد تطبيقه.وفي نفس الوقت تبني jurisprudence وحيد يكمل ويوضح معنى القانون. فوحدة الأحكام القضائية هي اللازمة الضرورية لوحدة التشريع في النظام الفرنسي. ( جورج بيكا و ليان كوبره).

عند ممارسة الرقابة لا يحرص قاضي النقض فقط على ان يكون القانون قد تم تأويله بشكل صحيح,وإنما كذلك أن يكون قد تم في نفس المعنى من قبل كل المحاكم. وتمارس بذلك مهمة معيارية normativeلأنها تفرض تفسيرها هي للقانون. وبهذا يمكن القول كما يقرر بيكا انه أصبح من المقبول اليوم بان القاضي, وللضرورة,يملك بعض الدور كمنشئ للقانون.ولكن يجب القول بان محكمة النقض تمارس في هذا دورا محدودا,
تشمل اختصاصات محكمة النقض كل فروع القانون المتعددة, ما عدا,بطبيعة الحال, القانون العام لوجود قضاء إداريمختص في هذا المجال.
التنظيم الإداري للمحكمة:

يتكون ملاك المحكمة العامل من 206 قضاة. بينهم 178 قاض حكم magistrat de siègeو 26 قاضي نيابة magistrat du parquet . وأميني سر عامين.Secrétaire général .

أما الملاك العامل من الموظفين فهو موزع بين قلم المحكمة greffe,وموظفي النيابة العامة.34كاتب رئيس فئة أ. و 41 كاتب فئة ب. و 155 موظف فئة ج . وتضم أمانة سر النيابة 3 كتاب فئة أ. و 5 فئة ب. و 20 موظفا فئة ج.

مرتبات الملاك والعاملون في محكمة النقض, 500 شخص, يماثل المرتبات المعتمدة في الوظيفة العموميةfonction publique( لا يسعني هنا إلا الخروج عن الموضوع والابتعاد عن الأساليب الأكاديمية ــ خروج تعوده منا القارئ في كل كتاباتنا ــ للإشارة لموقفحدث لي في زيارتي لقطر عربي ويحمل كثيرا من الدلالات.فاجأني قاض, وقع لي وثيقة دون أن ينظر لوجهي إلا حين أرشدته تلك الوثيقةلمكان إقامتي, بسؤال لم يسبقه سلام أو تمهيد بكلام:كميبلغ مرتب القاضي هناك ؟.سؤالنترك الإجابة عليه للمستشار جان فرنسوا فيبر رئيس غرفة محكمة النقض, فقد أشار إلى مرتبات بعض القضاة, ولكن في الدرجات الأعلى من درجة السائل).(كتابه المشار إليه في الجزء الأول من هذا المقال. ص.23).يحصل الرئيس الأول لمحكمة النقض والنائب العام فيها على اعلي المرتبات المقررة في الوظيفة العمومية. فئة حرف G . ويحصل المستشارون فئة حرف D-E. على مرتب شهري قدره 5554 يورو , والمستشار المقرر في المستوى المتوسط على 3835 يورويضاف إليه تعويض اتفاقي يعادل 39%.وتعويض غير محدد يصل في المتوسط إلى14% ,بمقتضى المساهمة في العمل الجيد لسير المحكمة والنشاطات المتنوعة. رئيس قلم المحكمة يحصل على مرتب شهري يتراوح متوسطه بين 2267 و 3730 يورو. وليس هنا بطبيعة الحال عرض جداول المرتبات وإنما اشرنا إلى ذلك كمثال ــ خاصة وان في بلداننا يُربط الفساد القضائي فقط بمرتبات القضاة !! ـ .
مكتب المحكمة:

يتكون مكتب المحكمة من الرئيس الأول, ورؤساء الغرف, والنائب العام, والمحامي العام الأول لدى المحكمة. يضاف إليهم رئيسقلم المحكمة greffier en chef . وقد حدد قانون التنظيم القضائي,ونصوص خاصة أخرى, اختصاصات المكتب. ومنها تحديد عدد الجلسات ومدة كل منها. واعتماد القائمة الوطنية للخبراء القضائيين. عند تعيينه رؤساء الغرف ورؤساء مكتب المساعدات القانونية, يستشير الرئيس الأولالمكتب. و فيه تدورالمداولات المشتركة التي تهم المحكمة.

تضافإليه مكاتبإدارية مرتبطة فقط بمكتب الرئاسة الأولى وتتبعهمباشرة. وتتكون منالأمين العام للرئاسة, ومكتب إداري لإدارة المالية. الأمانة العامة للرئاسة الأولى تتكون من 5 قضاة و 16 موظفا. من مهامها تامينأعمالالإدارةالإدارية للقضاة وللموظفين وقلم المحكمة. و استقبال المتمرنين الفرنسيينوالأجانب المدعوين للمشاركة في أعمال المحكمة. وتسهر على تنظيم الندوات والمحاضرات والنشاطات الثقافية المتعلقة بالمحكمة. كما تسهر على امن الأشخاصوالأموال بالتنسيق مع القيادة العسكرية المسؤولة عن حماية قصر العدالة.

تسند إلى المصلحة " service" الدولية التابعة للمكتب مهام التبادل والتواصل مع المحاكم الأجنبية العليا في تلك الدول. وتنظيم استقبال زوار المحكمة من الأجانب. وتنقلات قضاتها للخارج. وهي مسؤولية عن الاتصالات مع وسائل الإعلام (ميديا) فيما يخص القرارات القضائية ذات الحساسية بالنسبة للرأي العام. وتؤمن توظيف مساعدين قضائيين من طلبة الدكتوراه المساهمين في نشاط بعض المصالح, وخاصة المتعلقة بالوثائق والدراسات في المحكمة.

المصالح الإدارية لإدارة المالية: يشرف عليها قاض مكلف من قبل الرئيس الأول . وتشمل 30 موظفا. مهمتها استغلال وصيانة المكان بمكاتبه وتجهيزاته وأثاثهومحتوياته .. والمواد والتجهيزات التابعة له. وتشمل مصلحة المعلوماتية ومصلحة المرتبات وتعويضات أفراد الملاك. وتتابع تنفيذ الميزانية ( بلغت ميزانية المحكمة أكثر من 8 ملايين يورو لعام 2006.).
تتولى ترتيببعضالمهام الإدارية للرئاسة الأولو للنيابة العامة,أمانات عامة يديرها قضاة شباب يقومون بمهام رئيس ومدير مكتب الرئاسة الأولى. إضافة إلى ذلك يمارسالأمين العام مهام مدير المصادر البشرية.
الجمعيات العامة Assemblées générales

ـ جمعيات التشاور. تجتمع مرتين في العام مع مجموع ملاك المحكمة (قضاة وموظفون). كما تجتمع مقتصرة على القضاة بهدف معالجة كل المسائل المتعلقة بعمل المحكمة. تُعد لهذه الجمعيات لجنة دائمة مكونة من أعضاء منتخبين يستلمون الطلبات والاقتراحات المقدمة من قبل أعضاء المحكمة, وتعقد الجمعية مع الرئيس الأول والنائب العام ورئيس قلم المحكمة. وكاتب النيابة العامة.
الجمعيات التنظيمية:

يُنتخب القضاة حسب النصوص القانونية من قبل مجموع قضاة الحكم أو قضاة النيابة,أو من قبل مجموع القضاة بالاقتراع السري.
المكتبة:

تكونت مكتبة محكمة النقض عام 1796 بمبادرة ميرلان وزير العدل, الذي أحال للمحكمة مجموع محتويات مكتبة نقابة المحامين في محكمة باريس المصادرة عام 1791 بعد حل نقابتهم. إضافة للتبرعات الخاصة من رجال الدينوالأعيان. وضمت مؤلفات ومخطوطات من القرون السابقة. وبلغ عددمحتوياتها 9000 مؤلف كرصيد أساسي. في منتصف القرن 19 ضمت المكتبة أكثر من 51 ألف مؤلف قانوني وديني وتاريخي, حرق منها في حريق كمونة باريس في 24 و 25 ماي 1871 حوالي 30ألف مؤلف. وقد تطورت المكتبة الحالية بوسائلها الحديثة وانفتاحها علىمجالات الوثائق الرقمية, لتصبح غنية جدا وزاخرة بكل ما يحتاج إليه القضاة في عملهم اليومي. كماأن فهرستها تمت حسب وسائل المعلوماتية, وممكن الوصول إليها عن طريق موقع الانترنت لمحكمة النقض. تتبع المكتبة وزارة الثقافة الوطنية.

مصلحة الوثائق والدراسات التي تم إنشاؤها بقانون 23 جويليه/تموز 1947 في مقر المحكمة تطور دورها تدريجيا لتتدخل في معالجة الملفات. ومع سياسية التوسع في نشر أحكام القضاء والتعريف به, نظمت جدولة مركزية تحت عنوان وحيد, يحتوي على موجز لكل القرارات المتخذة من قبل المحكمة, وموجزا عن الأحكام الهامة الصادرة عن المحاكم الأخرى.وتصدر شهريا نشرتين مدنية وجنائية. إلى جانب نشرات أخرى

فصلية وسنوية.
التنظيم القضائي لمحكمة النقض:

نصت المادة L 121-3 من قانون التنظيم القضائي على أن " محكمة النقض تضم غرفا مدنية. وغرفة جنائية على الأقل". وعليه فالمحكمة تتكونمن 5غرف مدنية , وغرفة جنائية. لكل غرفة منها رئيس ومستشارون, ومستشارون مقررون , ومحامون عامون, وكتاب قلم الغرفة. بعد الحرب العالمية الثانية ومع زيادة الملاك الفاعل جرى تنظيم الغرف في أقسامsectionsمكلفة بالمنازعات الخاضعة لولاية الغرفة.
الغرفة الأولىتضم قسمين. اختصاصها الأساسي متعلق بالجنسية , والحقوق الشخصية, وشؤون الأسرة, والطلاق, والميراث, والالتزامات , والمسؤولية التعاقدية, والقانون الدولي الخاص, والتحكيم, والمهن المنظمة, والملكية الفنية والأدبية.

الغرفة الثانية. تضم 3 أقسام. من اختصاصاتها:الإجراءات المدنية , المسؤولية الجنحية,والتامين الاجتماعي,والتأمينات بشكل عام. والطعون في المواد الانتخابية, وديون الأفراد.

الغرفة الثالثة. تضم قسمين. تشمل اختصاصاتها: المنازعات المتعلقة بالعقارات, السكن, الملكية, منازعات البناء, نزع الملكية,والبيئة ..

الغرفة الرابعة. الغرفةالتجارية والمالية والاقتصادية, (تضم قسمين), تنظر في منازعات القانون التجاري, وخاصة الشركات, والمنافسة,والإجراءاتالجماعية,والملكية الصناعية.. 
الغرفة الخامسة. تضم 3 أقسام. تختصبمجموع علاقات العمل الفردية والجماعية.

الغرفة الجنائية. أقسامها أربعة. تحتكر النظر في كل المنازعات الجزائية. و لا تختص بالقضايا المدنية إلا عبر الدعاوى المدنية المتصلة بالدعاوى الجزائية. (المادة 567 من قانون الإجراءات الجزائية). كما تختصبالنظر بالطعون بالقرارات القضائية للقوات المسلحة (المادة 263 من قانون القضاء العسكري). و تتحول لمحكمة مراجعة العقوبات الجزائية عندما ترفع الدعوى أمامها من قبل لجنة المراجعة المنصوص عليها في المادة (622 من قانون الإجراءات الجزائية).

الغرف المختلطة les chambres mixtes
يلاحظ فيبر أن تعدد الغرف وأقسامها قد يقود إلى خطر فعلي يؤدي إلى اختلاف الأحكام القضائية بين الغرف. فالطعون تثير العديد من الدفوع التي تعود إلى غرف متعددة . كان يكون احد الدفوع مؤسس على مسألة إجرائية يعود النظر فيها للغرفة الثانية , والدفع الثاني يعود النظر فيه لغرفة أخرى. وعليه وتجنبا للدخول في بحث من هو صاحب الاختصاص, مع ما يتطلبه ذلك من وقت,نصت المادة L. 431-5 من قانون التنظيم القضائي إلىالإحالة في مثل هذه الحالات لغرفة مختلطة.

تتكون الغرفة المختلطة من. الرئيس الأول, ومن رؤساءوعمداء doyensوقاضيين في الغرف. عدد المشاركين في غرفة مختلطة يتراوح بين 13 و 21 إذا ما دعي إليها 5 غرف. الحكم الصادر عن الغرفة المختلطة يفرض نفسه على كل الغرف في المحكمة ويصبح من أحكام القضاء الثابتة والمستقرة. منذ شهر جانفي 2000 والى اليوم انعقدت المحكمة في تشكيل غرف 35 مرة وعالجت مسائل إجرائية,أو تمس موضوع القانون.

جمعيات الهيئات لكاملةles assemblées plénières
حلت محل جمعيات الغرف التي كانت تتكون من كامل قضاة المحكمة وألغيت عام 1967 لتقوم محلها الجمعيات الكاملة, والتي هيالتشكيل القضائي الأكثرمهابة في المحكمة.فهي تتكون حاليا من الرئيس الأول, ورؤساء وعمداء الغرف الست, ومستشار من كل غرفة, ليصبح المجموع 19 قاض . تنعقد جمعياتها في احتمالات عدة, فعلى الراغب في معرفتها مراجعة فيبر, وايف شارتييه, وجورج بيكا وغيرهم.

قضاة محكمة النقض:

حتى صدور قانون 11 افريل/ نيسان 1946 كان جميع قضاة محكمة النقض من الرجال. وفي 16 أكتوبر 1946 دخلت السيدة بيكنيونلاكراد أستاذة القانون في جامعة ران المحكمة لتصبح أول قاضية في المحكمة. عام 2005 بلغت نسبة النساء من القضاة 45%. 33 مستشارة من مجموع المستشارين البالغ عددهم الكلي 98 مستشارا. و 46 مستشارة مقررة من مجموع المستشارينالمقررين ال 74. و عام 1984سُميتأولامرأة الرئيس الأول لمحكمة النقض منذ نشأتها, السيدة Rozèrs.

الرئيسالأول:

يسمى الرئيس الأول , مثل كل قضاة الحكم في محكمة النقض, من قبل رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى. ومنذ عام 1945 كما يذكر فيبر كان القضاة الذين عينوا بدرجة الرئيس الأول في محكمة النقض من بين القضاة المهنيين الذين مارسوا مهامهم بكفاءة عالية في المؤسسة القضائية. وفي العديد من المرات اختار مجلس القضاء الأعلى نوابا عامين في محكمة النقض كرؤساء أولين للمحكمة. وهذا ما يؤكد وحدة القضاء في فرنسا , بان ينتقل قاض نيابة عامة إلى قضاء الحكم, وقاض حكم إلى قاضي نيابة.

إضافةإلى الاختصاصات الإداريةوالبروتوكولية الذي يتمتع بها القاضي الأول في فرنسا , يقوم بترؤس التشكيلات القضائية العامة للمحكمة :الجمعيات والغرف المختلطة ..و يمكنه ترؤس كل الغرف في المحكمة. عندما يرأس جلسة يكون هو المتدخل الأخير في المداولات. وصوته مثل أصوات الآخرين ليست له قيمة ترجيحية.

وهو مسؤول عن سير المحكمة. يوزع المنازعات بين الغرف, يعين قضاة الحكم في الغرف, ويحيل قضية أمام الغرفة المختلطة او أمام الجمعيات المشكلة بكامل الهيئة.

يمكن للرئيس الأولأو من يفوضه, شطب قضية من جدول القضايا إذا لم تتوفر فيها شروط معينة. يرأس المجلس الأعلى للقضاء المنعقد في المواد التأديبية المتعلقة بقاضي حكم. ويرأس لجنة ترقية القضاة, والمجلس الإداري لمعهد تكوين القضاة.

رؤساء الغرف:

يُختار رؤساء الغرف من بين قضاة محكمة النقض.أو من بين القضاة الذين مارسوا سابقا مهام في هذه المحكمة.وتتم تسميتهم من قبل رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى. ولرئيس الغرفة اختصاصاتإدارة غرفته, وبشكل خاص توزيع القضايا على المستشارين وتخصص كل منهم. والتوقيع علىأصول القرارات. ومن مهامه القضائية رئاسةالجلسات القضائية في غرفته,وفي المداولات لا يملك صوتا ترجيحيا. يشارك في أعمال الغرفة المختلطة بشكل طبيعي, وكذلك في الجمعيات المنعقدة بهيئتها الكاملة, وغرفة التشاور. ويتخذ بعض القرارات.ينوب عنه في حالة تغيبه أقدم المستشارين الحاضرين.

المستشارون في محكمة النقض:

يُسمىالمستشارون في محكمة النقض بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى.وعمليا يتم اختيار الغالبية العظمى من المستشارين من بين القضاة الذين مارسوا مهامهم كرؤساء غرف في محاكم الاستئناف,وأحينا من بين المحامين العامين.ويطلبإليهمممارسة فعاليات معينة فيالمحكمة, من طبيعة قضائية أو تربوية مع رئاسة لجان المحلفين في الامتحانات والمسابقات, أو مهام إدارية بحتة. 
قضاة النيابة:
النائب العام لدى محكمة النقض.
يُسمى بمرسوم جمهوري من قبل رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من وزير العدل دون التشاور مع المجلسالأعلى للقضاء. وهو قاضي النيابة العامة الأول في فرنسا. يتمتع بسلطة معنوية كبرى في الجسم القضائي, وبشكل خاص لدى قضاة النيابة. لا يملك أية سلطة رئاسية على النواب العامين في محاكم الاستئناف. ولا على نواب الجمهورية Procureurs de la République . وتجب الملاحظة انه ليس النائب العام لمحكمة النقض وإنما النائب العام لدى محكمة النقض. مثلما هو الحال عليه بالنسبة للنواب العامين لدى محاكم الاستئناف. (فيبر).
حسب المادة L. 132- 1 من قانون التنظيم القضائي مهام النيابة العامة ممنوحة شخصيا للنائب العام وهذا ما يعطيه زيادة في الاستقلالية تجاه وزير العدل. وتملك النيابة العامة والنائب العام اختصاصات تميزها عن النيابات العامة في محاكم الاستئناف.
يترافع النائب العام أمام الغرف المختلطة وفي الجمعياتبهيئاتها الكاملة.وفيالجلسات العادية عندما يرى ملائمة ذلك, وهذا ما لا يحدث غالبا. 
يملك اختصاصات خاصة لصياغة طعون " في مصلحة القانون" وهو ليس بحاجة في ذلك لأي ترخيص من وزير العدل. ويمارس دورا إداريا على النيابة العامة التابعة له. وهو نائب لجنة ترقية القضاة. ويرأس المجلس الإداري لمدرسة تكوين القضاة. يرأس كذلك تشكيل النيابة لمجلس القضاء الأعلى عندما تنعقد في هيئة تأديبية لإعطاء رأي لوزير العدل حول عقوبة وملاحقة تنظيمية لقاضي نيابة.
المحامي العام الأول:
يسمى بناء على اقتراح من وزير العدل بعد أن يكون هذا الأخير قد استشار مجلس القضاء الأعلى. وهو عضو في مكتب محكمة النقض. ينوب عن النائب العام في حالة غيابه ويمارس كل مسؤولياته. ولا تمنحه النصوص القانونية مهام خاصة زيادة على المقررة للمحامين العامين. ويكلف بتقديم ملخصاته أمام الغرف المختلطة والجمعيات المنعقدة بكامل ملاكها.
المحامون العامون:
عددهم الرسمي 22 محام عام.وهم قضاة نيابة بموجب المادة 1ـ1 و L. 432 - 1وما يليها من قانون التنظيم القضائي. وينطبق عليهم الوضع القانوني للقضاة.تضع المادة 5 قضاة النيابة تحت رقابة رؤسائهم في التنظيم الهرمي وتحت سلطة وزير العدل.
تحدد النصوص القانونية مهامهم, ومنها إبداء الرأي حول جدية الطعون المقدمة لمحكمة النقض. يترافعون في جلسات الغرف المتعددة. وفي القضايا الهامة يرسلون ملاحظاتهم إلى النائب العام, وإذا لم يوافق هذا الأخير عليها يفوض محام عام آخر للمهمة نفسها,أويقوم بها هو بنفسه.
يتمتع المحامون العامون طبقا لما جرى عليه العمل في المحكمة باستقلال كامل. ويعدون الملخصات التي يرونها ملائمة. بكل حرية واستقلال أمام الغرف كلها بما فيها الجنائية.هذه الاستقلالية تسمح للمحامي العام أن يقضي الوقت الذي يراه مناسبا لدراسة الملف الذي يعالجه.
وحاليا وبعد إدانة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانفرنسا لعدم توفير "وحدة السلاح" لما يتمتع به المحامي العام من حرية الوصول إلى ملاحظات المقرر, ولمشاريع القرارات, وهي وثائق ليس بمقدور الأطراف الوصول إليها ومعرفتها. وتطبيقا لمقتضيات الاتفاقية الأوروبيةأصبح على المحامي العام في إجراءات الطعن التقيدبمستلزمات الاتفاقية الأوروبية. وتتابع النيابة العامةطلباتها في المنظور الجديد المحدد من قبل النائب العام. 
قلم المحكمة:
يقوم كتاب المحكمة بتأمين استلام الطعون, و تنظيم الإجراءات وترتيب الجلساتوإخراج القرارات بالشكل المناسب. وتأمين تبليغها للمعنيين.
وأخيرا تجب الإشارة إلى انهليس بالإمكان متابعة التنظيمالإداري والقضائي للمحكمة وسير عملها و كيفية اتخاذ قراراتها , فهذا فوقطاقة هذه المقالة, وليس ضمن هدفها.
وإنما بالإمكان الإشارة إلى أن العمل لا يتوقف عند بناء المؤسسة, العمل الأكثر صعوبة هو إبقاء تلك المؤسسة فعالة وقادرة على التكيف مع الحقائق والوقائع المتطورة دائما بتطور الحياة, وإيجاد كل الوسائل والإمكانيات, بما فيها البشرية والمادية الضرورية لتأمين هذا للمؤسسة التي تقوم هي أيضا بدورها بتأمين تطور الإنسان والمجتمع والدولة. 
وعليه, نرى فائدة مواصلة الإشارة, لاحقا,لذكر بعض تجارب الآخرين في بناء دولة القانون عن طريق بناء مؤسساتها. في محاولة للعن الظلام وإضاءة شمعة.

بضغطة زر تشارك الفائدة وتدعم المدونة

شارك

إعجاب

شاركه +

غرد تغريدة

غرد

تدوينات ذات صلة